ستواجه النساء المخالفات لقواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في إيران، والتي تشمل الحجاب والملابس المحتشمة، احتمال تعرضهن للسجن عشر سنوات بناء على مشروع قانون تبناه مجلس الشورى، أمس.
/>
/>وتأتي الخطوة لتشديد العقوبات بعد عام على موجة الاحتجاجات التي أثارتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) في الحجز، عقب توقيفها بتهمة خرق قواعد اللباس.
/>
/>وشوهدت أعداد متزايدة من الإيرانيات مذاك في الأماكن العامة من دون حجاب أو غير ملتزمات بالقواعد المفروضة لمنع ارتداء ملابس تعد ضيّقة أو مكشوفة.
/>
/>وذكرت «وكالة إرنا للأنباء» الرسمية، أن «النواب وافقوا على تطبيق قانون، دعم ثقافة الحجاب والعفاف لفترة تجريبية من ثلاث سنوات».
/>
/>ومن بين النوّاب البالغ عددهم 290، صوّت 152 لصالح الإجراء و35 ضدّه، فيما امتنع سبعة عن التصويت وغاب البقية عن الجلسة. ولا يزال القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور.
/>
/>وقتل مئات الأشخاص بينهم عشرات عناصر الأمن فيما تم توقيف الآلاف في إطار ما وصفه مسؤولون بـ «أعمال شغب» بتحريض من جهات خارجية.
/>
/>وبموجب مشروع القانون، سيكون العقاب متشدداً إلى أقصى حد في حال اعتُبرت الانتهاكات مرتبطة بما تعتبرها إيران قوى خارجية معادية.
/>
/>ويمكن للنساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس «بالتعاون مع حكومات، وسائل إعلام، مجموعات أو منظمات خارجية أو معادية» أن يواجهن فترة سجن تتراوح ما بين خمس إلى 10 سنوات.
/>
/>وستواجه النساء اللواتي يشاهدن «نصف عاريات في الأماكن العامة» عقوبات بالسجن لفترات طويلة أيضاً.
/>
/>- غرامات وسجن
/>
/>وسيتم تغريم النساء اللواتي يقدن السيارات من دون حجاب أو من يرتدين «ملابس غير مناسبة»، خمسة ملايين ريال أو نحو عشرة دولارات.
/>
/>كما يفرض مشروع القانون غرامات على أي شخص «يروّج للعري» أو «يسخر من الحجاب» في الإعلام.
/>
/>وقد يُمنع أصحاب الأعمال التجارية الذين تخرق الموظفات لديهم قواعد اللباس من مغادرة البلاد.
/>
/>وفي ظل تخلي العديد من الإيرانيات عن القواعد، خصوصاً في طهران، اقترحت السلطات في مايو مشروع القانون «لحماية المجتمع» و«تعزيز الحياة العائلية».
/>
/>ويرى المحافظون الذين يحكمون إيران، بأن تخفيف القواعد يمكن أن يسدد ضربة «للأعراف الاجتماعية».
/>
/>وفي اغسطس، أعلن الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي بأن ممارسة «عدم ارتداء النساء للحجاب سيوضع لها حد حتماً».
/>
/>وحذّرت مهمة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة في 14 سبتمبر، من أن مشروع القانون، حال تمريره، «سيعرّض النساء والفتيات إلى مخاطر العنف والمضايقات والاعتقال التعسفي بشكل متزايد».
/>
/>وباتت تغطية الرأس والرقبة إلزامية بالنسبة للنساء منذ السنوات التي تلت الثورة الإسلامية عام 1979.
/>
/>وكثّفت السلطات ودوريات الشرطة إجراءاتها ضد النساء والأعمال التجارية التي لا تلتزم قواعد اللباس.
/>
/>وتم إغلاق متاجر بتهمة عدم الامتثال للقواعد فيما وضعت كاميرات في أماكن عامة لمراقبة الانتهاكات.
/>
/>وتأتي الخطوة لتشديد العقوبات بعد عام على موجة الاحتجاجات التي أثارتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) في الحجز، عقب توقيفها بتهمة خرق قواعد اللباس.
/>
/>وشوهدت أعداد متزايدة من الإيرانيات مذاك في الأماكن العامة من دون حجاب أو غير ملتزمات بالقواعد المفروضة لمنع ارتداء ملابس تعد ضيّقة أو مكشوفة.
/>
/>وذكرت «وكالة إرنا للأنباء» الرسمية، أن «النواب وافقوا على تطبيق قانون، دعم ثقافة الحجاب والعفاف لفترة تجريبية من ثلاث سنوات».
/>
/>ومن بين النوّاب البالغ عددهم 290، صوّت 152 لصالح الإجراء و35 ضدّه، فيما امتنع سبعة عن التصويت وغاب البقية عن الجلسة. ولا يزال القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور.
/>
/>وقتل مئات الأشخاص بينهم عشرات عناصر الأمن فيما تم توقيف الآلاف في إطار ما وصفه مسؤولون بـ «أعمال شغب» بتحريض من جهات خارجية.
/>
/>وبموجب مشروع القانون، سيكون العقاب متشدداً إلى أقصى حد في حال اعتُبرت الانتهاكات مرتبطة بما تعتبرها إيران قوى خارجية معادية.
/>
/>ويمكن للنساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس «بالتعاون مع حكومات، وسائل إعلام، مجموعات أو منظمات خارجية أو معادية» أن يواجهن فترة سجن تتراوح ما بين خمس إلى 10 سنوات.
/>
/>وستواجه النساء اللواتي يشاهدن «نصف عاريات في الأماكن العامة» عقوبات بالسجن لفترات طويلة أيضاً.
/>
/>- غرامات وسجن
/>
/>وسيتم تغريم النساء اللواتي يقدن السيارات من دون حجاب أو من يرتدين «ملابس غير مناسبة»، خمسة ملايين ريال أو نحو عشرة دولارات.
/>
/>كما يفرض مشروع القانون غرامات على أي شخص «يروّج للعري» أو «يسخر من الحجاب» في الإعلام.
/>
/>وقد يُمنع أصحاب الأعمال التجارية الذين تخرق الموظفات لديهم قواعد اللباس من مغادرة البلاد.
/>
/>وفي ظل تخلي العديد من الإيرانيات عن القواعد، خصوصاً في طهران، اقترحت السلطات في مايو مشروع القانون «لحماية المجتمع» و«تعزيز الحياة العائلية».
/>
/>ويرى المحافظون الذين يحكمون إيران، بأن تخفيف القواعد يمكن أن يسدد ضربة «للأعراف الاجتماعية».
/>
/>وفي اغسطس، أعلن الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي بأن ممارسة «عدم ارتداء النساء للحجاب سيوضع لها حد حتماً».
/>
/>وحذّرت مهمة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة في 14 سبتمبر، من أن مشروع القانون، حال تمريره، «سيعرّض النساء والفتيات إلى مخاطر العنف والمضايقات والاعتقال التعسفي بشكل متزايد».
/>
/>وباتت تغطية الرأس والرقبة إلزامية بالنسبة للنساء منذ السنوات التي تلت الثورة الإسلامية عام 1979.
/>
/>وكثّفت السلطات ودوريات الشرطة إجراءاتها ضد النساء والأعمال التجارية التي لا تلتزم قواعد اللباس.
/>
/>وتم إغلاق متاجر بتهمة عدم الامتثال للقواعد فيما وضعت كاميرات في أماكن عامة لمراقبة الانتهاكات.