قدم النائب الدكتور عادل الدمخي اقتراحا برغبة لإصدار مجلس الوزراء قرارا بنقل الأجهزة الخاصة بالأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي إلى وزارة العدل استنادا إلى المادة (3) من المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
/>
/>وقال "نظرا لتبعية إدارتي (الأدلة الجنائية - الطب الشرعي) لوزارة الداخلية، فإن ذلك يعرض أعمالهما للطعن والتشكيك عند وقوع حوادث الوفاة المؤسفة أثناء احتجاز الأشخاص لدى الوزارة خاصة في ظل تكرارها في السنوات الأخيرة، وهو ما يجعل من هاتين الإدارتين جزء من أحد أطراف الاتهام بسبب تلك التبعية مما يخل بمبدأ الاستقلالية والحيادية.
/>ولأن هناك علاقة فنية بين هاتين الإدارتين مع عمل الجهاز القضائي، ودرءاً لتجيير أعمالهما لصالح أحد أطراف الاتهام، وحرصا على قيامهما بمهامها بكفاءة وفاعلية".
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>وقال "نظرا لتبعية إدارتي (الأدلة الجنائية - الطب الشرعي) لوزارة الداخلية، فإن ذلك يعرض أعمالهما للطعن والتشكيك عند وقوع حوادث الوفاة المؤسفة أثناء احتجاز الأشخاص لدى الوزارة خاصة في ظل تكرارها في السنوات الأخيرة، وهو ما يجعل من هاتين الإدارتين جزء من أحد أطراف الاتهام بسبب تلك التبعية مما يخل بمبدأ الاستقلالية والحيادية.
/>ولأن هناك علاقة فنية بين هاتين الإدارتين مع عمل الجهاز القضائي، ودرءاً لتجيير أعمالهما لصالح أحد أطراف الاتهام، وحرصا على قيامهما بمهامها بكفاءة وفاعلية".
/>
/>
/>
/>
/>