/>أكد مصدر حكومي لـ«الراي» عدم إمكانية السماح ببناء الدور الرابع في مناطق السكن الخاص والنموذجي، نظراً لارتباط ذلك بالعديد من الجهات المعنية بالبنية التحتية، في مقدمتها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، مشيراً إلى صعوبة تسوية المخالفات القائمة حالياً أو إصدار تراخيص جديدة بالسماح ببناء الدور الرابع.
/>وذكر المصدر أنه وفقاً للدراسات المتوفرة، فإن الدور الرابع له تأثير سلبي على البنية التحتية، وتحديداً الكهرباء والماء وغيرهما من خدمات أخرى، وبالتالي المخرج الوحيد لهذا الملف لن يكون عن طريق بلدية الكويت كما يصوّره البعض، بل هي عملية متشابكة بين العديد من الجهات الحكومية، وحلّها يكون بالحصول على موافقات تلك الجهات.
/>وأشار إلى أن البلدية تتعامل مع مخالفات البناء وفقاً للقانون 33 لسنة 2016، وهو قانون يحتاج للتعديل في مجمله، أما بالنسبة للمشكلة التي تمنع تطبيق القانون بحذافيره، فتتمثل بوجود إشكال قانوني يؤخر عملية إزالة المخالفة، من حيث رفع المحضر، ومن ثم تحويله إلى القضاء، وبعد ذلك صدور الحكم، حتى الوصول للإزالة، مؤكداً أن هناك أحكاماً صدرت بالإزالة، وتم تنفيذها.