كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن نقاشات جادة تبحث حالياً تفادي إمكانية فرض ضرائب على الشركات الكويتية متعددة الجنسيات للأسواق الخارجية، مرجحة أن تفرض الكويت ضرائب على الشركات المشمولة تصل إلى 15 في المئة.
/>وبينت المصادر أن الجهات المعنية سواء من الحكومة أو القطاع الخاص منشغلة هذه الأيام بدراسة التعامل الأمثل مع مشروع ضريبي جديد أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، والذي يشمل مبدئياً نحو 10 شركات محلية عاملة بالأسواق الخارجية وقد تندرج ضمن الشركات متعددة الجنسيات.
/>وأوضحت المصادر أن هناك ميولاً واضحة سواء رسمية أو لدى القطاع الخاص المعني، إلى أن زيادة قاعدة الضريبة المقررة محلياً على الشركات الكويتية متعددة الجنسيات أولى من خصم هذه المبالغ بالخارج، مبينة أن نطاق الإيرادات الذي وضعته المنظمة بألا يقل سنوياً عن 750 مليون يورو يعني أن شركات كويتية عدة تخضع لهذا النطاق، مرجحة أن يكون التطبيق عن النتائج المالية للعام المقبل.
/>وقالت المصادر «يبدو أن هناك ضغطاً دولياً على جميع الدول بما في ذلك الكويت ودول الخليج لزيادة معدل ضرائبها إلى 15 في المئة كحد أدنى»، كاشفة أن الشركات الكويتية الكبرى المتواجدة بالأسواق الخارجية تعكف مع مكاتب تدقيقها حالياً على إيجاد سيناريوهات مختلفة لتحديد طريقة تعاملها المحاسبي مع الضريبة المرتقب إقرار مشروعها من منظمة التعاون الاقتصادي سواء جاء الاستقطاع محلياً أو دولياً».
/>وذكّرت المصادر بتوصيات صندوق النقد الدولي للكويت في يونيو الماضي في شأن الإصلاحات المالية، والتي تضمنت توسيع ضريبة دخل الشركات بنسبة 15 في المئة لتشمل الشركات المحلية والإيفاء بمتطلبات اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في شأن الحد الأدنى لضرائب الشركات متعددة الجنسيات.
/>وبينت المصادر أن الجهات المعنية سواء من الحكومة أو القطاع الخاص منشغلة هذه الأيام بدراسة التعامل الأمثل مع مشروع ضريبي جديد أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، والذي يشمل مبدئياً نحو 10 شركات محلية عاملة بالأسواق الخارجية وقد تندرج ضمن الشركات متعددة الجنسيات.
/>وأوضحت المصادر أن هناك ميولاً واضحة سواء رسمية أو لدى القطاع الخاص المعني، إلى أن زيادة قاعدة الضريبة المقررة محلياً على الشركات الكويتية متعددة الجنسيات أولى من خصم هذه المبالغ بالخارج، مبينة أن نطاق الإيرادات الذي وضعته المنظمة بألا يقل سنوياً عن 750 مليون يورو يعني أن شركات كويتية عدة تخضع لهذا النطاق، مرجحة أن يكون التطبيق عن النتائج المالية للعام المقبل.
/>وقالت المصادر «يبدو أن هناك ضغطاً دولياً على جميع الدول بما في ذلك الكويت ودول الخليج لزيادة معدل ضرائبها إلى 15 في المئة كحد أدنى»، كاشفة أن الشركات الكويتية الكبرى المتواجدة بالأسواق الخارجية تعكف مع مكاتب تدقيقها حالياً على إيجاد سيناريوهات مختلفة لتحديد طريقة تعاملها المحاسبي مع الضريبة المرتقب إقرار مشروعها من منظمة التعاون الاقتصادي سواء جاء الاستقطاع محلياً أو دولياً».
/>وذكّرت المصادر بتوصيات صندوق النقد الدولي للكويت في يونيو الماضي في شأن الإصلاحات المالية، والتي تضمنت توسيع ضريبة دخل الشركات بنسبة 15 في المئة لتشمل الشركات المحلية والإيفاء بمتطلبات اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في شأن الحد الأدنى لضرائب الشركات متعددة الجنسيات.