/>حصلت الحكومة السعودية على قرض مجمع بقيمة 11 مليار دولار ما يعادل نحو 41.3 مليار ريال، وهو القرض الحكومي الأكبر عالمياً، هذا العام، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر لها.
/>وتم تمويل القرض البالغ أجله 10 سنوات من نحو 18 بنكاً، إذ تعهدت البنوك الصينية بنحو 5 مليارات دولار.
/>وبلغ هامش فائدة القرض 100 نقطة أساس فوق معيار سعر التمويل المضمون لليلة واحدة المعروف باسم (SOFR).
/>يذكر أن حجم الدين السعودي بلغ بنهاية الربع الأول من 2023، نحو 994 مليار ريال، أي ما يعادل 265 مليار دولار.
/>وفي مذكرة سابقة، كان اقتصاديون في بنك غولدمان ساكس قد أشاروا إلى أن المملكة تتطلع إلى الحفاظ على مزيج من التمويل الخارجي والمحلي، كما تستكشف خياراتها في سوق القروض المشتركة لتمويل بعض المشاريع.
/>على صعيد منفصل، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة «EVIQ» المملوكة بنسبة 75 في المئة لصندوق الاستثمارات العامة وبـ25 في المئة للشركة السعودية للكهرباء، محمد بكر قزاز: «إن تأسيس الشركة هدفه تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية في السعودية، بشكل فعال وسريع، نظراً لأن أحد التحديات حول العالم هو تأخر تطوير البنية التحتية مقارنة بعدد السيارات الكهربائية على الطرق، ولذلك سنعمل في المراحل الأولى على مواجهة هذا التحدي».
/>وأضاف قزاز في مقابلة مع «العربية Business» أن الشركة تستهدف تشغيل 5 آلاف شاحن في ألف موقع في المملكة بحلول 2030، مشيراً إلى أنه سيتم تدشين أول موقع في السعودية خلال الأسابيع المقبلة، وستتم تغطية المدن الرئيسية وبعض الطرق السريعة في 2024.
/>وأفاد بأن الهدف الأول للشركة هو تركيب الشواحن السريعة لتخفيض الوقت المطلوب لشحن المركبات، منوهاً إلى أن الشواحن السريعة ستكون موجودة أيضاً في الأماكن العامة لاستخدامها في أي وقت، فيما تستهدف الشركة تأسيس مركز خاص بالبحث والتطوير لاختبار مختلف أنواع التكنولوجيا في القطاع.
/>وبشأن التعاون مع الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية في السعودية، سواء «لوسيد» أو «سير»، ذكر قزاز أن «التعاون مع الشركات المصنعة نقطة مهمة، ويجري بحث فرص التعاون معها من الآن، حيث إن لكل شركة مصنّعة أهدافاً، ونناقش معها كيفية دمج شواحننا السريعة مع أنظمة الملاحة الموجودة في المركبات».