/>تعود الدوائر الانتخابية إلى المداولة من جديد، بعد أن حطت الاقتراحات والتصورات النيابية الخاصة بها على طاولة اللجنة التشريعية التي تبحثها غدا الثلاثاء، بحضور حكومي، فيما سيكون «صندوق الجيش» والأحكام القضائية الصادرة بها حاضراً على طاولة لجنة حماية الأموال العامة، بحضور وزير الدفاع.
/>
/>وتناقش اللجنة التشريعية مجموعة من الاقتراحات بقوانين في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، إضافة إلى تعديل بعض أحكام القانون 31 /1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء 16 /1960 «رد الاعتبار».
/>
/>ومن المقرّر أن يحضر الاجتماع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أو من ينوبه، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، أو من ينوبه، والمختصون من وزارتي الداخلية والعدل، والنيابة العامة.
/>
/>من جانبها، تبحث لجنة حماية الأموال العامة، تكليفها بمتابعة قضية صندوق الجيش والمكاتب العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، والمستجدات الطارئة عليها، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والمختصين من وزارة الدفاع، وديوان المحاسبة.
/>
/>وفي لجنة الميزانيات والحساب الختامي، سيكون حساب وزارة الخارجية الختامي عن السنة المالية 2022 - 2023 حاضراً، مع ملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه، الواردة في تقريره السـنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022-2023.