أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص القاهرة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع طوكيو، والبناء على نتائج زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لمصر في أبريل الماضي، والتي تم خلالها رفع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية».

وأشار السيسي، لدى استقباله وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، أمس، إلى «ما تحظى به اليابان من مكانة وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي».

وجدد موقف مصر في شأن «إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق المرجعيات الدولية، وبما يحقق مصالح جميع شعوب المنطقة في السلام والأمن والتنمية».

من جهته، أعلن هاياشي، ترحيب طوكيو بـ «التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المشتركة، في ضوء الشراكة الاستراتيجية».

وأشاد بما حققته مصر على الصعيد التنموي، «ما ساهم في تحقيق طفرة في الاستثمارات اليابانية في مصر».

وأعرب عن دعم طوكيو، «للجهود المصرية الحثيثة لتسوية الأزمات القائمة في المنطقة»، وأكد «توافق وجهات النظر إزاء أولوية الحلول السياسية والحوار السلمي، والحفاظ على وحدة وتماسك الدول، بما يصون مقدرات شعوبها ودعائم مستقبلها، والتوافق في شأن ضرورة العمل على التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق السلام الدائم في المنطقة».

‏وقال الناطق باسم الرئاسة المستشار أحمد فهمي في بيان، إن «السيسي، أكد حرص مصر على تعزيز التعاون في مجال التعليم، في ضوء الاهتمام بالاستفادة من التجربة اليابانية المميزة، خصوصاً ما يتعلق ببناء الشخصية الإنسانية المتميزة».

كما تناول اللقاء «أبعاد التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير، والذي يعد الأيقونة الكبرى للتعاون الحضاري والثقافي بين البلدين».

وناقش الجانبان «قضايا السلم والأمن الدوليين، ولاسيما الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي العالمي وأزمتي الطاقة والغذاء، إضافة لعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

آلية التشاور الثلاثي

في سياق متصل، عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيريه الياباني والأردني أيمن الصفدي، «الاجتماع الأول لآلية التشاور الثلاثي على المستوى الوزاري»، على هامش أعمال الحوار السياسي الوزاري العربي - الياباني، الذي استضافته الجامعة العربية.

وأكد الوزراء التزامهم مواصلة توسيع أوجه التعاون بينهم، ليضم مجموعة واسعة من المجالات.

وشددوا على أن «المناقشات، عكست تقارباً في شأن الأهمية الكبيرة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وضرورة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية والعربية، بما فيها القدس الشرقية».

وفي ملف النيل، قال شكري، إن «مصر تتطلع إلى استمرار دعم الجامعة في ما يتعلق بقضية سد النهضة» الإثيوبي.

وأعرب «عن رفضه للمواقف المتعنته في ظل خطوات أحادية الجانب، وملء السد»، مؤكداً ضرورة الوصول إلى توافق لتحقيق مصلحة الجميع.

كما عبر شكري، أمام اجتماع الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري أمس، عن ثقته «الكاملة في قدرة المغرب على قيادة الدفة، في ما يحقق المصلحة الجمعية للدول العربية».

الانتخابات الرئاسية

وفي ملف الانتخابات الرئاسية، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة وليد حمزة، أنها بحثت الاستعدادات اللازمة للاستحقاق المقبل في العام 2024.

وذكرت أنه تمت مناقشة طلبات منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية لمتابعة الانتخابات، والطلبات المقدمة من المؤسسات الصحافية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية، لتغطية العملية الانتخابية.

وأضاف أنه تقرر قبول الطلبات التي استوفت إجراءات القيد القانونية، على أن يتم فحص بقية الطلبات.

وأهابت الهيئة الوطنية، بكل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدم تداول ثمة أخبار أو بيانات تخص الهيئة، إلا من خلال قنواتها الرسمية.

الحوار الوطني

في سياق منفصل، قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إنه جرى مناقشة «قانون حرية تداول المعلومات» في جلسات عامة، مشيراً إلى أنه«ستتم مناقشته في جلسات خاصة قريباً، حتى يبلور بشكله النهائي».

وأكد أن«حرية الرأي والتعبير، مع قانون حرية تداول المعلومات، هما السبيل لحماية المصريين من الأكاذيب والأصوات التي تحاول كل يوم وساعة ودقيقة عبر الشاشات ووسائل التواصل الكذب على الناس».

وأضاف أن «البعض يحاول الحصول على مساحة من وعي المصريين بأكاذيب وهجوم واختلاق لوقائع غير موجودة، وكل هذا يزيد أهمية حرية الرأي والتعبير داخل مصر، وإذا توافرت المعلومة الدقيقة من الجهة الصحيحة وفي الوقت المناسب، فإن هذا يجعل الإعلام الداخلي لبلادنا يطرح هذه المعلومات، وبالتالي لا يحصل أحد على إطلاق إشاعة ويكذب».

وفي ملف «مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج»، التي أطلقتها وزارة الخارجية، بالاشتراك مع الجهات المعنية، أعلنت مصادر أن «هناك إقبالاً كبيراً من المصريين، خصوصاً في الدول الأجنبية، على تسوية مواقفهم، وجاءت إيطاليا الأعلى، بإصدار 109 شهادات إعفاء حتى الآن».

وكانت الخارجية، أطلقت مبادرة لتسوية الموقف التجنيدي لمصريي الخارج بشكل نهائي.

وتم فتح باب التسجيل على موقع الخارجية، اعتباراً من 14 أغسطس الماضي، ولمدة 30 يوماً، وخصصت الوزارة بريداً إلكترونياً، ورقم «واتساب»، لتلقي استفسارات المواطنين المصريين في شأن المبادرة، كما يمكن التواصل عبر التطبيق ذاته على «201275638989 +».