أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الدكتور خالد مهدي، اليوم الاثنين موقف الكويت الواضح والقوي إزاء مناصرة القضية الفلسطينية والأشقاء في قطاع غزة، مضيفاً أن «هذا أقل ما نستطيع أن نقدمه لأهل غزة داخل الأراضي المحتلة».
/>جاء ذلك في تصريح أدلى به مهدي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال مشاركته بأعمال الدورة الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية، مشيراً إلى الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية والجرائم الوحشية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
/>وقال الدكتور مهدي إن كلمة دولة الكويت في الاجتماع الوزاري احتوت على جزئيتين مهمتين جداً الجزئية الأولى، هي «مناصرة إخواننا في قطاع غزة، وهذه المناصرة هي أقل ما نستطيع أن نقدمه لما يفعل بهم داخل الأراضي المحتلة».
/>وأكد أن تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة ستؤثر في المستقبل على الكثير من السياسات الاجتماعية، مشدداً على أن المجلس العربي للسكان والتنمية هو المعني بهذه المواضيع المهمة التي يتم مناقشتها.
/>
/>النمو الاقتصادي
/>وأوضح الدكتور مهدي أن الجزء الآخر من كلمته تعلق بتكليف دولة الكويت من المجلس العربي للسكان والتنمية بعمل تقرير حول «استشعار المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالتغيرات الديموغرافية لسكان الوطن العربي».
/>وأضاف: «قمنا بإعداد هذا التقرير بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في قطاع شؤون السياسات السكانية وتم الانتهاء منه وتسليمه.. ونحن في طور إطلاقه في دولة الكويت لنوضح أهمية هذا التقرير».
/>وبيّن أن التقرير يطرح مجموعة من الأمور المتعلقة بالمخاطر التي تتعرض لها السياسات الاجتماعية في الدول العربية مثل الفقر متعدد الأطراف والصحة والتعليم والعشوائيات.
/>وأفاد بأن التقرير يطرح أيضا المخاطر التي يتعرض لها الشباب العربي إضافة إلى التغيرات المناخية «التي استكشفنا العديد من الظواهر والآثار الناجمة بسببها وتأثيرها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
/>وأشار إلى ما جاء به التقرير بصورة موسعة من تحليل الوضع الحالي وانتهى بوضع نماذج يمكن الاستفادة منها مستقبلاً من بينها سياسات عامة سكانية اجتماعية يمكن الاستفادة منها في الخطط التنموية للدول العربية كافة.
/>وشدد على أهمية التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي، معتبراً أن معالجة معظم المشكلات الاجتماعية في الدول العربية يتمثل في تحقيق النمو الاقتصادي.
/>وردا على سؤال حول مدى التزام دولة الكويت بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مجال التنمية المستدامة والسكانية، قال الدكتور مهدي «أصدرنا تقريرين للأمم المتحدة الأول في 2019 وهو التقرير الطوعي الأول وقد تناول ما قامت به دولة الكويت في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
/>وأضاف أنه وبعد مرور أربع سنوات قدمت دولة الكويت التقرير الثاني للأمم المتحدة الذي يسلط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في دولة الكويت.
/>وأشار الدكتور مهدي إلى وجود إشكالية بين التقريرين تمثلت في أزمة جائحة فيروس كورونا التي كان لها آثار على كل الأبعاد والمستويات، موضحا أن دولة الكويت طرحت كيفية تعاملها مع الأزمة الصحية من خلال إجراءات عدة.
/>وأوضح أن هذه الاجراءات تمثلت في تحسين المنصات الإحصائية وتجميع البيانات معتبرا أن التحدي في التنمية المستدامة هو كيفية رصد الجهود المتعلقة بالسياسات السكانية.
/>وأضاف أن هذه السياسات السكانية كانت جداً واضحة إضافة إلى الانفاق الذي قامت به دولة الكويت في مجالات التأمين والصحة وتحسين البيئة المعيشية وشبكات الأمان الاجتماعي.
/>وترأس الدكتور خالد مهدي وفد دولة الكويت إلى الاجتماع الوزاري العربي للسكان والتنمية في دورته الخامسة والذي ضم أيضا الدكتورة منى العلبان من اأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.
/>جاء ذلك في تصريح أدلى به مهدي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال مشاركته بأعمال الدورة الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية، مشيراً إلى الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية والجرائم الوحشية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
/>وقال الدكتور مهدي إن كلمة دولة الكويت في الاجتماع الوزاري احتوت على جزئيتين مهمتين جداً الجزئية الأولى، هي «مناصرة إخواننا في قطاع غزة، وهذه المناصرة هي أقل ما نستطيع أن نقدمه لما يفعل بهم داخل الأراضي المحتلة».
/>وأكد أن تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة ستؤثر في المستقبل على الكثير من السياسات الاجتماعية، مشدداً على أن المجلس العربي للسكان والتنمية هو المعني بهذه المواضيع المهمة التي يتم مناقشتها.
/>
/>النمو الاقتصادي
/>وأوضح الدكتور مهدي أن الجزء الآخر من كلمته تعلق بتكليف دولة الكويت من المجلس العربي للسكان والتنمية بعمل تقرير حول «استشعار المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالتغيرات الديموغرافية لسكان الوطن العربي».
/>وأضاف: «قمنا بإعداد هذا التقرير بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في قطاع شؤون السياسات السكانية وتم الانتهاء منه وتسليمه.. ونحن في طور إطلاقه في دولة الكويت لنوضح أهمية هذا التقرير».
/>وبيّن أن التقرير يطرح مجموعة من الأمور المتعلقة بالمخاطر التي تتعرض لها السياسات الاجتماعية في الدول العربية مثل الفقر متعدد الأطراف والصحة والتعليم والعشوائيات.
/>وأفاد بأن التقرير يطرح أيضا المخاطر التي يتعرض لها الشباب العربي إضافة إلى التغيرات المناخية «التي استكشفنا العديد من الظواهر والآثار الناجمة بسببها وتأثيرها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
/>وأشار إلى ما جاء به التقرير بصورة موسعة من تحليل الوضع الحالي وانتهى بوضع نماذج يمكن الاستفادة منها مستقبلاً من بينها سياسات عامة سكانية اجتماعية يمكن الاستفادة منها في الخطط التنموية للدول العربية كافة.
/>وشدد على أهمية التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي، معتبراً أن معالجة معظم المشكلات الاجتماعية في الدول العربية يتمثل في تحقيق النمو الاقتصادي.
/>وردا على سؤال حول مدى التزام دولة الكويت بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مجال التنمية المستدامة والسكانية، قال الدكتور مهدي «أصدرنا تقريرين للأمم المتحدة الأول في 2019 وهو التقرير الطوعي الأول وقد تناول ما قامت به دولة الكويت في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
/>وأضاف أنه وبعد مرور أربع سنوات قدمت دولة الكويت التقرير الثاني للأمم المتحدة الذي يسلط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في دولة الكويت.
/>وأشار الدكتور مهدي إلى وجود إشكالية بين التقريرين تمثلت في أزمة جائحة فيروس كورونا التي كان لها آثار على كل الأبعاد والمستويات، موضحا أن دولة الكويت طرحت كيفية تعاملها مع الأزمة الصحية من خلال إجراءات عدة.
/>وأوضح أن هذه الاجراءات تمثلت في تحسين المنصات الإحصائية وتجميع البيانات معتبرا أن التحدي في التنمية المستدامة هو كيفية رصد الجهود المتعلقة بالسياسات السكانية.
/>وأضاف أن هذه السياسات السكانية كانت جداً واضحة إضافة إلى الانفاق الذي قامت به دولة الكويت في مجالات التأمين والصحة وتحسين البيئة المعيشية وشبكات الأمان الاجتماعي.
/>وترأس الدكتور خالد مهدي وفد دولة الكويت إلى الاجتماع الوزاري العربي للسكان والتنمية في دورته الخامسة والذي ضم أيضا الدكتورة منى العلبان من اأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.