كشف وزير المالية فهد الجارالله، أن «الدولة فـي إطـار البـدء بتنفيذ المشـاريع الواردة في برنامج عمـل الحكومة تتجه لفرض رسوم جديدة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، مع التأكيـد على الجهات الحكومية ذات الصلة فـي حال تسعير خدماتها وجود الأداة القانونيـة المناسبة لفرض الرسوم».
وفي رده على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف في شأن اذا وجدت نيـة لفرض أيـة رسوم جديدة مقابل الخدمات، أرفق الجارالله رد الوزارة، التي أفادت أن «برنامج عمل الحكومة» الفصل التشريعي السابع عشـر«(2023 – 2027) وضمن المحـور الأول» اسـتقرار المالية العامة «قد تضـمن برنامج زيادة وتنمية إيرادات الدولة، ويشتمل البرنامج على ثلاث مشاريع منها: تدشين آليـة تسعير للخـدمات العامـة والرسوم والمخالفات (تطور وتجدد بشكل دوري)، إصدار إطـار عام لمراجعـة وإعـادة تسـعير أمـلاك الدولة العقاريـة بشكل دوري يراعى أسس العدالة ومعدلات الإنتاجية».
وذكر أنه «بناء عليـة تتجـه الدولـة فـي إطـار البـدء بتنفيذ المشـاريـع الـواردة في برنامج عمـل الحكومـة لفرض رسوم جديدة مقابل الانتفـاع بـالمرافق والخدمات العامـة، مع التأكيـد على الجهات الحكومية ذات الصلة فـي حال تسعير خـدماتها وجـود الأداة القانونيـة المناسـبـةلفـرض الرسـوم، حيـث أن كـل جـهـة مسـئولة عمـا يخصـهـا وفـق قـوانين انشـائها، وبمـا لا يتعارض مـع القـانون رقم (79) لسنة 1995 فـي شـأن الرسـوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة».
وأرفق الجارالله رد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالتوجيهات السامية من القيادية السياسية حول منح المتقاعدين نسبا من أرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث ذكر أنه «لا يوجد مانع من الناحية القانونية في قانون التأمينات الاجتماعية في إعطاء المنح للمنتفعين بأحكامه إذا ما تبين وجـود مـال زائد في الصناديق بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة، إلا أن ذلك غير متحقق في الوقت الحالي لوجود مانع واقعي وهو العجز الاكتواري».