أعلن رئيس لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية، النائب عبدالله المضف أن اللجنة شارفت على الانتهاء من تقريرها.
وقال المضف في تصريح صحافي، «وصلنا إلى المراحل النهائية في اعداد التقرير، حيث عملت اللجنة والمكتب الفني بشكل مستمر على مدار مجلسين، المبطل ولم نتمكن من الانتهاء من التقرير لقصر المدة والمجلس الحالي، حيث شارفنا الآن على الانتهاء من التقرير وانتظرنا فقط تقرير ديوان المحاسبة الذي سلمة الديوان قبل اسبوع لضمان أن تكون جميع المخالفات مرصوة في التقرير».
وأضاف «تم التحقيق مع الجميع، (مع الكل.. مع القريب قبل البعيد) ولم نستثني أحدا، وتعاملت اللجنة بمسطرة واحدة، مع جميع المخالفات، والآن نحن في المراحل النهائية في مناقشة تقرير ديوان المحاسبة والمخالفات الجديدة من قبله».
ولفت إلى أن مناقشة التقرير ستكون بجلسة علنية خاصة لمناقشة الاعتداء على المال العام وعدم تطبيق القانون.
وتابع: «ما نطالب به هو أن تحصل الدولة أموالها وفق القانون، وأن يطبق قرار مجلس الوزراء بزيادة التعرفة على الجميع دون استثناء، لجميع الشركات، وأن تلتزم الحكومة وهيئة الصناعة بتطبيق القانون دون تأخير أو تسويف»، مبينا أن «الهدف الرئيسي هو تعظيم ايرادات الدولة وحماية اراضيها وحماية حقوق الناس دون استثناء لأحد، وسيصدر التقرير».