استعرض عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالوهاب العيسى، ملخص ما دار في اجتماع اللجنة مع الحكومة حول تصورات تحسين معيشة المواطنين.
/>
/>وقال العيسى عبر حسابه على منصة «إكس» اليوم، «هناك توافق على المقترح الحكومي بزيادة المتقاعدين من أصحاب رواتب تحت الـ1000 وهذه الزيادة ستقر ان شاء الله في الجلسة القادمة».
/>
/>وبين أن «الحكومة لم تعترض على زيادة باقي شرائح المتقاعدين وزيادة القرض الحسن والتفاهم حول الاستبدال وزيادة الحد الأعلى للتقاعد (ولكن حتى تملك القدرة على تحقيق ذلك) شرحت بضرورة أن يكون معها إصلاحات في نظامنا التأميني ومنها النقاش حول إمكانية زيادة طفيفة وتدريجية في سن التقاعد يبدأ تطبيقها بعد سنوات حتى لا تشمل العدد الأكبر من موظفي اليوم، ورفع طفيف لا يؤثر على المواطنين في نسب الاشتراكات لخلق حالة توازن مالي في المؤسسة تعزز من السيولة لخدمة المتقاعدين».
/>
/>وأضاف أنه «أكدت الحكومة صراحةً (الزيادة قادمة للموظفين) التصور الحكومي الأولي وليس النهائي حول زيادة الموظفين في القطاع العام والخاص سيكون لشرائح وليس للجميع، مثلاً قد لا تشمل الزيادة أصحاب الكوادر العالية او الموظفين في هيئات الرواتب العالية او موظفين القطاع الخاص من اصحاب الرواتب العالية. ولم تذكر الحكومة مبلغ الزيادة فهذا الرقم غير جاهز اليوم، متوقع عرضه على اللجنة المالية اخر السنة».
/>
/>وذكر أن «الحكومة طلبت مساعدة وتعاون المجلس في تحقيق (زيادة الموظفين) عبر تعزيز السيولة بإيرادات غير نفطية في الميزانية خاصة وان الايراد النفطي غير كاف لتغطية الزيادات ومنها ضريبة (السلع الضارة) والضريبة على الشركات (الكبرى)، بالإضافة الى تعهدها بتجفيف منابع الهدر»، مبينا أن هذه الطلبات ليست شرطا لتحقيق زيادة الموظفين.
/>
/>وقال العيسى عبر حسابه على منصة «إكس» اليوم، «هناك توافق على المقترح الحكومي بزيادة المتقاعدين من أصحاب رواتب تحت الـ1000 وهذه الزيادة ستقر ان شاء الله في الجلسة القادمة».
/>
/>وبين أن «الحكومة لم تعترض على زيادة باقي شرائح المتقاعدين وزيادة القرض الحسن والتفاهم حول الاستبدال وزيادة الحد الأعلى للتقاعد (ولكن حتى تملك القدرة على تحقيق ذلك) شرحت بضرورة أن يكون معها إصلاحات في نظامنا التأميني ومنها النقاش حول إمكانية زيادة طفيفة وتدريجية في سن التقاعد يبدأ تطبيقها بعد سنوات حتى لا تشمل العدد الأكبر من موظفي اليوم، ورفع طفيف لا يؤثر على المواطنين في نسب الاشتراكات لخلق حالة توازن مالي في المؤسسة تعزز من السيولة لخدمة المتقاعدين».
/>
/>وأضاف أنه «أكدت الحكومة صراحةً (الزيادة قادمة للموظفين) التصور الحكومي الأولي وليس النهائي حول زيادة الموظفين في القطاع العام والخاص سيكون لشرائح وليس للجميع، مثلاً قد لا تشمل الزيادة أصحاب الكوادر العالية او الموظفين في هيئات الرواتب العالية او موظفين القطاع الخاص من اصحاب الرواتب العالية. ولم تذكر الحكومة مبلغ الزيادة فهذا الرقم غير جاهز اليوم، متوقع عرضه على اللجنة المالية اخر السنة».
/>
/>وذكر أن «الحكومة طلبت مساعدة وتعاون المجلس في تحقيق (زيادة الموظفين) عبر تعزيز السيولة بإيرادات غير نفطية في الميزانية خاصة وان الايراد النفطي غير كاف لتغطية الزيادات ومنها ضريبة (السلع الضارة) والضريبة على الشركات (الكبرى)، بالإضافة الى تعهدها بتجفيف منابع الهدر»، مبينا أن هذه الطلبات ليست شرطا لتحقيق زيادة الموظفين.