أعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة محمد العيبان اعتماد مجلس إدارة الهيئة الإستراتيجية الصناعية الوطنية 2035، والتي سلطت الضوء على كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي، ووضع الحلول الكفيلة بمعالجتها من خلال 8 برامج مختصة بتطوير العمليات الحكومية وتعزيز الاستثمار الصناعي من خلال 48 مشروعاً، يتم تنفيذها بالتعاون مع جهات الدولة المعنية.
/>وترأس الوزير العيبان اجتماع مجلس إدارة الهيئة، الذي عقد في 26 أكتوبر الجاري، حيث تضمن جدول الأعمال عدداً من البنود المهمة التي تسهم في حوكمة أعمال الهيئة وتحقيق مزيد من الشفافية.
/>وأقر الاجتماع قرارات عدة من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الصناعية.
/>بدوره، أشار مدير عام «هيئة الصناعة» بالتكليف محمد العدواني إلى اعتماد المجلس عدداً من التوصيات من بينها إلغاء التراخيص الصناعية وسحب القسائم الصناعية المخالفة، كاشفاً النقاب عن وجود 25 قسيمة وترخيصاً صناعياً مخالفين منذ يونيو 2023، مؤكداً حرص الهيئة المستمر على تطبيق القانون على مخالفي الإجراءات المنصوص عليها من أصحاب القسائم الصناعية.
/>وأضاف أن المجلس اعتمد القواعد والضوابط الجديدة المتعلقة بتخصيص القسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة وغير المخصصة حالياً لأحد موضحاً أن هذه الضوابط سيتم الإعلان عنها، كونها لم تكن متاحة في السابق وطرحها من خلال مزايدة لأفضل قيمة إيجارية لتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
/>وأضاف أن المجلس أقر في اجتماعه، كذلك، الضوابط والاشتراطات والمستندات المطلوبة لتأهيل واعتماد المكاتب الاستشارية وفق معايير محددة في مجال دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية المقدمة للهيئة العامة للصناعة، بهدف إضفاء جودة فنية عالية للمشاريع من حيث حصر الموارد الفنية اللازمة ومستلزمات الإنتاج ومصادر الطاقة ومعدلات الاستهلاك والتكنولوجيا، مشيراً إلى بعض الضوابط والاشتراطات اللازمة للتقديم ومنها، سريان مفعول الترخيص التجاري وحصول صاحب الترخيص على مؤهل علمي في مجال التسويق أو التمويل أو الاقتصاد أو الهندسة أو المحاسبة كما يكون للمكتب كادر استشاري من الاختصاصيين.
/>وترأس الوزير العيبان اجتماع مجلس إدارة الهيئة، الذي عقد في 26 أكتوبر الجاري، حيث تضمن جدول الأعمال عدداً من البنود المهمة التي تسهم في حوكمة أعمال الهيئة وتحقيق مزيد من الشفافية.
/>وأقر الاجتماع قرارات عدة من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الصناعية.
/>بدوره، أشار مدير عام «هيئة الصناعة» بالتكليف محمد العدواني إلى اعتماد المجلس عدداً من التوصيات من بينها إلغاء التراخيص الصناعية وسحب القسائم الصناعية المخالفة، كاشفاً النقاب عن وجود 25 قسيمة وترخيصاً صناعياً مخالفين منذ يونيو 2023، مؤكداً حرص الهيئة المستمر على تطبيق القانون على مخالفي الإجراءات المنصوص عليها من أصحاب القسائم الصناعية.
/>وأضاف أن المجلس اعتمد القواعد والضوابط الجديدة المتعلقة بتخصيص القسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة وغير المخصصة حالياً لأحد موضحاً أن هذه الضوابط سيتم الإعلان عنها، كونها لم تكن متاحة في السابق وطرحها من خلال مزايدة لأفضل قيمة إيجارية لتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
/>وأضاف أن المجلس أقر في اجتماعه، كذلك، الضوابط والاشتراطات والمستندات المطلوبة لتأهيل واعتماد المكاتب الاستشارية وفق معايير محددة في مجال دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية المقدمة للهيئة العامة للصناعة، بهدف إضفاء جودة فنية عالية للمشاريع من حيث حصر الموارد الفنية اللازمة ومستلزمات الإنتاج ومصادر الطاقة ومعدلات الاستهلاك والتكنولوجيا، مشيراً إلى بعض الضوابط والاشتراطات اللازمة للتقديم ومنها، سريان مفعول الترخيص التجاري وحصول صاحب الترخيص على مؤهل علمي في مجال التسويق أو التمويل أو الاقتصاد أو الهندسة أو المحاسبة كما يكون للمكتب كادر استشاري من الاختصاصيين.