/>سجل مجلس الأمة، في جلسته التكميلية أمس، إنجازاً آخر، في إطار تنفيذ خارطته التشريعية لدور الانعقاد الثاني. فبعد أن أقر في جلسته أول من أمس قانون غرفة التجارة والصناعة، وفي الجلسة التي قبلها قانون رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، كان أمس على موعد من إنجاز ثلاثة قوانين، حيث كان لافتاً الإجماع بالموافقة على التصويت، حيث تم إقرار جميع القوانين، من دون تسجيل اعتراض أي عضو من المجلس.
/>ففيما وافق المجلس، بإجماع أعضائه الحاضرين، على المداولة الثانية لقانوني تنظيم الوكالة العقارية ومكافحة احتكار الأراضي الفضاء، أقرّ قانون حقوق ذوي الإعاقة، في المداولتين، وبإجماع أعضائه أيضاً.
/>ولدى مناقشة المجلس تقريري لجنة الإسكان والعقار الخاصين بتنظيم الوكالة العقارية ومكافحة احتكار أراضي الفضاء، قال مقرر اللجنة النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي، إنه «وفقاً للإحصائيات الرسمية فإن 4 أشخاص يملكون ما لايقل عن 100 بيت في السكن الخاص، و146 تاجراً يملكون ما لا يقل عن 100 بيت في السكن الخاص».
/>وأشار إلى أن «قانون المدن الإسكانية هو أولى الأولويات وهناك حزمة قوانين متكاملة وهي انتصار للشعب الكويتي». وبين أن لا تعديل في مشروع قانون الوكالة العقارية إلا في مادة واحدة وتحديداً في المادة الرابعة الخاصة بالمهلة.
/>وتعقيباً على تقرير قانون مكافحة احتكار أراضي الفضاء، قال النائب مرزوق الغانم «في ما يتعلق بالمادة 4 هناك ملاحظتان، أولاً في ما يتعلق ببدء احتساب الرسوم، لتكن بدءاً من إصدار رخصة البناء، لأن العديد من الشباب يبدأ البناء وقد يأخذ سنة وأكثر، وفي بعض الأحيان يتعثر ويحتاج إلى سنوات عديدة، لذا عندما يحصل على الرخصة ويبدأ في البناء، معناه أنها ليست أرضاً فضاء وهو جدي في هذا الأمر».
/>وأضاف الغانم «ثانياً في ما يتعلق بنسبة 40 في المئة للحد الأقصى لمساحة البناء المسموح بها، وفقاً للأنظمة المتبعة في بلدية الكويت، فاليوم في البلدية نسب البناء تختلف من منطقة إلى أخرى، وقد تزداد في المستقبل، ومثلاً فبناء دور أرضي وسرداب قد يكون أقل من 40 في المئة، وهو ساكن في سكن حقيقي، لكن قد تعتبر أرضاً فضاء».
/>وأشار إلى «أننا نتكلم عن المواطن البسيط، إذا احتاج أن يمول أكثر من سكن لأي ظرف، أعتقد أن هناك تقييداً في القانون، واقتراحي أن يعطى مساحة في منزلين أو ثلاث وليس للشركات».
/>من جانبه، قال النائب الدكتور بدر الملا «توجد مشكلة في نص المادة الرابعة من القانون، ويجب التحويل من مساحة القسيمة إلى مساحة البناء، كما قدمت تعديلاً على المادة الخامسة في القانون، بإلغاء كلمة (تضامن). ولدي سؤال، هل الدولة إذا استملكت عقاراً ستدفع الرسوم؟».
/>وأشار الصقعبي إلى أنه «وردنا العديد من الملاحظات على المادة الأولى، والمساحة المسموحة حتى 1500 متر مربع، والتعديلات بتلك المساحات كثيرة، وارتأينا أن هذه المساحة مناسبة، وما يزيد عليها يتم احتساب رسوم عليه بواقع 10 دنانير عن كل متر مربع».
/>من جهتها، قالت النائب الدكتورة جنان بوشهري إن «التعديلات مقدرة وراعت ظروف الكثيرين، ولكنها قيدت المواطن البسيط الذي قد يحتاج إلى أن يكون له سكنان، أو لديه أسرتان مثلاً، أو لأي ظرف آخر».
/>نتائج التصويت
/>تنظيم الوكالات العقارية - مداولة ثانية
/>الحضور 50
/>موافق 50
/>احتكار الأراضي الفضاء - مداولة ثانية
/>الحضور 53
/>موافق 53
/>حقوق ذوي الإعاقة
/>مداولة أولى
/>الحضور 53
/>موافق 53
/>مداولة ثانية
/>الحضور 55
/>موافق 55