/>من الشباب إلى المتقاعدين الكويتيين يبدو أن البنوك قرّرت توسعة محافظها الائتمانية من هذه الشريحة، سواء إقراض أو إيداع، لتعويض تباطؤ حركة الائتمان عموماً المسجلة منذ بداية العام 2023.
/>وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن مسؤولي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دعوا جميع البنوك قبل فترة لتقديم عروض مصرفية خاصة للمتقاعدين، وكان اللافت وجود اهتمام مصرفي واسع لدى العديد من مسؤولي السياسة الائتمانية في البنوك المحلية.
/>باقة عروض
/>وفي هذا الشأن، رفعت البنوك إلى المؤسسة باقة عروض متنوعة للمتقاعدين تقاطعت جميعها على توفير أوعية ادخارية متنوعة الأجل بسعر فائدة خاص، إلى جانب خصومات تمويلية خاصة مصحوبة بتوفير العديد من الخدمات من دون رسوم، فيما قرر بعضها منح المتقاعدين قروضاً محدّدة بفائدة صفرية تصل إلى 25 ألف دينار.
/>وأمام ذلك يبرز السؤال: ما الذي يدفع مسؤولي البنوك إلى معاكسة توجههم الرئيسي الذي ينصب عادة على استقطاب شريحة الشباب، بتقديم عروض تنافسية إلى المتقاعدين الذين لا يعدون نظرياً من عملاء الصف الأول بإستراتيجيات البنوك الائتمانية، وذلك لاعتبار العمر وأن المتقاعد يملك صلاحية تحويل راتبه إلى بنك آخر من دون شرط إبراء الذمة أو موافقة بنكه، وهو الإجراء الذي دعا إلى الاحتجاج مصرفياً أكثر من مرة لدى الجهات الرقابية؟
/>نسبة الاستقطاع
/>في البداية، يتعين الإشارة إلى أنه وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي لا تتجاوز نسبة استقطاع القسط من المتقاعد 30 في المئة من راتبه شهرياً فيما تصل النسبة من العميل الذي لا يزال على رأس عمله لـ40 في المئة.
/>وإلى ذلك، أوضحت المصادر أن هناك أكثر من سبب يعزّز مبدأ التنافس مصرفياً على شريحة المتقاعدين، ليس أقلها تباطؤ حركة الائتمان عموماً سواء بقطاع الشركات أو في سوق تمويل الأفراد، كما أن إجمالي المتقاعدين المسجلين في كشوف «التأمينات» يصل نحو 170 ألف مشترك ما يجعل منهم كتلة ائتمانية كبيرة تستدعي استقطابها سواء بالقروض أو بأوعية ادخارية محفّزة.
/>وأشارت إلى أن ما يحفّز البنوك أيضاً على تقديم عروض استثنائية للمتقاعدين، خصوصاً المستوفين للشروط الرقابية والذين يندرجون ضمن شريحة متوسطي العمر، التعديلات التي أقرها بنك الكويت المركزي قبل فترة على إجراءات منح قروض الأغراض الشخصية والاستهلاكية والإسكانية للمتقاعدين، والتي سمحت بتمديد سنتين إضافيتين تضاف إلى الأجل المحدد للقرض الاستهلاكي وهو 5 سنوات كحد أقصى، ومدّ أجل القرض/ التمويل الإسكاني للمتقاعد لمدة 5 سنوات تضاف إلى الأجل المحدد، 15 سنة كحد أقصى.
/>وفي ظل تركز احتياجات المتقاعدين التمويلية على أغراض البناء والإنشاء تكون مستهدفاتهم محل اهتمام من البنوك، أخذاً بالاعتبار أن جميع القروض مُؤمّن عليها ضد حالات الوفاة.
/>يذكر أنه يمكن لصاحب المعاش أن يصرف 7 أضعاف صافي المعاش التقاعدي من مؤسسة «التأمينات» مرةً واحدة في العمر إما دفعة واحدة أو على دفعتين إلكترونياً.
/>وتتضمن الشروط الواجبة للحصول على الخدمة تقسيط 7 أضعاف صافي المعاش التقاعدي بواقع 15 في المئة من المعاش شهرياً لمدة 47 شهراً.