ناقشت لجنة تعزيز القيم في اجتماعها، أمس، قضيتي منع الاختلاط والتشبه بالجنس الآخر، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع، ومسؤولي جامعة الكويت وعدد من عمداء الجامعة.
/>
وأوضح رئيس اللجنة النائب محمد هايف، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن الاجتماع استمر نحو 4 ساعات وكان مثمراً، وتم خلاله وضع النقاط على الحروف في شأن تطبيق القانون رقم 24 لسنة 1996 في شأن تنظيم التعليم في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة، الخاص بالفصل بين الطلاب والطالبات في الجامعة ومنع الاختلاط وكذلك إعادة التسجيل في الشعب مرة أخرى.
/>
وأشاد بتجاوب وزير التربية وزير التعليم العالي والمسؤولين في الجامعة ومبادرتهم بإلغاء الشعب المختلطة، مشيراً إلى أن النقاش كان مهماً وثرياً، وأسفر عن التعاون والتفاهم واتخاذ قرار بإلغاء الشعب المختلطة في كلية الحقوق وغيرها من الكليات.
/>
وأوضح هايف أن هذا الأمر به مخالفة للقانون الذي لا يزال سارياً، «وقبل ذلك أخلاق المجتمع الكويتي»، مشيراً إلى أن «الشريعة الإسلامية الغراء وضعت معايير وضوابط للحفاظ على أخلاق شبابنا حتى لا يكونوا عرضة لأي مسألة تتعارض مع الشرع».
/>
وأكد هايف أهمية القانون وتطبيقه بشكل دقيق، مشيراً إلى أن القانون واضح في نصه على ضرورة الفصل بين الطلاب والطالبات، ومنح المسؤولين 5 سنوات لاستكمال الفصل في جميع أنشطة الجامعة بين الطلاب والطالبات.
/>
وأشار إلى حرص زملائه النواب في اللجنة على ضرورة تطبيق هذا القانون، لافتاً إلى أنه ينص على الاحتشام في اللباس والمظاهر الأخلاقية في الجامعة.
/>
وأضاف أن القانون تضمن إلزام الوزير رفع تقرير سنوي إلى مجلس الأمة يُبيّن فيه إلى أي مدى وصل تنفيذ هذا القانون لاستكمال عملية الفصل.
/>
/>أكد مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور فايز الظفيري، التزام جامعة الكويت بتطبيق قانون منع الاختلاط في الشعب الدراسية، لافتاً إلى أنّ الجامعة تعمل على تجنّب وجود اختلاط في شعبها الدراسية، إلا عند وجود حالات استثنائية فعلية تقتضي ذلك.
/>
/>وأوضح الظفيري، في بيان، أنّ «الأصل في الشعب الدراسية في جامعة الكويت، أن تكون منفصلة، حيث يتم طرح شعب دراسية للإناث وأخرى للذكور، إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك»، مؤكداً «التزام الجامعة بمراجعة جدول الشعب الدراسية، وإلغاء الشعب المختلطة التي لا حاجة لها، وذلك بالتنسيق مع عمادات الكليات، للوقوف على مدى الحاجة الفعلية لطرحها بشكل مشترك، مع الالتزام بطرح بدائل للطلاب والطالبات حتى لا تتضرر عملية تسجيلهم».