أعلن النائب داود معرفي عن تقدمه باقتراح برغبة في شأن العمل من المنزل في المؤسسات الحكومية.
/>وقال في مقدمة الاقتراح، إنه «نظراً لتزايد أعداد المتقدمين لطلب الوظائف وكثرة الخريجين وتفادي تزايد أعداد البطالة من الشباب الكويتيين وعدم توافر متطلباتهم المعيشية بسبب عدم حصولهم على وظيفة، فالعالم الآن أصبح يعتمد بشكل كبير على التطور التكنولوجي من وسائل حديثة قادرة على تيسير العمل عن بعد».
/>وأضاف:"لما كان التطور التكنولوجي يحتمل الآن مكانة كبيرة داخل المؤسسات والشركات الخاصة ما يسمح بتقليل الأعباء المادية وتكاليف وجود الموظفين داخل مقر العمل وما يتطلبه وجودهم من مكاتب ومستلزمات في حين أنه يمكنهم إنجاز هذا العمل عن بعد (من منازلهم)، فكان من الأولى تبني هذه الفكرة داخل مؤسساتنا الحكومية للتقليل من الأعباء المادية ومتطلبات وجود الموظف داخل مقر العمل والتوفير على الميزانية العامة من خلال المساحة المكتبية اللازم على الجهات توفيرها واستقطاع بعض البدلات والتخفيف على البنية التحتية من طرق وغيرها، وتوفير فرص عمل للخريجين والشباب المترقبين لفرص عمل توافر لهم حياة كريمة، وذلك وفق المتطلبات التالية:
/>- يتم التعيين في المؤسسات الحكومية والجهات التابعة لها على الوظيفة المنزلية ويكون الموظف مكلفا ببعض المهام التي يجب عليه إنجازها عن بعد باستخدام وسائل التكنولوجيا، ويتقاضى راتبا شهريا أساسيا من دون بعض البدلات نظراً لعدم انتقاله إلى مقر العمل، ويجوز للموظفين الحاليين الانتقال إلى هذه الوظيفة متى ما رأت الجهة المعنية حاجة لذلك".
/>وقال في مقدمة الاقتراح، إنه «نظراً لتزايد أعداد المتقدمين لطلب الوظائف وكثرة الخريجين وتفادي تزايد أعداد البطالة من الشباب الكويتيين وعدم توافر متطلباتهم المعيشية بسبب عدم حصولهم على وظيفة، فالعالم الآن أصبح يعتمد بشكل كبير على التطور التكنولوجي من وسائل حديثة قادرة على تيسير العمل عن بعد».
/>وأضاف:"لما كان التطور التكنولوجي يحتمل الآن مكانة كبيرة داخل المؤسسات والشركات الخاصة ما يسمح بتقليل الأعباء المادية وتكاليف وجود الموظفين داخل مقر العمل وما يتطلبه وجودهم من مكاتب ومستلزمات في حين أنه يمكنهم إنجاز هذا العمل عن بعد (من منازلهم)، فكان من الأولى تبني هذه الفكرة داخل مؤسساتنا الحكومية للتقليل من الأعباء المادية ومتطلبات وجود الموظف داخل مقر العمل والتوفير على الميزانية العامة من خلال المساحة المكتبية اللازم على الجهات توفيرها واستقطاع بعض البدلات والتخفيف على البنية التحتية من طرق وغيرها، وتوفير فرص عمل للخريجين والشباب المترقبين لفرص عمل توافر لهم حياة كريمة، وذلك وفق المتطلبات التالية:
/>- يتم التعيين في المؤسسات الحكومية والجهات التابعة لها على الوظيفة المنزلية ويكون الموظف مكلفا ببعض المهام التي يجب عليه إنجازها عن بعد باستخدام وسائل التكنولوجيا، ويتقاضى راتبا شهريا أساسيا من دون بعض البدلات نظراً لعدم انتقاله إلى مقر العمل، ويجوز للموظفين الحاليين الانتقال إلى هذه الوظيفة متى ما رأت الجهة المعنية حاجة لذلك".