كلمة الفصل

/>افتتح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي 17 لمجلس الأمة ممثلاً عن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، في النطق السامي بخطاب أثلج صدور الكويتيين، حيث شمل محاور عدة وهي كالآتي:
/>المحور الأول
/>الشأن الداخلي: داعياً إلى التعاون التام بين السلطتين والبعد عن التعصب والمصالح الشخصية وكذلك تغيير النهج والبعد عن الممارسات الخاطئة التي تهدد الوحدة الوطنية، واستخدام اداة الاستجواب للتصحيح وليس للانتقام للحصول على مكاسب شخصية وعدم تأجيج الشارع وإشغال المواطنين بأمور هامشية.
/>المحور الثاني
/>دعوة الشعب لممارسة دوره الرقابي على النواب ومحاسبتهم لتصحيح المسار، فمن يصحح اداء أعضاء مجلس الأمة هم ناخبو النواب، والشعب يملك الحق في تصحيح اعوجاج مجلس الأمة.
/>المحور الثالث
/>أعضاء المجلس التشريعي: هناك من يقوم منهم بتصرفات قد تؤدي إلى استياء المواطنين لانها لم تحقق طموحهم في الوصول إلى تطلعاتهم، وسوء استخدامهم اداة الاستجواب لاهداف شخصية ضيقة.
/>المحور الرابع
/>أعضاء السلطة التنفيذية: لايزال الأداء الحكومي محدوداً لم يحقق طموح الشعب، ووصف الأداء الحكومي بالتردد في اتخاذ القرارات، والبطء في التنفيذ خاصةً في المواضيع التي لا تحتاج إلى تدخل السلطة التشريعية بالرغم من دعم القيادة السياسية لها.
/>المحور الخامس
/>الرغبة السامية لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد، حفظهما الله، بمراجعة مستويات المعيشة وتحسين الأوضاع والأحوال المعيشية للموظفين من دون الإخلال بمواجهة التحديات المستدامة للمالية العامة للدولة والحاجة الماسة لإيجاد مصادر جديدة متنوعة للإيرادات.
/>المحور السادس
/>القضية الفلسطينية: أكدت الكويت على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وادانة العدوان والقتل والحصار والانتهاكات الوحشية لسلطة الاحتلال وقصف دور العبادة والمستشفيات ومساكن المواطنين وأماكن الإيواء، كل هذا لا يمكن وصفه إلا بجرائم الإبادة الجماعية، وهو ما يجب إدانته والتصدي له والدعوة إلى وقفه، ورفض القبول بتصرفات ومواقف من لا يكترث لدماء الأبرياء ولا لدعوات السلم والسلام وإدانة العدوان الصهيوني، وكذلك وقف اطلاق النار الفوري وفتح المعابر لادخال المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة.
/>المحور السابع
/>أعربت الكويت عن استغرابها مما صدر من المحكمة الإتحادية العراقية في نقض اتفاقية خور عبدالله، في شأن تنظيم الملاحة البحرية بين البلدين، وهذه تعتبر مخالفة للاتفاقيات والمواثيق الدولية كافة.
/>صوت الشعب
/>بالفعل هي كلمة الفصل بل هو صوت الشعب، فالكلمة كانت صريحة وفندت كل شيء، لامست كل ما يدور في خلجات كل مواطن بالإضافة إلى وأد أي فتنة قد ينتهزها البعض.
/>‏البطولات الزائفة
/>ما يدعو للغرابة أن هناك البعض ممن يتجاوزون صلاحياتهم النيابية ويتدخلون في اختصاصات القيادة السياسية، فعلى سبيل المثال: قيام الحكومة بالموافقة على تعيين سفير لاحدى الدول في الكويت، فكان أن قام أحد النواب بالتهديد بإستجواب وزير الخارجية ان تم اعتماد أوراق هذا السفير؟
/>فهل اعتماد سفير أي دولة هو من اختصاص أعضاء مجلس الأمة؟!
/>الا يعتبر ذلك اخلالاً وتدخلاً في اختصاصات كل من السلطتين؟ فعندما يكون هذا الفعل صادراً من استاذ قانون فهذا يحتاج إلى وقفة جادة من السلطة!
/>وهل من المعقول ان يكون النائب استاذاً للقانون ثم يغيب عنه اعتبار مسألة استقبال السفراء والبعثات الديبلوماسية من أعمال السيادة التي يمارسها الأمير وحده؟
/>(المادة 74 من الدستور)
/>«يعين الأمير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية، ويعزلهم وفقاً للقانون، ويقبل ممثلي الدول الأجنبية لديه».
/>ملاحظة:
/>النطق السامي يلقيه الأمير، حفظه الله، أو من ينوب عنه.
/>الخطاب الأميري يلقيه رئيس مجلس الوزراء وتقوم لجنة الرد في مجلس الأمة على الخطاب الأميري.
/>دون نائب في منصة ( X - «تويتر» سابقاً) وأشار إلى ان النطق السامي يختلف عن الخطاب الأميري؟ أتساءل، ما هو الهدف من نشر هذه التغريدة؟ وهل الحصانة تشمل الكتابة والنشر في الحسابات الالكترونية؟
/>(دور الجامعة تحقيق الأمن الفكري لطلابها)
/>وذلك من خلال رصد ومتابعة اعضاء هيئة التدريس وما قد يوجد من انحراف فكري قد يؤثر بشكل مباشر على الطلبة وعدم حشو ذهن الطالب بالبغض والحقد والعصبية تجاه مجتمعه.
/>ولذلك، يجب تحصين ابنائنا وحمايتهم من الأفكار الدخيلة والتي تخالف مبادئنا وواقعنا الاجتماعي من اصحاب الافكار والاجندات الهدامة.
/>«نواب الخدمات» فمنهم من يقتحم وزارات الدولة من دون موعد غير مكترث بالنظام، وينتظر من الوزير أن يقابله حتى وإن كان مشغولاً وإلاّ فلينتظر هذا الوزير منصة الاستجواب!
/>والمفترض من مجلس الوزراء العودة إلى القرار السابق وهو منع استقبال النواب من قبل الوزراء في جميع وزارات الدولة، فعمل النائب في المجلس فقط.
/>(آلية استخدام الاستجواب)
/>التدرج في استعمال أدوات الرقابة بدءاً من السؤال البرلماني وانتقالاً إلى الاستجواب إن لم يكن جواب السؤال حاضراً أو مقبولاً ومقدماً خلال المدة المعينة قانوناً ويكتفي به قبل أن يتم التلويح بالاستجواب؟
/>(ركزوا على الأمور الداخلية)
/>الكويت فيها مشاكل عدة مثل تطوير المنظومة الصحية -تطوير المنظومة التعليمية- غلاء السكن- التوظيف- -غلاء المعيشة- قلة جودة المشاريع الحكومية -اجتثاث الفساد والرشوة - محاسبة المقصرين في اداء واجباتهم -تعديل الرواتب- تعديل التركيبة السكانية -تعديل وتحسين الوضع الرياضي- متابعة ومراقبة الاراضي الزراعية والثروة الحيوانية وذلك لتأمين الأمن الغذائي- حل مشكلة البدون والعمل على منحهم حقوقهم الانسانية.
/>اللهم أحفظ الكويت آمنة مطمئنة والحمدلله رب العالمين.