مع كل موقف وحادثة يزداد اليقين بأن أتباع الفكر الليبرالي والعلماني لا يؤمنون بالديموقراطية ولا نتائجها إلا إذا جاءت وفق أهوائهم وأمزجتهم!
ومن أكبر الدلائل على ذلك تلك الزوبعة التي أثاروها بعدما تجاوب وزير التربية مشكوراً مع مطالب النواب بأهمية تفعيل قانون منع الاختلاط في الجامعة والمعاهد، وتحقيق ذلك على أرض الواقع.
فقانون منع الاختلاط الذي أقره مجلس الأمة عام 1996، نص على أن تقوم الحكومة خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ القانون بتطوير المباني القائمة للكليات والمعاهد ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن منع الاختلاط، وبوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدراسة والمختبرات... وجميع المرافق.
وعلى أن تلتزم عند تصميم المباني التي تُسْتحدث بالمتطلبات السابقة.
وعليه تم إنشاء مبنيين منفصلين للطلاب والطالبات في المدينة الجامعية الجديدة.
هذا القانون تجاوزته بعض عمادات الطلبة في الكليات، ما أدى إلى تفريغ هذا القانون من محتواه، وهذا ما دفع لجنة القِيَم في مجلس الأمة إلى حث وزير التربية من أجل تطبيق القانون.
جن جنون الليبراليين وأتباعهم ومن توافقت أهواؤهم معهم، بعد قرار الوزير، فحرّكوا أدواتهم الإعلامية، وجموعهم الطلابية، وبعض الأكاديميين والسياسيين من أجل خلق حالة ضغط على الوزير كي يتراجع عن قراره!
وتذرّعوا بأن تحركهم إنما جاء من أجل مصلحة الطلاب!
ومن ينظر إلى الواقع سيكتشف كذب هذا الادعاء، فلقد بينت عميدة القبول والتسجيل في جامعة الكويت الدكتورة رواء الجارالله بأن 99.7 في المئة من طلبة الحقوق تم استيفاء جداولهم بعد قرار إلغاء الشُّعب المشتركة في الحقوق (وهي أكثر كلية وجد فيها شُعب مختلطة).
إذاً، فمشكلة هؤلاء إنما تكمن مع الأحكام الشرعية - والتي ترى بوجوب الفصل بين الجنسين سداً للذرائع - ومع طبيعة المجتمع المحافظ والذي غالباً ما تكون فيه مجالس الرجال مفصولة عن النساء.
نقول لمفتعلي الزوبعة إن قانون منع الاختلاط أُقِرّ بأغلبية أعضاء مجلس الأمة الذين يمثلون إرادة الشعب، وكان من الواجب عليكم احترام هذه الإرادة.
وإن كنتم مُصرّين على رفض هذا القانون، فهذا الميدان أمامكم، وأرونا شطارتكم، وقدموا قانوناً آخر يسمح بالاختلاط، ولنرى من سيدعم توجهكم أو يقف معكم أو يؤيد أفكاركم التغريبية!
أنا على يقين بأنكم لن تخرجوا من هذه الزوبعة - التي افتعلتموها - حتى بخُفّي حُنين.
Twitter: @abdulaziz2002