/>قدّمت عضوة المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير، اقتراحاً في شأن عمل هوية معمارية كويتية خالصة للمباني الحكومية، تعكس التصور العمراني الكويتي بروحه وثقافته وتفرده.
/>وقالت الأمير إن الكويت في السابق كان لها روح معمارية مميزة يمكن أن يتعرف من خلالها أي شخص على الدولة، وذلك عبر صورها وشكل مبانيها وألوانها وطريقة تقسيمها، لافتة إلى أنه مع مرور الوقت اختفت الروح في صالح الاحتياجات وتقنيات الإنشاء المتطورة التي لا ننكر أهميتها ودورها.
/>وأضافت «خلال الفترات الماضية، أغفلنا أن نطبق التقنيات الحديثة في البناء، وفق نمط معماري كويتي مميز للدولة، لاسيما أن الدولة تمتاز بمبانيها الحكومية المختلفة، ورغم وجود محاولات إيجابية في بعض الأوقات إلا أنها لم تأخذ شكلاً رسمياً أو موحداً عبر أساليب معمارية مدروسة ومعتمدة».
/>وأشارت الأمير إلى أن حالة البناء القائمة في الكويت ينقصها عامل التفرد، وهو ما يحتويه مقترحي الحالي، حيث «يجب أن نقوم بعمل هوية معمارية موحدة للمباني الحكومية، مستعينين بالخبرات الكويتية المتطورة، على أن يتم تحويل هذا التصور المعماري إلى نموذج يمكن تطبيقه، وأن يكون له الكثير من النماذج المساندة ما يسهل إضافته دون المساس بفاعلية المباني للقيام بدورها».
/>وبينت أن اختصاص المجلس البلدي، كما توضح المادة 21 بند الأول، أنه يحق للمجلس وضع اللوائح المنظمة لأعمال البناء، لافتة إلى أنه «رغم أننا متفقون على هذا الأمر، ومع علمي بأن هذا المقترح سوف ينال دعماً كبيراً من الجميع، خصوصاً أننا جميعاً نرغب في أن نرى الكويت متفردة بمظهرها، كما كانت دائماً سباقة بروحها وطابعها، إلا أنني أرغب في أن يتحول المقترح عند اعتماده إلى آليات واضحة، يمكن من خلالها تطبيقه بشكل مباشر، ولا نكتفي بخطوة الاعتماد فقط».
/>وأضافت «عند تنفيذنا للمقترح، وعند إظهار هذا الطابع في البناء الحكومي، سوف نشجع القطاع الخاص على أن يستوحي من هذه الروح نمطاً جديداً داعماً لذات الرؤية المعمارية تلقائياً، ما سيساعد في تحقيق الهدف المنشود بشكل تلقائي بتراكم الزمن».
/>ودعت الجميع من ذوي الخبرة المعمارية، ومن لديه رؤية وحب حقيقي للفكرة، أن يشارك ولو على سبيل رفع الوعي بأهمية وجود سمات معمارية خاصة بالكويت مطبقاً في مبانيها الحكومية، متأملة أن ينعكس هذا الأمر على القطاع الخاص أيضاً في المستقبل.