اعتبرت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن فتح وزارة الصحة الباب أمام تعيين أطباء الأسنان غير الكويتيين يخالف التوجه الحكومي في شأن إجراءات الإحلال وتكويت الوظائف الحكومية وتخفيض العمالة الوافدة.
وكشفت المصادر أنه رغم الفائض في أعداد أطباء الأسنان الكويتيين في مراكز الرعاية الأولية والمراكز التخصصية، فإن وزارة الصحة اعتمدت تعيينات لعدد كبير من الأطباء الوافدين برواتب تزيد العبء المالي على الوزارة والمال العام، وبزيادة نحو 1000 دينار عما كانوا يتقاضونه من الشركة المتعاقدة مع وزارة الصحة، حيث كانت تدفع لهم نحو 700 دينار فقط.
وأشارت إلى أنه في السابق تم وقف تعيين الأطباء الوافدين حاملي شهادة البكالوريوس في طب الأسنان لعدم حاجة وزارة الصحة لهم، في ظل تخرج أطباء كويتيين بأعداد كبيرة في السنوات الماضية.
وحذرت المصادر من قرب انتهاء عقد برامج الصحة المدرسية (صحة الفم والأسنان) الذي يشرف عليه معهد فورسايث الأميركي لطب الأسنان منذ نحو 40 سنة، الأمر الذي يهدد مستوى الخدمة وسلامة وصحة الأطفال الذين يعالجون أسنانهم في مراكز الصحة المدرسية.
وطالبت المصادر الحكومة بعدم التساهل مع كل ما من شأنه زيادة الأعباء على المال العام، أو المس بمستوى الخدمات الصحية.