/>أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، قراراً وزارياً، يقضي بتشكيل لجنة لدراسة المقترحات والطلبات الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين.
/>وأوكل الشعلة مهام رئاسة اللجنة لمدير البلدية المهندس سعود الدبوس، ونائب المدير لقطاع المشاريع نائباً للرئيس، وعضوية ممثلين عن ثماني جهات حكومية، هي الديوان الأميري، ومجلس الوزراء، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ووزارة التربية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورابطة الأدباء الكويتية، ومركز البحوث والدراسات، ومدير إدارة التنسيق في مكتب مدير البلدية.
/>ولفت إلى أن اللجنة ستختص بإبداء الرأي في ما يعرض عليها من طلبات أو تسميات مقترحة للمدن والضواحي والمناطق والشوارع والميادين، وفي طلبات تغيير التسميات الحالية وفقاً للضوابط والقواعد، مشيراً إلى أنه يُراعى في تسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع الإجراءات التالية:
/>1 - تقدم الطلبات والاقتراحات المتعلقة بالتسميات المرفوعة من الديوان الأميري أو ديوان سمو ولي العهد أو مجلس الوزراء أو أعضاء مجلس الأمة أو أعضاء المجلس البلدي أو الجهات الحكومية بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية أو الأفراد إلى وزير الدولة لشؤون البلدية أو المجلس البلدي.
/>2 - تحال كافة الطلبات والاقتراحات المتعلقة بالتسميات للجنة لإعمال شؤونها، وتتم دراسة الطلبات والاقتراحات على ضوء الضوابط والقواعد، على أن تتضمن الدراسة نبذة عن دلالة التسمية المقترحة من واقع السيرة الذاتية للأشخاص المقترح التسمية بهم، وأبرز إنجازاتهم، أو أهمية المكان أو الحدث التاريخي المقترح تسميته، أو دلالة التسمية من واقع مفردات التراث الكويتي ومجالات استخدامها، وغيرها من المعلومات مع بيان مصادرها الموثوقة من مراجع تاريخية وعلمية ومراكز المعلومات الرسمية بالدولة وغيرها.
/>3 - ترفع اللجنة توصياتها بخصوص الطلبات والاقتراحات المرفوعه لها لوزير الدولة لشؤون البلدية لاعتمادها.
/>4 - يقوم الجهاز التنفيذي للبلدية بإعداد تقرير للعرض على المجلس البلدي في شأن التسميات المقترحة، وفقاً لحكم المادة (22) من القانون 33 /2016، على أن يتضمن التقرير رأي الجهاز التنفيذي وتوصيات اللجنة.
/>5 - يصدر المجلس البلدي قراره النهائي في شأن التسميات، بناءً على الدراسة المرفوعة إليه من الجهاز التنفيذي للبلدية.
/>وأشار الشعلة إلى أن «اللجنة سترفع تقريراً بنتائج عملها، وما انتهت إليه من توصيات، إلى وزير البلدية لاعتمادها واتخاذ اللازم بشأنها».