شهد اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية الذي ناقش مسودة مشروع قانون تنظيم الإعلام بحضور وزير الإعلام وزير الأوقاف عبدالرحمن المطيري رؤساء تحرير صحف وممثليهم وإعلاميين من جهات عدة، وممثلين عن جمعية المحامين وجامعة الكويت تأكيداً على ضرورة عدم الاستعجال في إقرار قانون الإعلام، وعلى أن القانون يجب أن يمثل الجميع ويشارك فيه الجميع ويكون مقبولاً لدى أهل المهنة.
/>وعرض الوزير المطيري في الاجتماع الذي امتد لنحو 3 ساعات وشارك فيه رئيس اللجنة النائب حمد المطر والنائب حمد العليان والنائبة الدكتورة جنان بوشهري إضافة إلى قيادات وزارة الإعلام التحديات المطروحة، ورحب بالاختلاف في الآراء ووجهات النظر، مؤكداً أن «الاختلاف قيمة».
/>وفيما عرض الحضور وجهات النظر المختلفة حول مسودة القانون وأبدوا ملاحظات عامة وأخرى تفصيلية حول ما يتضمنه، حرص طاقم وزارة الإعلام على الاهتمام بتدوين مختلف الآراء والملاحظات المطروحة.
/>وأشار المطيري إلى أن وزارة الإعلام اجتهدت وأنجزت وعالجت ما تلقته من ملاحظات على أكثر من مسودة، وصولاً إلى المشروع الحالي الذي تم توزيعه والقابل أيضاً لمزيد من التعديلات.
/>وحث المطيري كل الأطراف المعنية على التفاعل مع المسودة وتقديم ملاحظات ومقترحات مكتوبة، مرحباً بتشكيل لجنة لمراجعة مشروع القانون حتى يكون قانوناً نفتخر به جميعاً.
/>وشدد على دور (الذاكرة المؤسسية) في مشروع القانون المقترح عبر المسودة المطروحة، مؤكداً أهمية الحرية المسؤولة التي يجب أن يسعى الجميع إلى تحقيقها، لافتاً إلى أن تعدد القوانين الإعلامية ضار بصورة الكويت، واختصارها في قانون واحد يعتبر أفضل وأصح من مختلف النواحي.
/>وفيما أشار إلى الاهتمام بحق الصحافي في الحصول على المعلومة، كشف عن تعاون مقبل مع جهاز الناطق الرسمي ووزارة الإعلام، حيث ستكون هناك مؤتمرات صحافية وعرض للمعلومات قريباً.
/>وأشاد بالإعلام المرخص والتزامه العالي بالقانون والإجراءات، مؤكداً إيمانه بأن إتاحة المعلومة تعطي الصحافة دورها وتفقد الحسابات الوهمية أهميتها.
/>وأكد المطيري أهمية عدم الاستعجال بالقانون، فنحن نريده قانوناً متضمناً لدعم الحرية المسؤولة وتنظيم الإعلام.
/>من جهته، ثمّن رئيس اللجنة التعليمية النائب حمد المطر الروح المختلفة التي يتواصل عبرها وزير الإعلام، منوهاً إلى الخطوات المختلفة التي اتبعها الوزير بعد الأزمة التي أثارها نشر المسودة الأولى، وصولاً إلى اللقاء المفتوح في 25 سبتمبر الماضي وما تلاه من تواصل حرصاً على الوصول إلى صيغة مقبولة ومناسبة للقانون.
/>وشكر المطر طاقم وزارة الإعلام واللجنة التعليمية، مؤكداً على دور أعضاء مجلس الأمة في الذود عن الحريات.
/>وأكد المطر بوضوح لا يقبل اللبس «لن أوافق على القانون إلّا إذا وافقوا عليه - مشيراً إلى رؤساء التحرير والإعلاميين الحاضرين في الاجتماع - عليه، سواء الصحف الورقية أو الالكترونية أو المجتمع المدني».
/>وقال عضو اللجنة النائب حمد العليان لـ«الراي» إن «المشاركين في الاجتماع تحدّثوا عن ملاحظاتهم وتخوفاتهم في شأن القانون، وتم الاتفاق على عدم الاستعجال بالقانون، لأنه يحتاج إلى تعديلات كثيرة، كما يحتاج إلى تغيير في فلسفته، لكن أساس الاجتماع طيب ويبنى عليه».
/>أهم الملاحظات التي عرضها الإعلاميون
/>1 - التأكيد على أن الإعلام جزء من السلطات
/>2 - ضرورة تدقيق اللائحة التنفيذية للقانون
/>3 - ضرورة عدم خلط التجارة بالإعلام
/>4 - التداخل في الصلاحيات والوصاية
/>5 - تحديد واضح للقانون الذي يخضع له الإعلامي
/>6 - عدم المبالغة في العقوبات ومنع عقوبة الحبس
/>7 - منع الحبس الاحتياطي أثناء التحقيق
/>8 - عدم الخلط بين الإعلام المرخص وغير المرخص
/>9 - حق الصحافي في الحصول على المعلومات وحفظ سرية مصادره
/>10 - التجميع الشكلي لمجموعة قوانين لا يحقق الهدف المرجو
/>وعرض الوزير المطيري في الاجتماع الذي امتد لنحو 3 ساعات وشارك فيه رئيس اللجنة النائب حمد المطر والنائب حمد العليان والنائبة الدكتورة جنان بوشهري إضافة إلى قيادات وزارة الإعلام التحديات المطروحة، ورحب بالاختلاف في الآراء ووجهات النظر، مؤكداً أن «الاختلاف قيمة».
/>وفيما عرض الحضور وجهات النظر المختلفة حول مسودة القانون وأبدوا ملاحظات عامة وأخرى تفصيلية حول ما يتضمنه، حرص طاقم وزارة الإعلام على الاهتمام بتدوين مختلف الآراء والملاحظات المطروحة.
/>وأشار المطيري إلى أن وزارة الإعلام اجتهدت وأنجزت وعالجت ما تلقته من ملاحظات على أكثر من مسودة، وصولاً إلى المشروع الحالي الذي تم توزيعه والقابل أيضاً لمزيد من التعديلات.
/>وحث المطيري كل الأطراف المعنية على التفاعل مع المسودة وتقديم ملاحظات ومقترحات مكتوبة، مرحباً بتشكيل لجنة لمراجعة مشروع القانون حتى يكون قانوناً نفتخر به جميعاً.
/>وشدد على دور (الذاكرة المؤسسية) في مشروع القانون المقترح عبر المسودة المطروحة، مؤكداً أهمية الحرية المسؤولة التي يجب أن يسعى الجميع إلى تحقيقها، لافتاً إلى أن تعدد القوانين الإعلامية ضار بصورة الكويت، واختصارها في قانون واحد يعتبر أفضل وأصح من مختلف النواحي.
/>وفيما أشار إلى الاهتمام بحق الصحافي في الحصول على المعلومة، كشف عن تعاون مقبل مع جهاز الناطق الرسمي ووزارة الإعلام، حيث ستكون هناك مؤتمرات صحافية وعرض للمعلومات قريباً.
/>وأشاد بالإعلام المرخص والتزامه العالي بالقانون والإجراءات، مؤكداً إيمانه بأن إتاحة المعلومة تعطي الصحافة دورها وتفقد الحسابات الوهمية أهميتها.
/>وأكد المطيري أهمية عدم الاستعجال بالقانون، فنحن نريده قانوناً متضمناً لدعم الحرية المسؤولة وتنظيم الإعلام.
/>من جهته، ثمّن رئيس اللجنة التعليمية النائب حمد المطر الروح المختلفة التي يتواصل عبرها وزير الإعلام، منوهاً إلى الخطوات المختلفة التي اتبعها الوزير بعد الأزمة التي أثارها نشر المسودة الأولى، وصولاً إلى اللقاء المفتوح في 25 سبتمبر الماضي وما تلاه من تواصل حرصاً على الوصول إلى صيغة مقبولة ومناسبة للقانون.
/>وشكر المطر طاقم وزارة الإعلام واللجنة التعليمية، مؤكداً على دور أعضاء مجلس الأمة في الذود عن الحريات.
/>وأكد المطر بوضوح لا يقبل اللبس «لن أوافق على القانون إلّا إذا وافقوا عليه - مشيراً إلى رؤساء التحرير والإعلاميين الحاضرين في الاجتماع - عليه، سواء الصحف الورقية أو الالكترونية أو المجتمع المدني».
/>وقال عضو اللجنة النائب حمد العليان لـ«الراي» إن «المشاركين في الاجتماع تحدّثوا عن ملاحظاتهم وتخوفاتهم في شأن القانون، وتم الاتفاق على عدم الاستعجال بالقانون، لأنه يحتاج إلى تعديلات كثيرة، كما يحتاج إلى تغيير في فلسفته، لكن أساس الاجتماع طيب ويبنى عليه».
/>أهم الملاحظات التي عرضها الإعلاميون
/>1 - التأكيد على أن الإعلام جزء من السلطات
/>2 - ضرورة تدقيق اللائحة التنفيذية للقانون
/>3 - ضرورة عدم خلط التجارة بالإعلام
/>4 - التداخل في الصلاحيات والوصاية
/>5 - تحديد واضح للقانون الذي يخضع له الإعلامي
/>6 - عدم المبالغة في العقوبات ومنع عقوبة الحبس
/>7 - منع الحبس الاحتياطي أثناء التحقيق
/>8 - عدم الخلط بين الإعلام المرخص وغير المرخص
/>9 - حق الصحافي في الحصول على المعلومات وحفظ سرية مصادره
/>10 - التجميع الشكلي لمجموعة قوانين لا يحقق الهدف المرجو