قالت النائب الدكتور جنان بوشهري إن الرسائل الصادرة من الأجهزة الحكومية خلال العطلة البرلمانية غير مطمئنة في دولة يحكمها دستور وقوانين، فبعد مشروع قانون تقييد الإعلام ومن ثم مناقصة رقابة الإنترنت وتلتْهم إجراءات تفتيش دون إذن من النيابة، وتناقض التصريحات الوزارية ومواقفهم أمام البرلمان، ذلك يعني أن المعنيين يجهلون المبادئ الدستورية وتلك أزمة، أو هناك من يريد دفع الدولة إلى مرحلة الفوضى السياسية والمواجهة وهذا الأخطر.
وأضافت بوشهري أنه أمام الحكومة فترة كافية قبل بداية دور الإنعقاد لإعادة ترتيب بيتها الداخلي وأوراقها حتى تتجاوز حالة الإضطراب الذي يعيشه وزراؤها وقياديوها، فإن أرادوا الاستقرار عليهم العمل والسعي لتحقيقه لصالح الوطن والمواطنين، أو سيفرض عليهم بقوة الدستور وأدواته البرلمانية في دور الانعقاد المقبل.