وقّع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمس، محضر مجلس الشراكة الاستراتيجي، وشهدا توقيع نحو 53 اتفاقية ومذكرة تفاهم.

وقال محمد بن سلمان خلال لقائه مودي في نيودلهي، إن «العلاقات مع الهند ذات منفعة متبادلة ونعمل على الفرص المستقبلية للبلدين»، مؤكداً أن «الجالية الهندية في السعودية جزء منا ونراعيها كما نراعي مواطنينا».

وأضاف «نعمل جاهدين على تنفيذ الممر الاقتصادي على أرض الواقع»، مؤكداً أن «مشروع الممر الاقتصادي يتطلب منا عملاً دؤوباً لتحقيقه على أرض الواقع»

من جانبه، أشاد مودي، بالشراكة «الاستراتيجية» مع السعودية، بعد أيام من الكشف عن مشروع الممرّ الضخم الذي يربط الهند وأوروبا، عبر خطوط سكك حديد ونقل بحري تمر بالشرق الأوسط.

وقال رئيس الوزراء لولي العهد «معاً، حققنا بداية تاريخية لإنشاء ممرّ اقتصادي».

وأطلقت الهند والسعودية، بالشراكة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والإمارات وغيرها من الدول، خلال قمة العشرين، السبت، مبادرة لربط سكك حديد وموانئ وشبكات كهرباء وخطوط أنابيب لنقل الهيدروجين.

وأضاف مودي «لن يربط هذا الممرّ البلدَين فحسب، بل سيساهم في التعاون الاقتصادي والاتصال الرقمي بين آسيا وغرب آسيا وأوروبا».

وتعتبر الهند - وهي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان - كما السعودية - وهي أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم - أن هذه المبادرة تمثّل خطوة جديدة في تعزيز العلاقات، مع وصول التبادل التجاري لنحو 52 مليار دولار.

وتابع مودي، في مقطع فيديو بثته وسائل إعلامية هندية رسمية، «باعتبارنا اقتصادَين من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، إنّ تعاوننا المتبادل مهمّ للسلام والاستقرار في المنطقة بأسرها».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باجتشي، على منصة «إكس»، إن مودي والأمير محمد عقدا أول اجتماع لقادة مجلس الشراكة الاستراتيجية المشترك، تناول مجموعة واسعة من مجالات التعاون المشترك من بينها «أمن الطاقة، والتجارة والاستثمار، والدفاع والأمن، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والشؤون الثقافية والرفاه المجتمعي وغيرها».

وعلى هامش انعقاد فعاليات منتدى الاستثمار السعودي - الهندي، أكد محمد بن سلمان، الذي التقى أيضاً، رئيسة الهند دروبادي مورمو، أن «الممر الاقتصادي سيحقق المصالح المشتركة لدولنا من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي وما ينعكس إيجاباً على شركائنا من الدول الأخرى والاقتصاد العالمي بصورة عامة».

وتابع «سيسهم هذا المشروع في تطوير البنى التحتية التي تشمل السكك الحديد وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية ومد خطوط الأنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز إمدادات الطاقة العالمية، بالإضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية».

اتفاقيات مشتركة

وشهد محمد بن سلمان ومودي، توقيع اتفاقيات مشتركة خلال منتدى الاستثمار، خصوصاً في مجال الطاقة والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والزراعة والصناعة، إضافة إلى المجالات الاجتماعية والثقافية.

من جانبه، قال وزير الاستثمار السعودي خالد بن الفالح خلال فعالية في نيودلهي، إن الممر سيكون «المكافئ لمبادرة الحزام والطريق».

وأضاف أنه سيوفر «ربطاً أكبر للطاقة والمواد الصديقة للبيئة والسلع المصنعة والجاهزة التي ستعيد توازن التجارة العالمية».

وبحثت الرياض ونيودلهي، أيضاً إمكان إجراء المبادلات التجارية بعملتي البلدين واستئناف المفاوضات على اتفاقية تجارة حرة بين الهند ومجلس التعاون الخليجي.

وكشف وكيل وزارة الاستثمار السعودية بدر البدر، في مقابلة مع قناة «العربية»، أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تضمنت نحو 47 اتفاقية للقطاع الخاص، و6 بين الحكومة والقطاع الخاص، في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والتصنيع.

وفي السياق، قال المسؤول في وزارة الخارجية الهندية أوصاف سعيد، إن الممر سيشمل قطارات إلى الهند وليس روابط عبر الموانئ فحسب.

وأعلن سعيد أن الرياض ونيودلهي اتفقتا على تكوين فريق عمل مشترك لاستثمارات سعودية حجمها 100 مليار دولار، نصفها مخصص لمشروع مصفاة تكرير مؤجل على الساحل الغربي للهند.

وتابع إن البلدين وقعا اتفاقيات، إحداها لتوسيع نطاق شراكتهما في مجال الطاقة التقليدية لتصبح شراكة شاملة تشمل الطاقة المتجددة والبترول والاحتياطيات الاستراتيجية.