في تحرك رسمي، يلبي مطالب المصريين بالخارج، وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، «أمس»، قانون رقم 174 لسنة 2023، في شأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، خاصة باستيراد سيارة «دون جمارك أو ضرائب».
/>ونص القانون، الذي كان أقره مجلس النواب في مادته الأولى على: «يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون في شأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج في استيراد السيارات، الاستفادة من أحكامه متى استوفى الشروط المقررة بالقانون، ووفقا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية، خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة».
/>وقالت، مصادر معنية، إن نشر القانون في الجريدة الرسمية، «أمس»، يعني العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، اليوم «الثلاثاء».
/>وفي التحركات «المصرية - التركية»، التي تتواصل من أجل تعزيز حركة التجارة والاستثمارات بين البلدين، شهدت القاهرة، مساء الأحد، اول اجتماع لمجلس الأعمال المصري - التركي بعد توقف دام 10 سنوات، بعد إعادة تشكيله، وشهد مناقشة دعم وزيادة العلاقات الثنائية، وكشف آفاق جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات التركية إلى مصر.
/>وقال رئيس الجانب المصري لمجلس الاعمال المصري التركي، في جمعية رجال الأعمال المصريين رجل الأعمال عادل لمعي، إن قيمة التجارة بين البلدين نحو 10 مليارات دولار، ونعمل على وصول قيمة التجارة الى 15 ملياراً، وحجم الاستثمارات التركية في مصر نحو 2.5 مليار، ونعمل على مضاعفة هذا الرقم.
/>ونص القانون، الذي كان أقره مجلس النواب في مادته الأولى على: «يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون في شأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج في استيراد السيارات، الاستفادة من أحكامه متى استوفى الشروط المقررة بالقانون، ووفقا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية، خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة».
/>وقالت، مصادر معنية، إن نشر القانون في الجريدة الرسمية، «أمس»، يعني العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، اليوم «الثلاثاء».
/>وفي التحركات «المصرية - التركية»، التي تتواصل من أجل تعزيز حركة التجارة والاستثمارات بين البلدين، شهدت القاهرة، مساء الأحد، اول اجتماع لمجلس الأعمال المصري - التركي بعد توقف دام 10 سنوات، بعد إعادة تشكيله، وشهد مناقشة دعم وزيادة العلاقات الثنائية، وكشف آفاق جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات التركية إلى مصر.
/>وقال رئيس الجانب المصري لمجلس الاعمال المصري التركي، في جمعية رجال الأعمال المصريين رجل الأعمال عادل لمعي، إن قيمة التجارة بين البلدين نحو 10 مليارات دولار، ونعمل على وصول قيمة التجارة الى 15 ملياراً، وحجم الاستثمارات التركية في مصر نحو 2.5 مليار، ونعمل على مضاعفة هذا الرقم.