قال النائب الدكتور حسن جوهر بأن أملاك الدولة العقارية من أراضٍ ومبانٍ تشكل رافداً مالياً مهماً للدولة، ومن مصادر الإيرادات التي تمثل أولوية قصوى للالتفات لها لتعزيز دخل خزينة الدولة بشكل مستدام، مبيناً أن على الحكومة تقديم تصوراتٍ واضحةٍ في شأن تحديث التشريعات ذات الصلة بها؛ بما يكفل إدارتها وحفظها واستثمارها بأفضل السبل والعمل على حمايتها من حالات التعدي عليها دون وجه حق من قبل بعض المخالفين المنتفعين بها في مجالات القسائم والأسواق والمشاريع التنموية المقامة عليها والشاليهات فضلاً عن الأنشطة الصناعية والتجارية الحرفية والخدمية.
واضاف جوهر انه انطلاقاً من حزمة التشريعات النيابية الحالية وما ورد في برنامج عمل الحكومة، فقد تم توجيه سؤال برلماني إلى وزير المالية بالإنابة لمعرفة مدى التزام الحكومة في تزويد مجلس الأمة بكشف سنوي عن حالات التعرض أو التعدي على أملاك الدولة العقارية الخاصة والأملاك المخصصة للمنتفعين بها صناعياً وتجارياً وحرفياً وخدمياً والإجراءات المتخذة لإزالتها، والوقوف على مدى تعاون الجهات الحكومية مع وزارة المالية في هذا الجانب، وعما إذا كان مجلس الوزراء يحاط علماً بهذه الحالات من عدمه والقرارات والتوصيات الصادرة عنه في شأنها، بجانب استفسارات أخرى تناولت معرفة العائد المالي على خزينة الدولة من هذه الأملاك ورأي وزارة المالية في الإيرادات المحققة منها ومدى ملائمة أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980م في شأن أملاك الدولة للواقع الحالي.
وذكر انه تم الاستفسار أيضاً في السؤال البرلماني عن مبررات تغيير الحكومة ممثلةً بوزارة المالية لسياستها العامة في إدارة واستثمار أملاك الدولة عما كان عليه توجهها قبل عدة سنوات، حيث اتجهت الإرادة الحكومية حالياً في برنامج عملها (2023/ 2027) إلى إنشاء هيئة عامة تتولى إدارة هذه الأملاك، في حين أنها قبل عدة سنوات كانت ترغب باستبدال القانون المطبق حالياً بقانون جديد تمت مراجعته من قبل إدارة الفتوى والتشريع إلا أنها لم تستكمل خطواته بعد ذلك.
ونوه جوهر بأن إنجاز هذا الملف المستحق من قبل الحكومة لا يسير منذ سنوات طويلة بوتيرة مرضية في ظل ملاحظات سنوية مسجلة من قبل ديوان المحاسبة تؤكد أهمية الاستفادة من هذا المورد كمصدر دخل إضافي وتفعيل الحكومة للإجراءات الرادعة لمن يقومون بالتعدي على أملاك الدولة واستغلالها تجارياً واستثمارياً لتحقيق مصالح خاصة لهم على حساب المال العام وأملاكه العقارية.
وطلب جوهر من وزير المالية تزويده بالآتي:
1. بيان بتواريخ تسليم الحكومة إلى مجلس الأمة لكشف سنوي في شهر يناير من كل عام في شأن حالات التعرض أو التعدي على أملاك الدولة مع بيان الإجراءات المتخذة لإزالتها منذ نشر الجريدة الرسمية للائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تاريخ 29 مارس 2015 وحتى تاريخه وفقاً للجدول المرفق أدناه.
2. بيان عن جميع حالات التعرض أو التعدي على أملاك الدولة العقارية الخاصة وأملاك الدولة المخصصة للمنتفعين بها صناعياً وحرفياً وتجارياً وخدمياً مع بيان الإجراءات المتخذة لإزالتها لكل سنة على حدة من عام 2016 وحتى 2022 على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory).
3. هل تحيط وزارة المالية مجلس الوزراء علماً بالجهات الحكومية غير المتعاونة معها في شأن تزويدها بكشف عن حالات التعدي على أملاك الدولة التي تتمتع بها كحق انتفاع أو التي تم تخصيصها لها كأملاك خاصة لإبرام عقود مع المنتفعين بها صناعياً وحرفياً وتجارياً وخدمياً؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى تزويدي بجميع المستندات الدالة كمرفق منفصل على قرص مدمج آخر (CD) أو شريحة ذاكرة أخرى (Flash Memory)، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فيرجى بيان المبررات الداعية إلى ذلك.
4. هل تحيط وزارة المالية مجلس الوزراء علماً بشكل سنوي بنتائج حالات التعرض أو التعدي على أملاك الدولة العقارية الخاصة وكذلك أملاك الدولة المخصصة للمنتفعين بها صناعياً وحرفياً وتجارياً وخدمياً مع بيان الإجراءات المتخذة لإزالتها؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى تزويدي بتواريخ إحاطة مجلس الوزراء بها علماً في اجتماعاته الرسمية مشفوعةً بالبيان الصادر عنه عقب كل إحاطة، والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس في هذا الجانب.
5. ما رأي وزارة المالية في شأن المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980م وتعديلاته في شأن الإيرادات المحققة من أملاك الدولة حالياً من تطبيق أحكامه على خزينة الدولة؟
6. بيان بالعائد المالي من أملاك الدولة من السنة المالية 2010/2011 وحتى السنة المالية 2022/2023 للوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والجهات المستقلة والشركات الحكومية – كل فيما يخصه – طبقاً لأنواع بنود الإيرادات في الميزانية مع إرفاق النتيجة كمرفق منفصل في قرص مدمج آخر (CD) أو شريحة ذاكرة أخرى (Flash Memory) وفق نموذج الجدول المبين أدناه لكل جهة على حدة.
7. ما المستجدات التي طرأت على تبني وزارة المالية لمشروع قانون جديد في شأن أملاك الدولة بدلاً عن القانون الحالي والذي سبق نشر مسودته في صحيفة القبس بتاريخ 24 نوفمبر 2019 مع إشارة الخبر حينها بأن إنجازه سيعظم من الإيرادات وقيم المشاريع؟ يرجى تزويدي مع الإفادة المكتوبة بنسخة من مسودة مشروع القانون في شأن أملاك الدولة الذي انتهت إدارة الفتوى والتشريع من إعداده وأي مسودات معتمدة أخرى جرى تحديثها في هذا الشأن.
8. ما المبررات التي دعت الحكومة ممثلةً في وزارة المالية إلى تغيير سياستها في إدارة أملاك الدولة والدفع باتجاه تقديم مشروع قانون في شأن إنشاء الهيئة العامة لإدارة واستثمار أملاك الدولة العقارية العامة والخاصة كمتطلب تشريعي واردٌ في برنامج عمل الحكومة (2023/2027) بدلاً عن توجه الوزارة السابق في تبني مشروع قانون جديد في شأن أملاك الدولة ليحل محل المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980م وتعديلاته؟ كما يرجى تزويدي مع الإفادة المكتوبة بنوع ميزانية هذه الهيئة المقترح إنشاؤها فيما إذا كانت ضمن ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية أم ميزانية ملحقة أم ميزانية مستقلة مع توضيح مبرر التصنيف في حال كانت ميزانية ملحقة أو مستقلة.