تناقش لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، غدا الاثنين، مساعي وزارة الخارجية وتحركها بعد حكم المحكمة الاتحادية العراقية بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت.