/>أفاد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح، بأن أصحاب العين الواحدة لا يعتبرون من ذوي الإعاقة، حسب المعايير العالمية والمطبقة وفق القانون 8/ 2010، مشيراً إلى أن هيئة ذوي الإعاقة كسبت 75 قضية من 138 رفعت ضدها من هذه الفئة.
/>وقال الصباح، في رد على سؤال برلماني للنائب الدكتور عبدالهادي العجمى، إنه «حسب معايير منظمة الصحة العالمية، فإن تعريف العمى هو أن قوة الإبصار في أفضل عين مع تصحيح النظر 200/20، ما يعادل 60/6 أو أسوأ، أو انحسار مجال النظر إلى 20 درجة في أفضل عين، ويعتبر هذا الشخص من ضعيفي البصر ولكن يستطيع ممارسة احتياجاته اليومية كالأكل أو ارتداء الثياب دون مساعدة».
/>وأضاف أن «تحديد ضعف البصر يقاس بقوة الإبصار بالعين الأفضل، إضافة إلى ذلك يؤخذ بالاعتبار في بعض الحالات مجال البصر إذا كان المتأثر العين الأفضل، والنشاطات اليومية غير متأثرة بالعين الوحيدة». وأكد أن «الهيئة منحت الأشخاص أصحاب العين الواحدة شهادة اثبات إعاقة قبل اصدار القانون رقم 8/ 2010، كما تم منحهم شهادات إثبات إعاقة بعد صدور القانون نفاذاً للأحكام القضائية الصادرة لصالحهم».
/>وأشار إلى وجود 3 أحكام صادرة من محكمة التمييز لأشخاص لم يعطوا شهادة سابقة، حيث حكمت المحكمة بإلزام الهيئة بعرضهم على لجنة مختصة لتحديد درجة إعاقتهم، كما صدرت أحكام قضائية من محكمة التمييز لإعاقات تم رفضها في ظل القانون رقم 8/ 2010 واعتبرت محكمة التمييز في أسباب حكمها أن المشرع بالقانون 49 /1996، في شأن رعاية المعاقين قد جعل الأشخاص الذين كانوا خاضعين لهذا القانون اكتسبوا مركزاً قانونياً في ظل العمل بأحكام القانون 49 /1996 من حيث نوع الإعاقة ودرجتها، ومن ثم يظل قائماً ومنتجاً لآثارة طالما بقيت مستمرة بالمفهوم المحدد في القانون».
/>وأوضح أن «المحكمة لم تتطرق إلى نوع الاعاقة أو درجتها، وإنما أسندت حكمها إلى المركز القانوني الذي اكتسبه المعاق في ظل القانون 49 /1996 على أساس أن هذا القانون من النظام العام ولا يجوز مخالفته»، لافتاً إلى أن «هناك 138 قضية تم رفعها ضد الهيئة العامة لذوي الإعاقة، وعدد الأحكام لصالح الهيئة بلغت 75 حكماً».
/>وفي رده على سؤال النائب هل يحق للهيئة أن تمنع من كان لديه مركز قانوني سابق قبل القانون بإصدار شهادة جديدة له، أفاد الوزير بأن «الهيئة تعتمد معايير منظمة الصحة العالمية لتعريف الشخص ذي الإعاقة الذي ورد باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت وصادقت عليها الكويت في أغسطس 2013، ومن المستقر عليه قانوناً الرجوع إلى نص القانون ذاته، فإذا كانت عبارته واضحة الدلالة فلا يجوز مخالفته أو تقييده، لما في ذلك من استحداث لما أراده المشرع».