أفادت وزارة التجارة والصناعة بأنه وبتعليمات مباشرة من الوزير محمد العيبان، أغلقت «التجارة» مركز تسوق لشركة كبرى قام ببيع حقائب مدرسية بأسعار مبالغ فيها، بعد رصد بلاغات في شأن بيع سلع مدرسية بالمخالفة للقرارات الوزارية وتحرير محاضر ارتفاع مصطنع وتلاعب بالأسعار لمنافذ بيع.
وأوضحت أن قطاع الرقابة التجارية استدعى المستثمر لتصحيح أوضاعه خلال 24 ساعة وإلا سيستمر الإغلاق.
وبيّنت أنه ضمن حملاتها التفتيشية المستمرة خلال الآونة الأخيرة، وبالتزامن مع انطلاق موسم العودة إلى المدارس، كثفت «التجارة» الجولات الميدانية على المحلات التجارية والأسواق الموازية والمكتبات والجمعيات التعاونية بمختلف المحافظات، وذلك لضبط أي غلاء مصطنع وتلاعب في الأسعار ورؤية مدى التزام منافذ البيع المتخصصة في مجال القرطاسية واللوازم المدرسية بقرارات الوزارة التنظيمية في عملية البيع للمستهلك.
وأوضحت أن فرق تفتيشية يقودها وكيل «التجارة» زياد الناجم مع قياديي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك والمفتشين انطلقت مستهدفة أسواق بيع الحقائب المدرسية والقرطاسية للتأكد من عدم وجود أي زيادة مصطنعة على الأدوات المدرسية والقرطاسية وتسليط الضوء كذلك على الأسعار الحقيقية، وتحرير المخالفات بشكل فوري.
وأكد الناجم خلال الجولة على تطبيق القانون رقم 10 لسنه 1979 في شأن الارتفاع المصطنع لأسعار الحقائب المدرسية واللوازم الطلابية واتخاذ الإجراءات القانونية بما فيها الإغلاق وسحب الحقائب المدرسية والأدوات التي تبيّن ارتفاع أسعارها للتأكد من حقيقة الأسعار المعروضة بها ومن عدم وجود ارتفاع مصطنع يضر المستهلكين.
وطالبت «التجارة» من خلال الفرق التفتيشية الميدانية بعض المحلات والأسواق والمكتبات بالالتزام بوضع التسعيرة على الأدوات واللوازم المدرسية، فيما اتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين وعلاوة على ذلك زودت الفرق الميدانية بأجهزة لوحية مزودة بالكاميرات لرصد المخالفات بشكل فوري على المخالفين لقرارات الوزارة.
ولفتت إلى أنه انطلاقاً من دور «التجارة» في توفير السلع المخفضة للمستهلكين سمحت للمحلات والجمعيات الراغبة بعمل تخفيضات على أسعارها وأصدرت أكثر من 1500 ترخيص تخفيضات وتنزيلات خلال الفترة الماضية وسهلت الإجراءات حتى يستفيد المواطنون والمقيمون من السلع المخفضة للأدوات المدرسية والمواد الطلابية.
وشددت «التجارة» للمستهلكين بأن أبوابها مفتوحة لهم في حال وجود أي شكاوى بخصوص اختلاف بالأسعار وزيادات مصطنعة عبر مراكز حماية المستهلك المنتشرة في المحافظات الست، وبإمكانية التواصل المباشر عن طريق تطبيق«سهل»، حيث الفرق الميدانية على أتم الاستعداد للتجاوب مع أي شكاوى يتقدم بها المستهلكون.