/>شهدت الجلسة، في بند الرسائل الواردة، نقاشاً بين النائبين مبارك الحجرف ومرزوق الغانم، حول رسالة رفعها الحجرف للمجلس باسم لجنة الشباب والرياضة البرلمانية.
/>وقال الحجرف إن «هناك رسالة، وجهناها كلجنة الشباب والرياضة، بمخاطبة اللجنة الأولمبية في دور الانعقاد الماضي والملابسات التي يجب توضيحها. فقرار لجنة الأخلاق في اللجنة الأولمبية تضمن حيثيات غير دقيقة، وتوحي بأن السلطة التشريعية لها توجه في التحقيق في التدخل الحكومي، ما تم ذكره في قرار لجنة الأخلاق يمس بشكل صريح مسؤولياتنا كأعضاء، وكانت رسالة واردة في هذا الشأن»، موضحاً أن «الطلب يأتي منسجماً مع بيان 44 نائباً، لعدم إقحام البرلمان في خلافات لا ناقة لنا فيها ولا جمل».
/>ورد الغانم مبيناً أن «الرسالة فيها أخطاء من الناحيتين الشكلية والموضوعية»، متابعاً «شكلياً هي مذيلة بتوقيعه ليس بصفة عضوا بل كرئيس، وقال تقدمنا كلجنة، وبحثت في ذلك، واللجنة لم تجتمع، وسألت الإخوة قالوا ما ندري عن الرسالة. فما يجوز... يجب أن تكون معروضة على اللجنة وتأخذ موافقة».
/>وأضاف «كذلك من الناحية الشكلية، الرسالة تخالف القوانين، ففي مرسوم تنظيم وزارة الخارجية أنها هي من تتولى تنسيق السياسة الخارجية للدولة، وأي مخاطبة للمنظمات يجب أن تكون عن طريق الوزارة، واتفق على ألا تتدخل الحكومة والمجلس في هذا الأمر، ولا أشكك في نوايا مبارك الحجرف، لكن الرسالة فيها اتهام مباشر لي. لا الحكومة تدخلت، ومبارك أعرف أنك حقاني وما ترضى بالغلط».
/>وتابع «متفق مع الأخ مبارك 90 في المئة نروح المنصة، نروح المنصة، سؤال وجهته للحكومة ووزير الخارجية وأتحداهم يقوم ويقول الحكومة ما تدخلت. وفي 9 نوفمبر وصلت الإجابة ويقول (السؤال غير دستوري). أنا قلت تدخلت وإلا ما تدخلت. فالرسالة من محامي وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، والرسالة يراد أن تستخدم في القضية التي نتج عنها إيقافه وإيقاف شقيقه، وهناك سؤال وجهته عن مهمته قبل الانتخابات، فقال (غير دستوري) وما قال ما تدخلنا».
/>وتابع «اللي أعطاك الرسالة غشك، والتاريخ ما فيه أي حكم في تاريخ 27 مارس 2023. الحكم كان في شهر 7 في 2023. لا يجوز أن يرسل البرلمان الكويتي خطاباً مخالفاً للدستور، لا نتدخل لكن نحاسب الحكومة».