تفاعلاً مع الاعتراض النيابي، سحبت الحكومة رسالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، المتضمنة «استعجال المصادقة على ضريبة السلع الضارة والكمالية»، المعروفة بالضريبة الانتقائية، من كشف الأوراق والرسائل الواردة.
/>وقد شهدت مناقشة الرسالة، ضمن البند، رفضاً نيابياً قاطعاً لأي ضريبة «غير واضحة» قد تفرض على المواطن، أو القفز على بنود الخارطة التشريعية.
/>فقد قال النائب الدكتور حمد المطر إن «رسالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، التي يطلب فيها استعجال التصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة السلع الضارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، رسالة مرفوضة ولدينا خارطة تشريعية نلتزم بها».
/>وتابع المطر «مرفوض أن تكون هناك ضرائب واتفاقية غير واضحة، كما أن كلمة ضريبة في هذا المجلس، وعلى الأقل وجودي كحمد المطر، مرفوضة»، مبيناً ان «توقيت الرسالة غير سليم وهي غير واضحة المعالم، فالضريبة كلام عام فما هي السلع الضارة؟ وأتمنى على الحكومة الالتزام بالخارطة التشريعية».
/>من جهته، علق النائب عبدالله المضف على رسالة الحكومة «الاستعجال بخصوص فرض الضريبة»، قائلاً إن «الحكومة تؤكد على الالتزام بالخارطة التشريعية فكيف تستعجل الآن بتقديم هذه الرسالة؟، وبصفتي رئيساً للجنة الخارجية، أرفض هذه الضريبة الانتقائية، فما هي السلع المضرة؟ وما الضمانة بعدم وضع سلع أخرى، الاتفاقية مبهمة ولن تمر».
/>بدوره، أشار النائب مهند الساير إلى «استعجال الحكومة لمناقشة بعض القوانين وخاصة في ما يتعلق بالضريبة»، وقال «قبل أسبوعين تحدث أعضاء مجلس الوزراء عن الالتزام بالخارطة التشريعية، وليس من المنطق تتحدث عن التعاون، واليوم تستعجل رسائل لم تطرح بتواريخ مستعجلة عن طريق اللجان المختصة والآلية المعتمدة»، مبيناً «إذا لم تكونوا على قدر المسؤولية في تحديد الضرائب والمستهدف فيها... فوجود اتفاقيات خليجية لا يعني أننا ملتزمون بها، (تبون تفرضون الضريبة على الشركات الكبرى لكن هذه الحدود، ولا تحاولوا استعجال تقديم الرسائل لأنه سيكون هناك خلاف)».
/>وشدد الساير على أن «قانون غرفة التجارة يجب مناقشته اليوم، وهناك رسالة باسم التشريعية، حيث عقد ملتقى باسم التشريعية في شأن قانون الانتخابات، ونقول للحكومة بالسابق في كل تعديل لقانون الانتخاب كانت هي من تتقدم فيه، هذا أمر انتهى فهذا أمر شعبي إذ لا يمكن للحكومة أن تقرر للشعب كيف يختار ممثليه».
/>وتابع «في ما يتعلق بالعدالة النسبية بين الدوائر، عندما بحثنا القوانين لم نجد مقترحاً يعيد توزيع الدوائر توزيعاً عادلاً... بالتشريعية ماراح اشيل منطقة واحط منطقة... قول ما ابي القوائم لكن لا أحد يقول غدا إن التشريعية جاءت بقانون غير عادلة ولذلك سأرفض القانون».
/>وإزاء الرفض النيابي، طلب وزير المالية فهد الجار الله مداخلة قال فيها «لا نتجاوز التنسيق بين الحكومة والبرلمان في الخارطة التشريعية، وقانون السلع الضارة سوف يناقش، من خلال لجنة الشؤون الخارجية، فنحن نحمل وجهة نظر أخرى، ولن يكون فيها تغيير في المستقبل ولن يؤثر على معيشة المواطن».
/>وأضاف «ضريبة السلع الضارة، ستشمل المواد التي تؤثر على صحة المواطنين.
/>وأؤكد أن السلع الكمالية، مثل التلفزيونية وغيرها، غير وارد (ضمها للضريبة)، حيث ستحدد السلع الضارة للصحة من مواد تبغ ومشروبات طاقة. ونحن أمام أمرين، اتفاقية وقانون، الرسالة الواردة بخصوص اتفاقية فقط، ونطلب استعجال مناقشتها في لجنة الخارجية البرلمانية، وقد نتفق وقد لا نتفق تمهيداً لعرضها على المجلس. وبعد إقرار الاتفاقية سنقدم مشروع القانون بالتزامن مع التزام الحكومة بالخارطة التشريعية».
/>وتابع «التصديق على الاتفاقية لا يعني بدء تطبيق الضريبة الانتقائية بالكويت، والضريبة الانتقائية يقصد بها الضارة وليست القيمة المضافة، وقلناها سابقاً لن تكون ضريبة قيمة مضافة ولا ضريبة على الكماليات. فقط السلع الضارة على صحة الإنسان».
/>وقال النائب عبدالله المضف رداً على وزير المالية «مشكلتنا بالاستعجال وعدم الالتزام بالخارطة التشريعية، وعدم التنسيق مع لجنة الأولويات للسلع الضارة وتعويمها.
/>وفي القانون مكتوب (السلع الضارة والكمالية) فما هي السلع الكمالية؟ لذلك نعلن رفضنا لهذه الاتفاقية».
/>كما رد النائب مرزوق الحبيني على وزير المالية، وقال «إذا كانت الحكومة حريصة على أن تمر هذه الاتفاقية يجب تحديد مفاهيمها، لا نريد أن ندخل في اشكالية قانونية، قبل التصديق على أي اتفاقية مع دول الخليج، علينا الالتزام بقوانينا بالداخل».
/>وقد شهدت مناقشة الرسالة، ضمن البند، رفضاً نيابياً قاطعاً لأي ضريبة «غير واضحة» قد تفرض على المواطن، أو القفز على بنود الخارطة التشريعية.
/>فقد قال النائب الدكتور حمد المطر إن «رسالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، التي يطلب فيها استعجال التصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة السلع الضارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، رسالة مرفوضة ولدينا خارطة تشريعية نلتزم بها».
/>وتابع المطر «مرفوض أن تكون هناك ضرائب واتفاقية غير واضحة، كما أن كلمة ضريبة في هذا المجلس، وعلى الأقل وجودي كحمد المطر، مرفوضة»، مبيناً ان «توقيت الرسالة غير سليم وهي غير واضحة المعالم، فالضريبة كلام عام فما هي السلع الضارة؟ وأتمنى على الحكومة الالتزام بالخارطة التشريعية».
/>من جهته، علق النائب عبدالله المضف على رسالة الحكومة «الاستعجال بخصوص فرض الضريبة»، قائلاً إن «الحكومة تؤكد على الالتزام بالخارطة التشريعية فكيف تستعجل الآن بتقديم هذه الرسالة؟، وبصفتي رئيساً للجنة الخارجية، أرفض هذه الضريبة الانتقائية، فما هي السلع المضرة؟ وما الضمانة بعدم وضع سلع أخرى، الاتفاقية مبهمة ولن تمر».
/>بدوره، أشار النائب مهند الساير إلى «استعجال الحكومة لمناقشة بعض القوانين وخاصة في ما يتعلق بالضريبة»، وقال «قبل أسبوعين تحدث أعضاء مجلس الوزراء عن الالتزام بالخارطة التشريعية، وليس من المنطق تتحدث عن التعاون، واليوم تستعجل رسائل لم تطرح بتواريخ مستعجلة عن طريق اللجان المختصة والآلية المعتمدة»، مبيناً «إذا لم تكونوا على قدر المسؤولية في تحديد الضرائب والمستهدف فيها... فوجود اتفاقيات خليجية لا يعني أننا ملتزمون بها، (تبون تفرضون الضريبة على الشركات الكبرى لكن هذه الحدود، ولا تحاولوا استعجال تقديم الرسائل لأنه سيكون هناك خلاف)».
/>وشدد الساير على أن «قانون غرفة التجارة يجب مناقشته اليوم، وهناك رسالة باسم التشريعية، حيث عقد ملتقى باسم التشريعية في شأن قانون الانتخابات، ونقول للحكومة بالسابق في كل تعديل لقانون الانتخاب كانت هي من تتقدم فيه، هذا أمر انتهى فهذا أمر شعبي إذ لا يمكن للحكومة أن تقرر للشعب كيف يختار ممثليه».
/>وتابع «في ما يتعلق بالعدالة النسبية بين الدوائر، عندما بحثنا القوانين لم نجد مقترحاً يعيد توزيع الدوائر توزيعاً عادلاً... بالتشريعية ماراح اشيل منطقة واحط منطقة... قول ما ابي القوائم لكن لا أحد يقول غدا إن التشريعية جاءت بقانون غير عادلة ولذلك سأرفض القانون».
/>وإزاء الرفض النيابي، طلب وزير المالية فهد الجار الله مداخلة قال فيها «لا نتجاوز التنسيق بين الحكومة والبرلمان في الخارطة التشريعية، وقانون السلع الضارة سوف يناقش، من خلال لجنة الشؤون الخارجية، فنحن نحمل وجهة نظر أخرى، ولن يكون فيها تغيير في المستقبل ولن يؤثر على معيشة المواطن».
/>وأضاف «ضريبة السلع الضارة، ستشمل المواد التي تؤثر على صحة المواطنين.
/>وأؤكد أن السلع الكمالية، مثل التلفزيونية وغيرها، غير وارد (ضمها للضريبة)، حيث ستحدد السلع الضارة للصحة من مواد تبغ ومشروبات طاقة. ونحن أمام أمرين، اتفاقية وقانون، الرسالة الواردة بخصوص اتفاقية فقط، ونطلب استعجال مناقشتها في لجنة الخارجية البرلمانية، وقد نتفق وقد لا نتفق تمهيداً لعرضها على المجلس. وبعد إقرار الاتفاقية سنقدم مشروع القانون بالتزامن مع التزام الحكومة بالخارطة التشريعية».
/>وتابع «التصديق على الاتفاقية لا يعني بدء تطبيق الضريبة الانتقائية بالكويت، والضريبة الانتقائية يقصد بها الضارة وليست القيمة المضافة، وقلناها سابقاً لن تكون ضريبة قيمة مضافة ولا ضريبة على الكماليات. فقط السلع الضارة على صحة الإنسان».
/>وقال النائب عبدالله المضف رداً على وزير المالية «مشكلتنا بالاستعجال وعدم الالتزام بالخارطة التشريعية، وعدم التنسيق مع لجنة الأولويات للسلع الضارة وتعويمها.
/>وفي القانون مكتوب (السلع الضارة والكمالية) فما هي السلع الكمالية؟ لذلك نعلن رفضنا لهذه الاتفاقية».
/>كما رد النائب مرزوق الحبيني على وزير المالية، وقال «إذا كانت الحكومة حريصة على أن تمر هذه الاتفاقية يجب تحديد مفاهيمها، لا نريد أن ندخل في اشكالية قانونية، قبل التصديق على أي اتفاقية مع دول الخليج، علينا الالتزام بقوانينا بالداخل».