/>في وقت تحرص الشركات الأوروبية النفطية على استقلاليتها مع البقاء تحت مظلة حكوماتها، نجد وعلى سبيل المثال أن الكويت التي كانت تمتلك 10 في المئة من أسهم شركة بي بي البريطانية اضطرت لخفض الحصص تلك لئلا يكون لها مقعد في مجلس الإدارة وللتحرر من توجهات الشركة الأم، ولما لذلك من تأثير مستقبلي على إستراتيجيات قد تؤدي إلى تضارب مع مصالح الكويت والتي تدخلها في متاهات سياسية، فارتأت أن تبيع جزءاً من حصتها وبأرباح خيالية.
/>لذا، فإن الشركات النفطية الأوروبية لا تحبذ فقدان ارتباطاتها ومصالحها الوطنية مع ملّاكها، وتريد البقاء تحت مظلة حكوماتها لتستمد قوتها في الحصول على امتيازات ونفوذ أو تأثيرات خارجية مثل شركه بي.بي البريطانية. والتي صرّح رئيسها بأنها «ستظل مستقلة ولا مجال في الدخول في مشاركات أو حتى بالاستحواذ».
/>في حين أن شركة شل تريد الاستحواذ وتبحث عن مشاركات خارجية لكنها لم تجد أحداً، وهي أكثر استقلالية من بي بي، أو من توتال الفرنسية وايني الإيطالية، وملاكها خارجيون وأكبرها شركات أميركية، ولا تمانع من أن تستحوذ على شركة مقاربة لها، وبدأت أخيراً بشراء أسهم حيث تمتلك جبالاً من التدفقات النقدية «كاش».
/>وقد لا نستبق الأحداث من حيث توجهها لزيادة استثماراتها في الولايات المتحده الأميركية أو عقد تحالفات مع الشركات الأميركية المستقلة، وتسير على خطى عملاقي الصناعة النفطية الأميركيين اكسونموبيل وشيفرون قبل 3 أسابيع.
/>ما تقدم، يشير إلى شركاتنا النفطية الوطنية، عما إذا كانت مقبلة على اتخاذ الخطوات ذاتها التي خطتها شركة أرامكو السعودية ببيع 5 في المئة من الشركة إلى مساهمين أجانب ومع احتمال بيع 5 في المئة أخرى، حسب مصادر نفطية مختلفة، ومن المحتمل بأن تكون الصين مستعدة لشراء نسب كبيرة من الأسهم المطروحة، نظراً لأن بين الصين وأرامكو مشاركات نفطية مليارية في كل من الدولتين سواءً في مجال المصافي والتكرير، وكذلك في إطار البتروكيماويات، حيث تبلغ القيمة السوقية لأرامكو نحو 2 تريليون دولار ككل، وبما تمتلك من احتياطيات نفطية في باطن الأرض.
/>وبمقارنة «أرامكو» مع مؤسسة البترول الكويتية (لا تمتلك الاحتياطي النفطي بحكم أنه ليس من موجوداتها، وهي ملك الدولة) إذا احتسبنا الاحتياطي النفطي الكويتي المقدر مثلاً بـ 90 مليار برميل، فإن قيمة مؤسسة البترول السوقية تبلغ نحو 600 مليار دولار.
/>أي تقريباً مساوياً لإجمالي استثمارات الكويت الخارجية والتي في حدود 700 مليار دولار.
/>وثمة تساؤل، هل تقدم مؤسسة البترول على خصخصة شركاتها الـ 10 عدا شركة نفط الكويت، على نسق ما كانت عليه البترول الوطنية بنسبة 40 في المئة، وصناعات البتروكيماويات وناقلات السفن وشركة وقود الطائرات، وقيمة البيع والخصخصة تذهب لتغطية العجز المالي بدلاً من الاقتراض، والابتعاد عن فرض الشروط المالية من قبل البيوت والبنوك المختلفة؟
/>وعود على بدء، فعلى الشركات النفطية الأوروبية الأربع المستقلة أن تجد حلاً لأجل البقاء، فإنه ومن دون اندماجات وتحالفات ستبقى دائماً معرضة ومهددة بأن يستولى عليها حين تجد نفسها غير قادرة على المنافسة والبقاء كما كانت، كما حدث مع بقية الشركات الكبرى مثل موبيل وامرادا هيس وبينونيير، وتلك هي سنة الحياة.
/>وفي المقابل، فالشركات النفطية الوطنية الخليجية تحتاج إلى تقنيات وخبرات حديثة ومتقدمة لتطوير حقولها لزيادة إنتاجها من النفط الخام، والتجاوب مع متطلبات الشركات النفطية العملاقة والتي تشترط على شراء حصة من البرميل المكتشف عندها، فجميع الشركات متشابهة في تحدياتها المستقبلية من أجل البقاء والاستمرارية لكن بصور مختلفة.
/>كاتب ومحلل نفطي مستقل
/>naftikuwaiti@yahoo.com