وجه النائب داود معرفي سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، جاء فيه: «نمى إلى علمي بأن هناك تأخيرا في توثيق العقود العقارية، وتيسيراً لمصالح المواطن وانطلاقا من الحفاظ على سير المصلحة العامة»، يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما هو سبب التأخير في توثيق عقود القروض العقارية؟ يرجى ذكر الأسباب بالتفصيل؟ وهل هناك خطة لتفادي هذا التأخير؟ وما هي الإجراءات التي تمت في هذا الشأن؟
2- هل هناك نقص في ميزانية بنك الائتمان؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى توضيح أسباب هذا النقص في الميزانية؟ وهل له علاقة بتأخير توثيق عقود القروض العقارية؟