انتهى السجال الحكومي النيابي في شأن «استعجال المصادقة على ضريبة السلع الضارة والكمالية» في مجلس الأمة اليوم، بسحب الحكومة لرسالتها بهذا الشأن في اعقاب رفض نيابي قاطع لأي ضريبة «غير واضحة» قد تفرض على المواطن ورفض النواب كذلك لأي قفز على بنود الخارطة التشريعية.
/>
/>ووافق المجلس على عدد من الرسائل منها رسالة بشأن إحالة الاقتراح بتعديل قانون مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للاختصاص، ورسالة أخرى حول تكليف لجنة الموارد البشرية ببحث موضوع شيوع ظاهرة التوظيف الوهمي للتحايل على النسب المفروضة لعملية التكويت في القطاع الخاص.
/>كما كلف المجلس لجنة تحسين بيئة الأعمال بدراسة آثار قرار وزارة الداخلية بوقف سمات الدخول للالتحاق بعائل والزيارات على القطاع الخاص.
/>وأحال الاقتراح بتعديل قانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات (بشأن إيرادات الهيئة) إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص.
/>ووافق المجلس على تكليف لجنة المرافق العامة بدعوة المختصين في جامعة الكويت ومعهد الأبحاث العلمية وجمعية المهندسين وغيرهم لتبني مبادرة وطنية لمواجهة أزمة موسم الأمطار المتكررة. كما وافق على رسالة من النائب خالد المونس يطلب فيها التزام كل من الحكومة ومكتب مجلس الأمة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي بالإجراءات المتعلقة ببيان الحالة المالية للدولة وما يتعلق ببيانات الصندوق السيادي الكويتي.
/>وكلف لجنة حماية الأموال العامة بمتابعة قضية صندوق الجيش والمكاتب العسكرية التابعة لوزارة الدفاع وندب أعضاء اللجنة للتحقيق الميداني داخل وخارج البلاد إن تطلب الأمر ذلك.
/>ووافق المجلس على تكليف لجنة تمكين التحول الرقمي والأمن السيبراني بدراسة استراتيجيات الحكومة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والربط المركزي بين الجهات الحكومية ووجود قاعدة بيانات مشتركة وكفاءة الأنظمة الإلكترونية في التصدي للهجمات السيبرانية، وعلى رسالة من رئيس لجنة الميزانيات بإحالة المواضيع الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بشأن الأمن السيبراني والتحول الرقمي ورسوم الانتفاع بأراضي الدولة وصيانة الطرق والتجاوزات على أراضي الدولة وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الكهرباء إلى اللجان المختصة.
/>وكلف المجلس لجنة الشباب والرياضة بدراسة وبحث الإجراءات والنظم المتبعة في الهيئة العامة للرياضة بشأن إشهار الأندية والاتحادات الرياضية وإلغاء إشهارها واعتماد صرف أو وقف إعاناتها المالية والاطلاع على خطط الهيئة في دعم وتطوير الرياضة.
/>ووافق على رسالة من مقرر لجنة الأولويات يطلب فيها تقديم البند الثامن المتضمن تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين على البند السابع المتضمن الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.
/>كما وافق على إحالة موضوعات تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية ومدينة الحرير ومشروع ميناء مبارك وتطوير الموانئ ومشروع تطوير جزيرة فيلكا وسائر الجزر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص.
/>وكلف المجلس لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في أسباب مشاركة دولة الكويت في معرض (اكسبو) الدوحة للبستنة 2023.
/>كما كلف مكتب المجلس بإصدار قرار يتضمن آليات الإفصاح تنفيذا لأحكام قانون تعرض المصالح وذلك خلال أسبوعين مع إمكانية الاستعانة بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإعداد القرار.
/>ووافق مجلس الأمة على رسالة واردة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تمديد جلستي الثلاثاء والأربعاء 28 و 29 نوفمبر إلى حين الانتهاء من مناقشة موضوعات تنظيم الوكالة العقارية ومكافحة احتكار أراضي الفضاء وتنظيم غرفة تجارة وصناعة الكويت والاقتراحات بقوانين بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.
/>ووافق كذلك على تكليف لجنة الأسرة والمرأة بدراسة كل ما يتعلق بشؤون الأسرة والطفل والمرأة الكويتية وأبنائها وإحالة جميع المشاريع والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمال بعض اللجان والتي تتعلق بالمرأة والأسرة إلى اللجنة للاختصاص.
/>ووافق المجلس على طلب تكليف لجنة المرافق العامة بدراسة وبحث حالة الطرق والشوارع الرئيسية في البلاد على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهر.
/>كما وافق على إحالة الاقتراح بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية المدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية وكل الموضوعات المرتبطة بقانون المعاملات الإلكترونية إلى لجنة (تمكين التحول الرقمي والأمن السيبراني) للاختصاص.
/>ووافق المجلس على رسالة واردة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يطلب فيها من أعضاء مجلس الأمة تقديم تصوراتهم حول قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة خلال خمسة أيام تمهيداً لدراسة وإنجاز تقريرها وفق الموعد المحدد بالخارطة التشريعية.
/>كما تمت الموافقة على رسالة من النائب جنان بوشهري تطلب فيها إحالة مدونة السلوك البرلماني إلى مكتب المجلس لإقرارها.
/>
/>مناقشة الرسائل الواردة
/>وافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية، ويتصدر جدول أعمالها الاستجواب المقدم من النائب مهلهل المضف إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وعدة بنود أبرزها ترشيح رئيس ديوان المحاسبة، ومناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الحالي.
/>
/>وفي مستهل أعمال الجلسة، صادق المجلس على المضابط، ثم انتقل إلى بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.
/>وفي هذا الإطار وحول رسالة شيوع ظاهرة التوظيف الوهمي للتحايل على النسب المفروضة لعملية التكويت في القطاع الخاص، دعا النائب مبارك الحجرف لتوظيف المواطنين مبيناً أنه «يجب أن تكون نفضة للقطاع وحتى نستوعب عيالنا».
/>وفي شأن رسالة تكليف لجنة المرافق العامة لتبني مبادرة وطنية لمواجهة أزمة موسم الأمطار المتكررة، قال الحجرف إن مشكلة الطرق في الكويت مفتعلة وليست حقيقية، وهي تكمن في المراقبة والمحاسبة على الشركات«، سائلاً:»الوزراء ما يستخدمون شوارعنا التي يندى لها الجبين؟"
/>
/>من جانبه، توجه النائب أسامة الشاهين بالشكر لسمو الأمير على العفو الأميري، كما شكر سمو ولي العهد والحكومة والنواب وكل من ساهم في هذه المكرمة الأميرية".
/>وأيد رسالة تقدم بها عدد من النواب بأن تمتد الجلسة حتى الانتهاء من القوانين المدرجة والأولويات المحددة، داعيا للموافقة عليها.
/>
/>كذلك توجه النائب حمد المطر لسمو الأمير وسمو ولي العهد بالشكر على العفو، كما شكر المجلسين على الجهود التي بذلت ومازالت لطي جميع الملفات العالقة.
/>وقال «في شأن رسالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة والتي يطلب فيها استعجال التصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة السلع الضارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فهي رسالة مرفوضة ولدينا خارطة تشريعية نلتزم بها».
/>وتابع «مرفوض أن تكون هناك ضرائب واتفاقية غير واضحة، كما أن كلمة ضريبة في هذا المجلس، و على الأقل وجودي كحمد المطر، مرفوضة»، مبيناً ان «توقيت الرسالة غير سليم وهي غير واضحة المعالم، فالضريبة كلام عام وما هي السلع الضارة، وأتمنى على الحكومة الالتزام بالخارطة التشريعية».
/>
/>من جهته، علق النائب عبدالله المضف على رسالة الحكومة «الاستعجال بخصوص فرض الضريبة»، قائلا: «الحكومة تؤكد على الالتزام بالخارطة التشريعية فكيف تستعجل الآن بتقديم هذه الرسالة، وبصفتي رئيسا للجنة الخارجية، أرفض هذه الضريبة الانتقائية، فما هي السلع المضرة وما الضمانة بعدم وضع سلع أخرى، الاتفاقية مبهمة ولن تمر».
/>
/>بدوره، أشار النائب مهند الساير إلى «استعجال الحكومة لمناقشة بعض القوانين وخاصة فيما يتعلق بالضريبة»، وأضاف:«قبل أسبوعين تحدث أعضاء مجلس الوزراء عن الالتزام بالخارطة التشريعية، وليس من المنطق تتحدث عن التعاون واليوم تستعجل رسائل لم تطرح بتواريخ مستعجلة عن طريق اللجان المختصة والآلية المعتمدة»، مبيناً «إذا لم تكونوا على قدر المسؤولية في تحديد الضرائب والمستهدف فيها.. فوجود اتفاقيات خليجية لا تعني أننا ملتزمون بها، (تبون تفرضون الضريبة على الشركات الكبرى لكن هذه الحدود، ولا تحاولون استعجال تقديم الرسائل لأنه سيكون هناك خلاف)»
/>وشدد الساير على ان «قانون غرفة التجارة يجب مناقشتة اليوم، وهناك رسالة باسم التشريعية، حيث عقد ملتقى باسم التشريعية في شأن قانون الانتخابات، ونقول للحكومة بالسابق في كل تعديل لقانون الانتخاب كانت هي من تتقدم فيه، هذا أمر انتهى فهذا امر شعبي إذ لا يمكن للحكومة ان تقرر للشعب كيف يختار ممثليه».
/>وتابع «فيما يتعلق بالعدالة النسبية بين الدوائر، عندما بحثنا القوانين لم نجد مقترح يعيد توزيع الدوائر توزيعا عادلا.. بالتشريعية ماراح اشيل منطقة واحط منطقة.. قول ما ابي القوائم لكن لا أحد يقول غدا ان التشريعية جاءت بقانون غير عادلة ولذلك سأرفض القانون».
/>
/>من جانبه، قال وزير المالية في شأن رسالة استعجال اتفاقية السلع الضارة: «لا نتجاوز التنسيق بين الحكومة والبرلمان في الخارطة التشريعية، قانون السلع الضارة سوف يناقش، من خلال لجنة الخارجية نحمل وجهة نظر أخرى، ولن يكون فيها تغيير في المستقبل ولن يؤثر على معيشة المواطن».
/>وأضاف:«ضريبة السلع الضارة، ستشمل المواد التي تؤثر على صحة المواطنين».
/>
/>وقال عبدالله المضف ردا على وزير المالية: مشكلتنا بالاستعجال وعدم الالتزام بالخارطة التشريعية وعدم التنسيق مع لجنة الأولويات للسلع الضارة وتعويمها.. وفي القانون «السلع الضارة والكمالية» فما هي السلع الكمالية؟.. لذلك نعلن رفضنا لهذه الاتفاقية.
/>
/>من جهته قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد: «قضية صندوق الجيش تهمنا جميعا بدأها الله يرحمه الشيخ ناصر صباح الأحمد ونحن نستكمل ما بدأه، الناس استبشروا خيرا بعد الحكم القضائي الذي صدر بهذه القضية، ولكن هذا ليس نهاية الأمر».
/>وأكد أن «القضية تحظى باهتمام القيادة السياسية وتحظى باهتمام سمو الرئيس شخصيا، وشكلت لجنة من مختلف القطاعات من البنك المركزي والجيش ومجلس الوزراء والفتوى لمتابعة هذه القضية لأن هذه القضية يترتب عليها قضايا أخرى مثل غسيل الاموال واستعادة الأموال».
/>وأشار إلى «هذا الحكم ماهو الا بداية لاستمرار القضية، وأؤكد بأننا مستمرون بهذا الملف حتى تعاد الحقوق لدولتنا العزيزة الكويت وننهي الملف الذي كان نقطة سوداء في تاريخ قواتنا المسلحة».
/>
/>بدوره، قال النائب حسن جوهر: شكرا لوزير الدفاع على هذا التعهد.. ومجلس الأمة يده ممدوة وأنا قدمت مجموعة من الاقتراحات والحلول ومنظمات دولية قد تساعد الكويت في استرداد الأموال المنهوبة.
/>
/>ووافق المجلس على عدد من الرسائل منها رسالة بشأن إحالة الاقتراح بتعديل قانون مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للاختصاص، ورسالة أخرى حول تكليف لجنة الموارد البشرية ببحث موضوع شيوع ظاهرة التوظيف الوهمي للتحايل على النسب المفروضة لعملية التكويت في القطاع الخاص.
/>كما كلف المجلس لجنة تحسين بيئة الأعمال بدراسة آثار قرار وزارة الداخلية بوقف سمات الدخول للالتحاق بعائل والزيارات على القطاع الخاص.
/>وأحال الاقتراح بتعديل قانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات (بشأن إيرادات الهيئة) إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص.
/>ووافق المجلس على تكليف لجنة المرافق العامة بدعوة المختصين في جامعة الكويت ومعهد الأبحاث العلمية وجمعية المهندسين وغيرهم لتبني مبادرة وطنية لمواجهة أزمة موسم الأمطار المتكررة. كما وافق على رسالة من النائب خالد المونس يطلب فيها التزام كل من الحكومة ومكتب مجلس الأمة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي بالإجراءات المتعلقة ببيان الحالة المالية للدولة وما يتعلق ببيانات الصندوق السيادي الكويتي.
/>وكلف لجنة حماية الأموال العامة بمتابعة قضية صندوق الجيش والمكاتب العسكرية التابعة لوزارة الدفاع وندب أعضاء اللجنة للتحقيق الميداني داخل وخارج البلاد إن تطلب الأمر ذلك.
/>ووافق المجلس على تكليف لجنة تمكين التحول الرقمي والأمن السيبراني بدراسة استراتيجيات الحكومة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والربط المركزي بين الجهات الحكومية ووجود قاعدة بيانات مشتركة وكفاءة الأنظمة الإلكترونية في التصدي للهجمات السيبرانية، وعلى رسالة من رئيس لجنة الميزانيات بإحالة المواضيع الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بشأن الأمن السيبراني والتحول الرقمي ورسوم الانتفاع بأراضي الدولة وصيانة الطرق والتجاوزات على أراضي الدولة وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الكهرباء إلى اللجان المختصة.
/>وكلف المجلس لجنة الشباب والرياضة بدراسة وبحث الإجراءات والنظم المتبعة في الهيئة العامة للرياضة بشأن إشهار الأندية والاتحادات الرياضية وإلغاء إشهارها واعتماد صرف أو وقف إعاناتها المالية والاطلاع على خطط الهيئة في دعم وتطوير الرياضة.
/>ووافق على رسالة من مقرر لجنة الأولويات يطلب فيها تقديم البند الثامن المتضمن تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين على البند السابع المتضمن الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.
/>كما وافق على إحالة موضوعات تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية ومدينة الحرير ومشروع ميناء مبارك وتطوير الموانئ ومشروع تطوير جزيرة فيلكا وسائر الجزر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص.
/>وكلف المجلس لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في أسباب مشاركة دولة الكويت في معرض (اكسبو) الدوحة للبستنة 2023.
/>كما كلف مكتب المجلس بإصدار قرار يتضمن آليات الإفصاح تنفيذا لأحكام قانون تعرض المصالح وذلك خلال أسبوعين مع إمكانية الاستعانة بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإعداد القرار.
/>ووافق مجلس الأمة على رسالة واردة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تمديد جلستي الثلاثاء والأربعاء 28 و 29 نوفمبر إلى حين الانتهاء من مناقشة موضوعات تنظيم الوكالة العقارية ومكافحة احتكار أراضي الفضاء وتنظيم غرفة تجارة وصناعة الكويت والاقتراحات بقوانين بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.
/>ووافق كذلك على تكليف لجنة الأسرة والمرأة بدراسة كل ما يتعلق بشؤون الأسرة والطفل والمرأة الكويتية وأبنائها وإحالة جميع المشاريع والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمال بعض اللجان والتي تتعلق بالمرأة والأسرة إلى اللجنة للاختصاص.
/>ووافق المجلس على طلب تكليف لجنة المرافق العامة بدراسة وبحث حالة الطرق والشوارع الرئيسية في البلاد على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهر.
/>كما وافق على إحالة الاقتراح بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية المدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية وكل الموضوعات المرتبطة بقانون المعاملات الإلكترونية إلى لجنة (تمكين التحول الرقمي والأمن السيبراني) للاختصاص.
/>ووافق المجلس على رسالة واردة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يطلب فيها من أعضاء مجلس الأمة تقديم تصوراتهم حول قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة خلال خمسة أيام تمهيداً لدراسة وإنجاز تقريرها وفق الموعد المحدد بالخارطة التشريعية.
/>كما تمت الموافقة على رسالة من النائب جنان بوشهري تطلب فيها إحالة مدونة السلوك البرلماني إلى مكتب المجلس لإقرارها.
/>
/>مناقشة الرسائل الواردة
/>وافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية، ويتصدر جدول أعمالها الاستجواب المقدم من النائب مهلهل المضف إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وعدة بنود أبرزها ترشيح رئيس ديوان المحاسبة، ومناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الحالي.
/>
/>وفي مستهل أعمال الجلسة، صادق المجلس على المضابط، ثم انتقل إلى بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.
/>وفي هذا الإطار وحول رسالة شيوع ظاهرة التوظيف الوهمي للتحايل على النسب المفروضة لعملية التكويت في القطاع الخاص، دعا النائب مبارك الحجرف لتوظيف المواطنين مبيناً أنه «يجب أن تكون نفضة للقطاع وحتى نستوعب عيالنا».
/>وفي شأن رسالة تكليف لجنة المرافق العامة لتبني مبادرة وطنية لمواجهة أزمة موسم الأمطار المتكررة، قال الحجرف إن مشكلة الطرق في الكويت مفتعلة وليست حقيقية، وهي تكمن في المراقبة والمحاسبة على الشركات«، سائلاً:»الوزراء ما يستخدمون شوارعنا التي يندى لها الجبين؟"
/>
/>من جانبه، توجه النائب أسامة الشاهين بالشكر لسمو الأمير على العفو الأميري، كما شكر سمو ولي العهد والحكومة والنواب وكل من ساهم في هذه المكرمة الأميرية".
/>وأيد رسالة تقدم بها عدد من النواب بأن تمتد الجلسة حتى الانتهاء من القوانين المدرجة والأولويات المحددة، داعيا للموافقة عليها.
/>
/>كذلك توجه النائب حمد المطر لسمو الأمير وسمو ولي العهد بالشكر على العفو، كما شكر المجلسين على الجهود التي بذلت ومازالت لطي جميع الملفات العالقة.
/>وقال «في شأن رسالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة والتي يطلب فيها استعجال التصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة السلع الضارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فهي رسالة مرفوضة ولدينا خارطة تشريعية نلتزم بها».
/>وتابع «مرفوض أن تكون هناك ضرائب واتفاقية غير واضحة، كما أن كلمة ضريبة في هذا المجلس، و على الأقل وجودي كحمد المطر، مرفوضة»، مبيناً ان «توقيت الرسالة غير سليم وهي غير واضحة المعالم، فالضريبة كلام عام وما هي السلع الضارة، وأتمنى على الحكومة الالتزام بالخارطة التشريعية».
/>
/>من جهته، علق النائب عبدالله المضف على رسالة الحكومة «الاستعجال بخصوص فرض الضريبة»، قائلا: «الحكومة تؤكد على الالتزام بالخارطة التشريعية فكيف تستعجل الآن بتقديم هذه الرسالة، وبصفتي رئيسا للجنة الخارجية، أرفض هذه الضريبة الانتقائية، فما هي السلع المضرة وما الضمانة بعدم وضع سلع أخرى، الاتفاقية مبهمة ولن تمر».
/>
/>بدوره، أشار النائب مهند الساير إلى «استعجال الحكومة لمناقشة بعض القوانين وخاصة فيما يتعلق بالضريبة»، وأضاف:«قبل أسبوعين تحدث أعضاء مجلس الوزراء عن الالتزام بالخارطة التشريعية، وليس من المنطق تتحدث عن التعاون واليوم تستعجل رسائل لم تطرح بتواريخ مستعجلة عن طريق اللجان المختصة والآلية المعتمدة»، مبيناً «إذا لم تكونوا على قدر المسؤولية في تحديد الضرائب والمستهدف فيها.. فوجود اتفاقيات خليجية لا تعني أننا ملتزمون بها، (تبون تفرضون الضريبة على الشركات الكبرى لكن هذه الحدود، ولا تحاولون استعجال تقديم الرسائل لأنه سيكون هناك خلاف)»
/>وشدد الساير على ان «قانون غرفة التجارة يجب مناقشتة اليوم، وهناك رسالة باسم التشريعية، حيث عقد ملتقى باسم التشريعية في شأن قانون الانتخابات، ونقول للحكومة بالسابق في كل تعديل لقانون الانتخاب كانت هي من تتقدم فيه، هذا أمر انتهى فهذا امر شعبي إذ لا يمكن للحكومة ان تقرر للشعب كيف يختار ممثليه».
/>وتابع «فيما يتعلق بالعدالة النسبية بين الدوائر، عندما بحثنا القوانين لم نجد مقترح يعيد توزيع الدوائر توزيعا عادلا.. بالتشريعية ماراح اشيل منطقة واحط منطقة.. قول ما ابي القوائم لكن لا أحد يقول غدا ان التشريعية جاءت بقانون غير عادلة ولذلك سأرفض القانون».
/>
/>من جانبه، قال وزير المالية في شأن رسالة استعجال اتفاقية السلع الضارة: «لا نتجاوز التنسيق بين الحكومة والبرلمان في الخارطة التشريعية، قانون السلع الضارة سوف يناقش، من خلال لجنة الخارجية نحمل وجهة نظر أخرى، ولن يكون فيها تغيير في المستقبل ولن يؤثر على معيشة المواطن».
/>وأضاف:«ضريبة السلع الضارة، ستشمل المواد التي تؤثر على صحة المواطنين».
/>
/>وقال عبدالله المضف ردا على وزير المالية: مشكلتنا بالاستعجال وعدم الالتزام بالخارطة التشريعية وعدم التنسيق مع لجنة الأولويات للسلع الضارة وتعويمها.. وفي القانون «السلع الضارة والكمالية» فما هي السلع الكمالية؟.. لذلك نعلن رفضنا لهذه الاتفاقية.
/>
/>من جهته قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد: «قضية صندوق الجيش تهمنا جميعا بدأها الله يرحمه الشيخ ناصر صباح الأحمد ونحن نستكمل ما بدأه، الناس استبشروا خيرا بعد الحكم القضائي الذي صدر بهذه القضية، ولكن هذا ليس نهاية الأمر».
/>وأكد أن «القضية تحظى باهتمام القيادة السياسية وتحظى باهتمام سمو الرئيس شخصيا، وشكلت لجنة من مختلف القطاعات من البنك المركزي والجيش ومجلس الوزراء والفتوى لمتابعة هذه القضية لأن هذه القضية يترتب عليها قضايا أخرى مثل غسيل الاموال واستعادة الأموال».
/>وأشار إلى «هذا الحكم ماهو الا بداية لاستمرار القضية، وأؤكد بأننا مستمرون بهذا الملف حتى تعاد الحقوق لدولتنا العزيزة الكويت وننهي الملف الذي كان نقطة سوداء في تاريخ قواتنا المسلحة».
/>
/>بدوره، قال النائب حسن جوهر: شكرا لوزير الدفاع على هذا التعهد.. ومجلس الأمة يده ممدوة وأنا قدمت مجموعة من الاقتراحات والحلول ومنظمات دولية قد تساعد الكويت في استرداد الأموال المنهوبة.