كشفت إحصائية حديثة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء في وزارة العدل، عن تحصيل الإدارة العامة للتنفيذ أكثر من 45 مليون دينار، عن طريق بوابة العدل الإلكترونية، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري، تنوّعت ما بين نفقات وإيجارات وأوامر منع سفر وتسديد جزئي.
/>وفيما كان المعدل الوسطي للتحصيل، وفق الإحصائية، نحو 5 ملايين دينار شهرياً، من يناير وحتى سبتمبر 2023، سجلت تحصيلات الوزارة من الإيجارات أعلى قيمة رقمية بنحو 24 مليون دينار، تلتها تحصيلات النفقات المتنوّعة التي تجاوزت 16 مليون دينار، بينما تم تحصيل نحو 2.2 مليون من أوامر منع السفر، ومثلها من بند «تسديد جزئي».
/>وخلال الفترة نفسها، سجلت المحكمة الكلية في الوزارة ما يصل إلى 664 ألفاً و990 قضية، ما بين جنايات وجنح وقضايا أخرى، تصدّرتها المخالفات المرورية التي بلغت أكثر من 431 ألف مخالفة، تلتها قضايا «الجنح المستأنفة» بأكثر من 189 ألف قضية، ثم جنح الجوازات بنحو 4.9 ألف قضية، ثم جنح المرور وعددها نحو 4.8 ألف، ثم «الجنح العادية» بنحو 8.7 ألف، فالجنح التجارية بنحو 4.6 ألف قضية.
/>وفي إحصائية الشكاوى والقضايا المسجلة في جهات النيابة العامة، فقد بلغ الإجمالي عن الفترة نفسها 37.4 ألف قضية وشكوى، تصدرتها نيابة الشؤون التجارية بنحو 5.4 الف شكوى وقضية، تلتها قضايا وشكاوى نيابة الإعلام والنشر بتسجيل 4.7 ألف، وقضايا مكتب النائب العام ثالثة بتسجيل 4.5 ألف، ثم نيابة الفروانية التي استقبلت 4.2 ألف شكوى وقضية، وفي الترتيب الخامس جاءت نيابة الأحداث بتسجيل أكثر من 3.7 ألف قضية وشكوى.
/>وتصدّرت المحكمة الكلية المحاكم بعدد القضايا المسجلة فيها بأكثر من 356 ألف قضية، تلتها وبفارق كبير محكمة الاستئناف التي سجلت 28 ألف قضية، ثم محكمة الأسرة الكلية بنحو 25.4 ألف، ومحكمة التمييز بتسجيل أكثر من 15.9 ألف قضية، وأخيراً محكمة استئناف الأسرة بقضايا تجاوزت 6.7 الف قضية.
/>من جهته، صرّح وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء هاشم القلاف، بأن أعمال القطاع شهدت طفرة كبيرة في حجم أعمالها وإنجازاتها خلال الفترة الأخيرة، اتساقاً مع توجه الدولة نحو ميكنة كل الخدمات والاعتماد على النظم الالكترونية الحديثة في إنجاز المعاملات، بما ينعكس بالسهولة واليسر على المراجعين.
/>وفيما كان المعدل الوسطي للتحصيل، وفق الإحصائية، نحو 5 ملايين دينار شهرياً، من يناير وحتى سبتمبر 2023، سجلت تحصيلات الوزارة من الإيجارات أعلى قيمة رقمية بنحو 24 مليون دينار، تلتها تحصيلات النفقات المتنوّعة التي تجاوزت 16 مليون دينار، بينما تم تحصيل نحو 2.2 مليون من أوامر منع السفر، ومثلها من بند «تسديد جزئي».
/>وخلال الفترة نفسها، سجلت المحكمة الكلية في الوزارة ما يصل إلى 664 ألفاً و990 قضية، ما بين جنايات وجنح وقضايا أخرى، تصدّرتها المخالفات المرورية التي بلغت أكثر من 431 ألف مخالفة، تلتها قضايا «الجنح المستأنفة» بأكثر من 189 ألف قضية، ثم جنح الجوازات بنحو 4.9 ألف قضية، ثم جنح المرور وعددها نحو 4.8 ألف، ثم «الجنح العادية» بنحو 8.7 ألف، فالجنح التجارية بنحو 4.6 ألف قضية.
/>وفي إحصائية الشكاوى والقضايا المسجلة في جهات النيابة العامة، فقد بلغ الإجمالي عن الفترة نفسها 37.4 ألف قضية وشكوى، تصدرتها نيابة الشؤون التجارية بنحو 5.4 الف شكوى وقضية، تلتها قضايا وشكاوى نيابة الإعلام والنشر بتسجيل 4.7 ألف، وقضايا مكتب النائب العام ثالثة بتسجيل 4.5 ألف، ثم نيابة الفروانية التي استقبلت 4.2 ألف شكوى وقضية، وفي الترتيب الخامس جاءت نيابة الأحداث بتسجيل أكثر من 3.7 ألف قضية وشكوى.
/>وتصدّرت المحكمة الكلية المحاكم بعدد القضايا المسجلة فيها بأكثر من 356 ألف قضية، تلتها وبفارق كبير محكمة الاستئناف التي سجلت 28 ألف قضية، ثم محكمة الأسرة الكلية بنحو 25.4 ألف، ومحكمة التمييز بتسجيل أكثر من 15.9 ألف قضية، وأخيراً محكمة استئناف الأسرة بقضايا تجاوزت 6.7 الف قضية.
/>من جهته، صرّح وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء هاشم القلاف، بأن أعمال القطاع شهدت طفرة كبيرة في حجم أعمالها وإنجازاتها خلال الفترة الأخيرة، اتساقاً مع توجه الدولة نحو ميكنة كل الخدمات والاعتماد على النظم الالكترونية الحديثة في إنجاز المعاملات، بما ينعكس بالسهولة واليسر على المراجعين.