أعلن وزير العدل وزير الدولة لشئون الإسكان فالح الرقبة أن الوزارة تنفيذا لسياسة الحكومة الهادفة لسرعة اجراءات تكويت القضاء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والمستشار النائب العام قد وفرت الدرجات المالية لزيادة أعداد المعينين في وظيفة باحث قانوني المؤهلة للتعيين في وظيفة وكيل نيابة (ج) زيادة عن السنوات السابقة ليصل عددهم إلى 105 باحثين.
/>وقال الرقبة في تصريح صحافي أنه "استمراراً في حرص الوزارة على تحقيق صالح ابنائنا، فقد توصلت مع المجلس الأعلى للقضاء إلى فتح باب التظلمات لمن لم يشمله قرار التعيين وبحثها بموضوعيه كاملة في اطار الاختصاصات والصلاحيات المطلقة للمجلس الأعلى للقضاء في مسائل تعيين رجال القضاء والنيابة العامة باعتباره شاناً قضائيا خالصاً، اذ أن الوزارة حريصة كل الحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل في اختصاصاته إعمالاً للمبدأ الدستوري بالفصل بين السلطات مع التعاون في حدود الاختصاصات الدستورية لكل من السلطتين القضائية والتنفيذية".
/>وأضاف الرقبة انه "على أبنائنا الراغبين في التظلم من تخطيهم في التعيين تقديم تظلماتهم بمكتب وكيل وزارة العدل بمجمع الوزارات الدور الثالث بلوك 17 خلال الميعاد المقرر قانونا (60 يوماً) من تاريخ صدور قرار التعيين بتاريخ 2/11/2023 ، وسوف تقوم الوزارة بتوفير الدرجات المالية اللازمة لتعيين من تقبل تظلماتهم واصدار قرار بتعيينهم والحاقهم بمن تم تعيينهم بذات الدورة التدريبية ومساواتهم بهم".
/>وقال الرقبة في تصريح صحافي أنه "استمراراً في حرص الوزارة على تحقيق صالح ابنائنا، فقد توصلت مع المجلس الأعلى للقضاء إلى فتح باب التظلمات لمن لم يشمله قرار التعيين وبحثها بموضوعيه كاملة في اطار الاختصاصات والصلاحيات المطلقة للمجلس الأعلى للقضاء في مسائل تعيين رجال القضاء والنيابة العامة باعتباره شاناً قضائيا خالصاً، اذ أن الوزارة حريصة كل الحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل في اختصاصاته إعمالاً للمبدأ الدستوري بالفصل بين السلطات مع التعاون في حدود الاختصاصات الدستورية لكل من السلطتين القضائية والتنفيذية".
/>وأضاف الرقبة انه "على أبنائنا الراغبين في التظلم من تخطيهم في التعيين تقديم تظلماتهم بمكتب وكيل وزارة العدل بمجمع الوزارات الدور الثالث بلوك 17 خلال الميعاد المقرر قانونا (60 يوماً) من تاريخ صدور قرار التعيين بتاريخ 2/11/2023 ، وسوف تقوم الوزارة بتوفير الدرجات المالية اللازمة لتعيين من تقبل تظلماتهم واصدار قرار بتعيينهم والحاقهم بمن تم تعيينهم بذات الدورة التدريبية ومساواتهم بهم".