فيما شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، على لجنة التحقيق التي وجه بتشكيلها للنظر في صحة ملابسات واقعة التحقيق مع أحد العسكريين من منتسبي الجيش، إلى سرعة اتخاذ إجراءات تضمن استقلالية عملية التحقيق الجارية وشفافيتها وسلامة نتائجها، تقدم 5 نواب بطلب، في رسالة واردة، تضمن تكليف لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بالتحقيق في الواقعة.
/>
/>وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أن «العسكري الذي تم التحقيق معه لم يتم حجزه، بل تم استدعاؤه يوم الاثنين 4 ديسمبر، كما تم استدعاؤه مرة أخرى يوم الثلاثاء 5 ديسمبر، لاستكمال إجراءات التحقيق»، مشيرة إلى أن «تحريات القضية التي تمت مع العسكري هي في حوزة النيابة العامة، وذلك لاستكمال تحرياتها في أحد جوانب قضية صندوق الجيش، بناء على توجيهات وزير الدفاع في 6 ديسمبر الجاري».
/>
/>وأعلن رئيس هيئة القضاء العسكري بالتكليف رئيس لجنة التحقيق العميد حقوقي دكتور نواف مشهور العنزي أن «اللجنة سوف تقوم بمخاطبة وزارة الداخلية لترشيح أحد خبرائها في الطب الشرعي للانضمام إلى لجنة التحقيق كما ستقوم كذلك بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لترشيح أحد أعضائها لعضوية اللجنة وذلك بهدف تحقيق المزيد من العدالة والشفافية لأعمالها وإجراءاتها وتعزيز نتائجها، وضمان الحيادية سعياً للوصول إلى النتائج والحقائق الدامغة والتي تحفظ بدورها حقوق الجميع».
/>
/>وشددت المواقف النيابية على أن الأنباء المتداولة عن تعرض المواطن للتعذيب تستدعي التعامل بكل شفافية وحيادية من قبل لجنة التحقيق، وتحرك النيابة العامة ليأخذ القانون مجراه.
/>
/>
/>وأعلنت لجنة التحقيق في ملابسات واقعة التحقيق مع أحد العسكريين من منتسبي الجيش، ضمن التحريات والتحقيقات التكميلية الجارية في قضية صندوق الجيش، أنها ستخاطب وزارة الداخلية، لترشيح أحد خبرائها في الطب الشرعي للانضمام إلى لجنة التحقيق، كما ستخاطب إدارة الفتوى والتشريع لترشيح أحد أعضائها لعضوية اللجنة، بهدف تحقيق المزيد من العدالة والشفافية لأعمالها وإجراءاتها وتعزيز نتائجها.
/>وأشار رئيس هيئة القضاء العسكري بالتكليف رئيس لجنة التحقيق المكلفة العميد حقوقي دكتور نواف مشهور العنزي، السبت، إلى أن أعمال اللجنة على هذا النحو، ستتضمن الحيادية وتحقيق أقصى درجات المهنية، في سبيل الوصول للحقيقة، في ضوء الصلاحيات الكاملة الممنوحة لها من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، سعياً منها للوصول إلى النتائج والحقائق الدامغة والتي تحفظ بدورها حقوق الجميع، مضيفاً أن اللجنة ستنظر في كافة الاجراءات والملابسات والظروف التي تمت مع العسكري أثناء عملية استدعائه الأسبوع الماضي، مع سماع أقوال جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع.
/>
/>توجيه
/>
/>جاء ذلك بعدما وجه وزير الدفاع، اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها الخميس الماضي من هيئة القضاء العسكري، إلى «سرعة اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات تضمن استقلالية عملية التحقيق الجارية وشفافيتها، وسلامة نتائجها، وبما يضمن سير أعمال اللجنة وأداءها لمهامها على أكمل وجه، مع منحها كافة الصلاحيات التي من شأنها استجلاء حقيقة هذه الواقعة وتفاصليها».
/>
/>وأوضحت وزارة الدفاع، في بيان لها، الجمعة الماضي، أن «العسكري الذي تم التحقيق معه لم يتم حجزه، بل تم استدعاؤه يوم الاثنين الماضي الموافق 4 ديسمبر، كما تم استدعاؤه مرة أخرى يوم الثلاثاء 5 ديسمبر، لاستكمال إجراءات التحقيق، وكان قدوم المذكور للتحقيق ومغادرته تم بواسطة سيارته الخاصة، وتعمل لجنة التحقيق الخاصة المشكلة من هيئة القضاء العسكري، بتعليمات ومتابعة مباشرة من قبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك للنظر فيما ورد من ادعاءات حول تعرض العسكري لعمليات تعدٍ وتعذيب وتجاوزات قانونية».
/>
/>وأضافت الوزارة أنها «تؤكد على صدور توجيهات وتعليمات مباشرة وواضحة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى لجنة التحقيق المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات، تجاه جميع من يثبت تعديه أو تجاوزه للقوانين والنظم المعمول بها في عمليات التحقيق، مع التأكيد على أن تحريات القضية التي تمت مع العسكري هي في حوزة النيابة العامة، وذلك لاستكمال تحرياتها في أحد جوانب قضية صندوق الجيش، بناء على توجيهات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر الجاري».
/>
/>وبينت أن «عمليات التحقيق والمحاكمات العسكرية المعمول بها، تتم وفق نظم وإجراءات متبعة مع جميع العسكريين، كما أنها تخضع لقانون الجيش منذ تأسيسه، ووزارة الدفاع بدورها ترحب بأي دعوة توجه لها من قبل اللجان المختصة في مجلس الأمة، لحضور أعضاء لجنة التحقيق الخاصة المشكلة من قبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لتقديم كافة الإيضاحات حول سير إجراءات القضية والوقوف على ملابساتها بكل وضوح وشفافية فور انتهاء أعمالها».
/>
/>طلب نيابي
/>
/>وتفاعلاً مع القضية، تقدم 5 نواب بطلب، في رسالة واردة، لتكليف لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بالتحقيق في الواقعة.
/>وجاء في الطلب، الذي تقدم به النواب الدكتور حسن جوهر ومهند الساير والدكتور عبدالكريم الكندري والدكتور عبدالعزيز الصقعبي وعبدالله المضف، «نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب تكليف لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان للتحقيق في واقعة تعذيب مواطن، للوقوف على أحداث الواقعة ومرتكبيها، ولصون حرية الأفراد وكراماتهم من الانتهاك، وحمايتهم من التعدي والمعاملة الحاطة بالكرامة، وفق ما نص عليه الدستور الكويتي في المادة 31 (لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة)، على أن تقدم تقريرها للمجلس في هذا الشأن خلال أسبوعين من تاريخ تكليفها».
/>
/>مواقف نيابية
/>
/>• جنان بوشهري: حادثة الاعتداء على المواطن في جهاز استخبارات الجيش لن تمر مرور الكرام، ولجنة التحقيق لا قيمة لها إن لم تكن حيادية. وعلى وزير الدفاع وقف كل من ورد اسمه في الحادث عن العمل فوراً، إلى حين نهاية التحقيق.
/>وعلى النائب العام التعامل مع القضية بكل شفافية، أسوة بالقضايا الأخرى التي هزت المجتمع الكويتي.
/>• حمدان العازمي: التحقيق في واقعة الاعتداء على المواطن بعيداً عن أعين البرلمان لن يجدي نفعاً، كما أن إحالة القضية إلى النيابة من دون أدلة كافية ربما يُهدر حق المواطن.
/>لذا يجب تكليف مجلس الأمة بالتحقيق في الواقعة، ومن ثم إحالة القضية مع كافة الأدلة إلى النيابة العامة حتى لا يتم طمس الحقائق.
/>• حمد العليان: الأنباء المتداولة عن تعرض مواطن للتعذيب في جهاز الاستخبارات، أمر خطير لا يمكن السكوت عنه، فواجبنا حماية كرامات الناس والذود عنها. وبانتظار ما سيسفر عنه التحقيق الذي يفترض أن يكون بشكل عاجل ومحايد، وستكون لنا وقفة جادة تجاه وزير الدفاع إن تقاعست لجنة التحقيق وتأخرت في محاسبة المخطئ.
/>• فهد المسعود: كرامات المواطنين فوق كل اعتبار، وما حدث خطير لا يمكن القبول به. فنحن في دولة قانون ومؤسسات، ونطالب بإحالة المتسببين إلى النيابة العامة ليأخذ القانون مجراه.
/>• مبارك الطشة: لن نسمح بتكرار حادثة الميموني مرة أخرى، فأجهزة الدولة الحساسة يجب أن تكون بمعزل عن أي صراع من شأنه أن يفقدها هيبتها، لذلك لجان التحقيق لن تجدي نفعاً في مثل هذه الظروف.
/>والواجب على وزير الدفاع إحالة الملف بكامله إلى النيابة العامة، للتحقيق في القضية ولمحاسبة المتورطين في تعديهم على كرامات الناس.
/>• عبدالكريم الكندري: تشكيل لجنة تحقيق من وزارة الدفاع، والتحقيق من قبل النيابة العامة لما حصل مع المواطن من انتهاكات، لا يكفان يد المجلس عن التصدي لمثل هذه الاعتداءات. لذلك على لجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة التحقيق في هذه القضية، كونها تمثل مساساً بحقوق وكرامة المواطنين التي ضمنها الدستور.
/>
/>وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أن «العسكري الذي تم التحقيق معه لم يتم حجزه، بل تم استدعاؤه يوم الاثنين 4 ديسمبر، كما تم استدعاؤه مرة أخرى يوم الثلاثاء 5 ديسمبر، لاستكمال إجراءات التحقيق»، مشيرة إلى أن «تحريات القضية التي تمت مع العسكري هي في حوزة النيابة العامة، وذلك لاستكمال تحرياتها في أحد جوانب قضية صندوق الجيش، بناء على توجيهات وزير الدفاع في 6 ديسمبر الجاري».
/>
/>وأعلن رئيس هيئة القضاء العسكري بالتكليف رئيس لجنة التحقيق العميد حقوقي دكتور نواف مشهور العنزي أن «اللجنة سوف تقوم بمخاطبة وزارة الداخلية لترشيح أحد خبرائها في الطب الشرعي للانضمام إلى لجنة التحقيق كما ستقوم كذلك بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لترشيح أحد أعضائها لعضوية اللجنة وذلك بهدف تحقيق المزيد من العدالة والشفافية لأعمالها وإجراءاتها وتعزيز نتائجها، وضمان الحيادية سعياً للوصول إلى النتائج والحقائق الدامغة والتي تحفظ بدورها حقوق الجميع».
/>
/>وشددت المواقف النيابية على أن الأنباء المتداولة عن تعرض المواطن للتعذيب تستدعي التعامل بكل شفافية وحيادية من قبل لجنة التحقيق، وتحرك النيابة العامة ليأخذ القانون مجراه.
/>
/>
/>وأعلنت لجنة التحقيق في ملابسات واقعة التحقيق مع أحد العسكريين من منتسبي الجيش، ضمن التحريات والتحقيقات التكميلية الجارية في قضية صندوق الجيش، أنها ستخاطب وزارة الداخلية، لترشيح أحد خبرائها في الطب الشرعي للانضمام إلى لجنة التحقيق، كما ستخاطب إدارة الفتوى والتشريع لترشيح أحد أعضائها لعضوية اللجنة، بهدف تحقيق المزيد من العدالة والشفافية لأعمالها وإجراءاتها وتعزيز نتائجها.
/>وأشار رئيس هيئة القضاء العسكري بالتكليف رئيس لجنة التحقيق المكلفة العميد حقوقي دكتور نواف مشهور العنزي، السبت، إلى أن أعمال اللجنة على هذا النحو، ستتضمن الحيادية وتحقيق أقصى درجات المهنية، في سبيل الوصول للحقيقة، في ضوء الصلاحيات الكاملة الممنوحة لها من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، سعياً منها للوصول إلى النتائج والحقائق الدامغة والتي تحفظ بدورها حقوق الجميع، مضيفاً أن اللجنة ستنظر في كافة الاجراءات والملابسات والظروف التي تمت مع العسكري أثناء عملية استدعائه الأسبوع الماضي، مع سماع أقوال جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع.
/>
/>توجيه
/>
/>جاء ذلك بعدما وجه وزير الدفاع، اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها الخميس الماضي من هيئة القضاء العسكري، إلى «سرعة اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات تضمن استقلالية عملية التحقيق الجارية وشفافيتها، وسلامة نتائجها، وبما يضمن سير أعمال اللجنة وأداءها لمهامها على أكمل وجه، مع منحها كافة الصلاحيات التي من شأنها استجلاء حقيقة هذه الواقعة وتفاصليها».
/>
/>وأوضحت وزارة الدفاع، في بيان لها، الجمعة الماضي، أن «العسكري الذي تم التحقيق معه لم يتم حجزه، بل تم استدعاؤه يوم الاثنين الماضي الموافق 4 ديسمبر، كما تم استدعاؤه مرة أخرى يوم الثلاثاء 5 ديسمبر، لاستكمال إجراءات التحقيق، وكان قدوم المذكور للتحقيق ومغادرته تم بواسطة سيارته الخاصة، وتعمل لجنة التحقيق الخاصة المشكلة من هيئة القضاء العسكري، بتعليمات ومتابعة مباشرة من قبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك للنظر فيما ورد من ادعاءات حول تعرض العسكري لعمليات تعدٍ وتعذيب وتجاوزات قانونية».
/>
/>وأضافت الوزارة أنها «تؤكد على صدور توجيهات وتعليمات مباشرة وواضحة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى لجنة التحقيق المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات، تجاه جميع من يثبت تعديه أو تجاوزه للقوانين والنظم المعمول بها في عمليات التحقيق، مع التأكيد على أن تحريات القضية التي تمت مع العسكري هي في حوزة النيابة العامة، وذلك لاستكمال تحرياتها في أحد جوانب قضية صندوق الجيش، بناء على توجيهات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر الجاري».
/>
/>وبينت أن «عمليات التحقيق والمحاكمات العسكرية المعمول بها، تتم وفق نظم وإجراءات متبعة مع جميع العسكريين، كما أنها تخضع لقانون الجيش منذ تأسيسه، ووزارة الدفاع بدورها ترحب بأي دعوة توجه لها من قبل اللجان المختصة في مجلس الأمة، لحضور أعضاء لجنة التحقيق الخاصة المشكلة من قبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لتقديم كافة الإيضاحات حول سير إجراءات القضية والوقوف على ملابساتها بكل وضوح وشفافية فور انتهاء أعمالها».
/>
/>طلب نيابي
/>
/>وتفاعلاً مع القضية، تقدم 5 نواب بطلب، في رسالة واردة، لتكليف لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بالتحقيق في الواقعة.
/>وجاء في الطلب، الذي تقدم به النواب الدكتور حسن جوهر ومهند الساير والدكتور عبدالكريم الكندري والدكتور عبدالعزيز الصقعبي وعبدالله المضف، «نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب تكليف لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان للتحقيق في واقعة تعذيب مواطن، للوقوف على أحداث الواقعة ومرتكبيها، ولصون حرية الأفراد وكراماتهم من الانتهاك، وحمايتهم من التعدي والمعاملة الحاطة بالكرامة، وفق ما نص عليه الدستور الكويتي في المادة 31 (لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة)، على أن تقدم تقريرها للمجلس في هذا الشأن خلال أسبوعين من تاريخ تكليفها».
/>
/>مواقف نيابية
/>
/>• جنان بوشهري: حادثة الاعتداء على المواطن في جهاز استخبارات الجيش لن تمر مرور الكرام، ولجنة التحقيق لا قيمة لها إن لم تكن حيادية. وعلى وزير الدفاع وقف كل من ورد اسمه في الحادث عن العمل فوراً، إلى حين نهاية التحقيق.
/>وعلى النائب العام التعامل مع القضية بكل شفافية، أسوة بالقضايا الأخرى التي هزت المجتمع الكويتي.
/>• حمدان العازمي: التحقيق في واقعة الاعتداء على المواطن بعيداً عن أعين البرلمان لن يجدي نفعاً، كما أن إحالة القضية إلى النيابة من دون أدلة كافية ربما يُهدر حق المواطن.
/>لذا يجب تكليف مجلس الأمة بالتحقيق في الواقعة، ومن ثم إحالة القضية مع كافة الأدلة إلى النيابة العامة حتى لا يتم طمس الحقائق.
/>• حمد العليان: الأنباء المتداولة عن تعرض مواطن للتعذيب في جهاز الاستخبارات، أمر خطير لا يمكن السكوت عنه، فواجبنا حماية كرامات الناس والذود عنها. وبانتظار ما سيسفر عنه التحقيق الذي يفترض أن يكون بشكل عاجل ومحايد، وستكون لنا وقفة جادة تجاه وزير الدفاع إن تقاعست لجنة التحقيق وتأخرت في محاسبة المخطئ.
/>• فهد المسعود: كرامات المواطنين فوق كل اعتبار، وما حدث خطير لا يمكن القبول به. فنحن في دولة قانون ومؤسسات، ونطالب بإحالة المتسببين إلى النيابة العامة ليأخذ القانون مجراه.
/>• مبارك الطشة: لن نسمح بتكرار حادثة الميموني مرة أخرى، فأجهزة الدولة الحساسة يجب أن تكون بمعزل عن أي صراع من شأنه أن يفقدها هيبتها، لذلك لجان التحقيق لن تجدي نفعاً في مثل هذه الظروف.
/>والواجب على وزير الدفاع إحالة الملف بكامله إلى النيابة العامة، للتحقيق في القضية ولمحاسبة المتورطين في تعديهم على كرامات الناس.
/>• عبدالكريم الكندري: تشكيل لجنة تحقيق من وزارة الدفاع، والتحقيق من قبل النيابة العامة لما حصل مع المواطن من انتهاكات، لا يكفان يد المجلس عن التصدي لمثل هذه الاعتداءات. لذلك على لجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة التحقيق في هذه القضية، كونها تمثل مساساً بحقوق وكرامة المواطنين التي ضمنها الدستور.