/>دعا النائب عبدالوهاب العيسى الحكومة إلى تقديم استقالتها في أسرع وقت ممكن، معلناً عن عدم تعاونه مع رئيس الوزراء، وتأييده لجميع طلبات طرح الثقة في وزرائه.
/>وأعرب العيسى، في مؤتمر صحافي عقده في المركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس، عن رفضه استمرار المشهد السياسي بهذا الشكل، «حتى نأتي بحكومة جديدة حاصلة على الثقة الكاملة من القيادة السياسية».
/>وقال «لقد بدأ هذا المجلس بتعاون نيابي - حكومي غير مسبوق، ولأول مرة تُشكل كتلة برلمانية واحدة من 48 نائباً ولجنة تنسيقية في حالة انعقاد دائم، وقد أقررنا في دور الانعقاد الأول 4 قوانين بسرعة قياسية، وحقق مجلس الأمة مجتمعا إنجازاً كبيراً، وعلى الصعيد الشخصي قدمت مجموعة من المقترحات والمبادرات رأت النور بسرعة قياسية بفضل هذا التعاون النيابي الحكومي».
/>وأضاف «كنا على أمل أن ينطلق دور الانعقاد الثاني بالنفس ذاته الذي ظهر في دور الانعقاد الأول، إلى أنّ أتى النطق السامي لسمو ولي العهد نيابة عن سمو الأمير، الذي سحب الثقة من الحكومة الحالية ورفع الغطاء السياسي والشرعي عنها».
/>وذكر أنه «إن كانت الحكومة الحالية قائمة وفق المضامين القانونية والدستورية، فإن أبعادها السياسية أصبحت بوجهة نظري حكومة ساقطة سياسياً»، مشدداً على أن «هذا الشكل في العلاقة بين القيادة السياسية والحكومة له تبعات خطيرة جداً على البلد، وخاصة في ظل التحديات الإقليمية والسياسية الحالية، والشرق الأوسط في حالة حرب، إضافة إلى التحديات الأمنية الكبيرة على حدودنا، ولاسيما في قضية خور عبدالله وحقل الدرة، وليس لدينا رئيس أركان».
/>وأوضح أنه على الأبعاد الاقتصادية فإنّ مؤسسة التأمينات الاجتماعية على سبيل المثال بها انخفاض كبير في عوائدها الاستثمارية. وقال إنّ «عوائد المؤسسة للخزينة العامة في 2021/2020 كانت تصل إلى أكثر من 6 مليارات دينار، بينما في 2024/2023، من المتوقع وفقاً لتقارير ديوان المحاسبة ألا تتجاوز عوائد المؤسسة 100 مليون وكل ذلك بسبب التأخر في تشكيل مجلس إدارة المؤسسة».
/>ولفت إلى أن «الأمثلة كثيرة جداً، وتعطل البلد وشللها أصبح واضحاً أمام العيان»، مؤكداً أن «استمرار هذا الشكل في العلاقة ما بين القيادة السياسية والحكومة الحاليّة يعني أننا أمام تعطيل غير مباشر للدستور».
/>وقال إنّه «وفقاً للمادة 52 فإن السلطة التنفيذية يتولاها الأمير، والمادة 55 تنص على أن يتولى السلطة الأمير بواسطة وزرائه، والمادة 58 تنص على أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير. وجميع هذه المضامين في الحالة السياسية الكويتية غير موجودة وغير مطبقة».