فيما شهدت ندوة «مشروع قانون القوائم النسبية» التي نظمها منتدى سامي المنيس الثقافي أول من أمس، تبايناً في آراء المتحدثين حول المقترحات النيابية المقدمة في هذا الشأن، ولاسيما اقتراح القوائم النسبية، أكد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مهند الساير، أن مجلس الأمة أمام فرصة تاريخية لتغيير نظام الانتخابات الحالي الذي أقر بمرسوم ضرورة.
/>
/>مداخلات الندوة شهدت مناقشات معمقة حول القانون الحالي والمقترحات لتعديله، حيث رأى فريق وجود مشكلة حقيقية في القانون الانتخابي الحالي الذي أقر بمرسوم ضرورة وأنه يجب تعديله، فيما اعتبر فريق آخر أن قانون «القوائم النسبية» المقترح لم يدرس بشكل كافٍ، ومعرض للطعن أمام المحكمة الدستورية، ويجب التريث قبل إقراره، كما أنه يقذف بنا إلى المجهول.
/>
/>فرصة تاريخية
/>
/>بداية، أكد النائب مهند الساير أن «الهدف من تعديل النظام الانتخابي وتبني فكرة القوائم النسبية هو تعزيز العمل الجماعي والروح الوطنية»، مبيناً أنه «لا يمكن لأحد العلم بمخرجات مجلس الأمة، ومن الصعب القول بأن هذا القانون هو الأنسب، لكننا نسعى إلى الحفاظ على العمل الجماعي، فالنظام الفردي يعزز الفردية في اتخاذ القرار».
/>
/>وقال إن «القوائم هي الأقرب للجنة التشريعية، ولا يعني القول بأن هذا المقترح الأمثل لأن تكون المخرجات مضمونة، ونحن الآن أمام فرصة تاريخية للتغيير، عكس الفترات الماضية التي كان فيها الاقتراب من تغيير النظام الانتخابي خطاً أحمر، ومع ذلك لن نحجب على أحد حقوقه».
/>
/>وأضاف «هناك خارطة تشريعية وإنجازات سترى النور قريباً، مع العلم أنه قد تبنى أكثر من 30 نائباً فكرة القوائم بعدة مجالس سابقة، ومن المهم الآن تطوير العمل السياسي والخطاب الانتخابي، ومن المستحيل أن يسيطر تيار على مجلس الأمة»، موضحاً أن «اللجنة تدرس عدة مقترحات مقدمة من النواب، والتوجه نحو نظام القوائم لتعزيز العمل الجماعي».
/>
/>القوائم النسبية
/>
/>وذكر الساير أن «90 في المئة من الخبراء الدستوريين كانوا يرون أن الصوت الواحد غير دستوري، إلى أن أتت المحكمة الدستورية وأقرت دستوريته، ونحن نحترم الحكم»، مشيراً إلى أنه «إذا خفنا من الطعن على كل قانون نقدمه، أو ينتابنا هاجس وجود شبهة دستورية فيه، فلن نقر أي قانون»
/>
/>وأوضح أن «الدستور لم يمنع الأحزاب، ويمكن أن الوقت الحالي غير مناسب لها، لكن بكل تأكيد سيأتي الوقت المناسب للأحزاب»، مؤكداً «أننا جاهزون لقانون تعديل القوائم، ولسنا مستعجلين كما يدعي البعض، ونحن أمام فرصة تاريخية لتغيير قانون أقر بمرسوم ضرورة».
/>
/>وحول تصور مجلس الوزراء على القانون، قال الساير، «الحكومة ليس لديها تصور في هذا الشأن، وقد حضرت إلى اللجنة التشريعية وتؤمن بفكرة أن الأمر متروك للبرلمان ومجلس الأمة، وأبلغناهم بوجود توجه للقوائم». وشدد على أنه «منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه إلى المجلس بنظام الصوت الواحد، وأنا أسعى إلى تغييره»، مضيفاً «كل الملاحظات مقدرة وفي حال أخطأنا فلدينا الشجاعة للاعتراف بذلك، كل ما نريده من المواطنين الدعم إذا شعرتم أن المقترح يحقق العدالة والعمل الجماعي، وأعدكم بأنني إذا وجدت أن المقترح غير مكتمل فسأطلب تأجيله».
/>
/>واختتم بالقول «في نظام الصوت الواحد، أنا سقطت في الانتخابات ونجحت أيضا بنفس النظام، ولا يعلم أحد ما الذي سيحققه النظام الانتخابي المقبل، وبإذن الله يوم 19 ديسمبر يكون الانطلاقة لتعديل التشريع الانتخابي».
/>
/>
/>«أتمنى عرض دراسة القوائم النسبية حتى نقتنع بمنطقيتها»
/>نواف الياسين: النظام الانتخابي قائم دستورياً على العمل الفردي
/>
/>تساءل وزير العدل السابق الدكتور نواف الياسين «هل توجد دراسات عن هذه المقترحات المقدمة لتعديل النظام الانتخابي أو القوائم وخلافها؟، أتمنى عرض الدراسة التي أعدت للقانون حتى نقتنع بمنطقية الدراسة».
/>
/>وقال الياسين، في مداخلة له بالندوة، «بالتأكيد كل قانون معرض لعدم الدستورية، وأخشى من الحديث السائد بالكتلة الواحدة، لأن المجلس والحكومة يجب ألا يكونا كتلة واحدة، وأؤكد على فكرة البحث عن الدوافع والدواعي والأسباب من تغيير القانون قبل تقديم النتائج». وتابع «أقدر الرغبة في التغيير فهو أمر محمود، وأن المتحمسين في إقرار القانون هم أنفسهم الفائزون بالصوت الواحد، وأنا أتحدث من جانب قانوني فقط لأني لا أعلم ما هو الحل الأمثل للدوائر الانتخابية».
/>
/>وأكد الياسين أن «النظام الانتخابي في الكويت قائم على العمل البرلماني الفردي، وذلك وفق الدستور، وأن الأدوات الدستورية يستطيع النائب أن يمارسها منفرداً ويعقب على الإجابات منفرداً ووضع حد للمستجوبين 3 نواب».
/>
/>وأشار إلى أن «فكرة الدوائر ليست مستحدثة بل قديمة ومطروحة منذ 1962، وكان الرأي بأن القوائم خيار جيد»، موضحاً أن «المحكمة الدستورية عندما تنظر في المنازعات بالقوانين تستند على محاضر المجلس التأسيسي، للكشف عن نية المشرع الأول لمعنى النص. وهناك حكم قديم جداً للدستورية بإبطال الصوت الذي يصوت خارج الموطن الانتخابي».
/>
/>أحمد الفضل: في قانون القوائم مشكلة دستورية ويرمي بنا للمجهول
/>قال النائب السابق أحمد الفضل إنه «من الواضح أن هناك مشكلة دستورية في القانون الجديد المقترح (القوائم النسبية)، كما أنه يعزز التكتلات والقبلية والطائفية، وهو يرمي الناس جميعها إلى المجهول، لأنه لم يدرس بشكل جيد»، مضيفاً «بعد أن تعود الشعب على النظام الحالي، تريدون أن تذهبوا بنا إلى المجهول».
/>
/>وتساءل الفضل«لماذا هذا الموضوع تحديداً أصبح أولوية؟ ولماذا الاستعجال في اقرار القانون؟ ولماذا تقذفون بنا إلى المجهول؟. يجب التمهل ودراسة القانون جيداً قبل إقراره حتى تنضج الفكرة لدى الجميع».
/>
/>مداخلات الندوة شهدت مناقشات معمقة حول القانون الحالي والمقترحات لتعديله، حيث رأى فريق وجود مشكلة حقيقية في القانون الانتخابي الحالي الذي أقر بمرسوم ضرورة وأنه يجب تعديله، فيما اعتبر فريق آخر أن قانون «القوائم النسبية» المقترح لم يدرس بشكل كافٍ، ومعرض للطعن أمام المحكمة الدستورية، ويجب التريث قبل إقراره، كما أنه يقذف بنا إلى المجهول.
/>
/>فرصة تاريخية
/>
/>بداية، أكد النائب مهند الساير أن «الهدف من تعديل النظام الانتخابي وتبني فكرة القوائم النسبية هو تعزيز العمل الجماعي والروح الوطنية»، مبيناً أنه «لا يمكن لأحد العلم بمخرجات مجلس الأمة، ومن الصعب القول بأن هذا القانون هو الأنسب، لكننا نسعى إلى الحفاظ على العمل الجماعي، فالنظام الفردي يعزز الفردية في اتخاذ القرار».
/>
/>وقال إن «القوائم هي الأقرب للجنة التشريعية، ولا يعني القول بأن هذا المقترح الأمثل لأن تكون المخرجات مضمونة، ونحن الآن أمام فرصة تاريخية للتغيير، عكس الفترات الماضية التي كان فيها الاقتراب من تغيير النظام الانتخابي خطاً أحمر، ومع ذلك لن نحجب على أحد حقوقه».
/>
/>وأضاف «هناك خارطة تشريعية وإنجازات سترى النور قريباً، مع العلم أنه قد تبنى أكثر من 30 نائباً فكرة القوائم بعدة مجالس سابقة، ومن المهم الآن تطوير العمل السياسي والخطاب الانتخابي، ومن المستحيل أن يسيطر تيار على مجلس الأمة»، موضحاً أن «اللجنة تدرس عدة مقترحات مقدمة من النواب، والتوجه نحو نظام القوائم لتعزيز العمل الجماعي».
/>
/>القوائم النسبية
/>
/>وذكر الساير أن «90 في المئة من الخبراء الدستوريين كانوا يرون أن الصوت الواحد غير دستوري، إلى أن أتت المحكمة الدستورية وأقرت دستوريته، ونحن نحترم الحكم»، مشيراً إلى أنه «إذا خفنا من الطعن على كل قانون نقدمه، أو ينتابنا هاجس وجود شبهة دستورية فيه، فلن نقر أي قانون»
/>
/>وأوضح أن «الدستور لم يمنع الأحزاب، ويمكن أن الوقت الحالي غير مناسب لها، لكن بكل تأكيد سيأتي الوقت المناسب للأحزاب»، مؤكداً «أننا جاهزون لقانون تعديل القوائم، ولسنا مستعجلين كما يدعي البعض، ونحن أمام فرصة تاريخية لتغيير قانون أقر بمرسوم ضرورة».
/>
/>وحول تصور مجلس الوزراء على القانون، قال الساير، «الحكومة ليس لديها تصور في هذا الشأن، وقد حضرت إلى اللجنة التشريعية وتؤمن بفكرة أن الأمر متروك للبرلمان ومجلس الأمة، وأبلغناهم بوجود توجه للقوائم». وشدد على أنه «منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه إلى المجلس بنظام الصوت الواحد، وأنا أسعى إلى تغييره»، مضيفاً «كل الملاحظات مقدرة وفي حال أخطأنا فلدينا الشجاعة للاعتراف بذلك، كل ما نريده من المواطنين الدعم إذا شعرتم أن المقترح يحقق العدالة والعمل الجماعي، وأعدكم بأنني إذا وجدت أن المقترح غير مكتمل فسأطلب تأجيله».
/>
/>واختتم بالقول «في نظام الصوت الواحد، أنا سقطت في الانتخابات ونجحت أيضا بنفس النظام، ولا يعلم أحد ما الذي سيحققه النظام الانتخابي المقبل، وبإذن الله يوم 19 ديسمبر يكون الانطلاقة لتعديل التشريع الانتخابي».
/>
/>
/>«أتمنى عرض دراسة القوائم النسبية حتى نقتنع بمنطقيتها»
/>نواف الياسين: النظام الانتخابي قائم دستورياً على العمل الفردي
/>
/>تساءل وزير العدل السابق الدكتور نواف الياسين «هل توجد دراسات عن هذه المقترحات المقدمة لتعديل النظام الانتخابي أو القوائم وخلافها؟، أتمنى عرض الدراسة التي أعدت للقانون حتى نقتنع بمنطقية الدراسة».
/>
/>وقال الياسين، في مداخلة له بالندوة، «بالتأكيد كل قانون معرض لعدم الدستورية، وأخشى من الحديث السائد بالكتلة الواحدة، لأن المجلس والحكومة يجب ألا يكونا كتلة واحدة، وأؤكد على فكرة البحث عن الدوافع والدواعي والأسباب من تغيير القانون قبل تقديم النتائج». وتابع «أقدر الرغبة في التغيير فهو أمر محمود، وأن المتحمسين في إقرار القانون هم أنفسهم الفائزون بالصوت الواحد، وأنا أتحدث من جانب قانوني فقط لأني لا أعلم ما هو الحل الأمثل للدوائر الانتخابية».
/>
/>وأكد الياسين أن «النظام الانتخابي في الكويت قائم على العمل البرلماني الفردي، وذلك وفق الدستور، وأن الأدوات الدستورية يستطيع النائب أن يمارسها منفرداً ويعقب على الإجابات منفرداً ووضع حد للمستجوبين 3 نواب».
/>
/>وأشار إلى أن «فكرة الدوائر ليست مستحدثة بل قديمة ومطروحة منذ 1962، وكان الرأي بأن القوائم خيار جيد»، موضحاً أن «المحكمة الدستورية عندما تنظر في المنازعات بالقوانين تستند على محاضر المجلس التأسيسي، للكشف عن نية المشرع الأول لمعنى النص. وهناك حكم قديم جداً للدستورية بإبطال الصوت الذي يصوت خارج الموطن الانتخابي».
/>
/>أحمد الفضل: في قانون القوائم مشكلة دستورية ويرمي بنا للمجهول
/>قال النائب السابق أحمد الفضل إنه «من الواضح أن هناك مشكلة دستورية في القانون الجديد المقترح (القوائم النسبية)، كما أنه يعزز التكتلات والقبلية والطائفية، وهو يرمي الناس جميعها إلى المجهول، لأنه لم يدرس بشكل جيد»، مضيفاً «بعد أن تعود الشعب على النظام الحالي، تريدون أن تذهبوا بنا إلى المجهول».
/>
/>وتساءل الفضل«لماذا هذا الموضوع تحديداً أصبح أولوية؟ ولماذا الاستعجال في اقرار القانون؟ ولماذا تقذفون بنا إلى المجهول؟. يجب التمهل ودراسة القانون جيداً قبل إقراره حتى تنضج الفكرة لدى الجميع».