سأل النائب حمدان العازمي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عن "التحقيق مع قياديين في ديوان الخدمة المدنية بخصوص تجاوزات وتلاعب في نظام التوظيف والتزوير في محررات رسمية".
وقال: "نمى إلى علمنا اكتشاف العديد من التجاوزات في شأن نظام وآلية التوظيف في ديوان الخدمة المدنية، وعليه يرجى إفادتي بالآتي: ما صحة هذا الأمر، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى إفادتي بالآتي: هل تم تشكيل لجنة تحقيق في هذا الأمر؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من قرار تشكيلها ونسخة من القرارات والتوصيات التي انتهت إليها وما الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه القياديين المتورطين في هذه التجاوزات بناءً على قرارات وتوصيات اللجنة؟ وهل تم إحالة أي منهم الى النيابة العامة؟ وهل تضمنت التجاوزات التي تم اكتشافها أية شبهات تزوير في محررات رسمية؟ مع تزويدي بنسخة من تقرير اللجنة".
وأض: "هل تم تسجيل باحثين عن عمل لا تنطبق عليهم شروط التسجيل؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالحالات التي تم ضبطها والجهات التي تم تعيين كل حالة فيها إذا تم التعيين، وإفادتي بالإجراءات التي تم اتخاذها تجاه المتورطين في هذا الأمر. كما يرجى تزويدي بكشف بأسماء أعضاء لجنة القبول للتوظيف في ديوان الخدمة المدنية ومسمياتهم الوظيفية وخبراتهم العملية".
وتابع " ما مهام مجلس الخدمة المدنية؟ وما القواعد التي تحكم عملية النقل والندب بين الجهات الحكومية؟ وكم يبلغ عدد الاستثناءات الممنوحة على ذلك وأسبابها؟، متابعا كم يبلغ عدد المواطنين منتظري الوظيفة في النظام الآلي للتوظيف المركزي في ديوان الخدمة المدنية حتى تاريخ ورود السؤال؟ وما تخصصاتهم؟ وكم مدة الانتظار الفعلية لكل مؤهل على حدة؟"
وقال العازمي: "هل قام ديوان الخدمة المدنية بفرز أسماء وأعداد منتظري الوظيفة ممن لم يرشحوا للعمل منذ أكثر من (3) سنوات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة حيال ذلك وطريقة تعيينهم وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما الأسباب المانعة لذلك؟ وهل هناك لجنة مشتركة بين ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة الهيكلة وروا افد التعليم «التربية والجامعة والتطبيقي» تقوم بقياس مخرجات التعليم وتوجه الخريجين الى سوق العمل؟ إذا كانت الاجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بجميع محاضر الاجتماعات وقرارات التعيين والعضوية، وإذا كانت الاجابة بالنفي، فيرجى تزويدي بأسباب عدم إصدار قرار في شأن تلك اللجنة".
وسأل "كم عدد الوظائف التي يحتاجها سوق العمل في القطاع الحكومي في السنوات الخمس المقبلة؟ وكم عدد الوظائف التي سيتيحها القطاع الخاص للمواطنين؟ وهل تمت مخاطبة الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بهذه الدراسة والأعداد؟"
وقال: "نمى إلى علمنا اكتشاف العديد من التجاوزات في شأن نظام وآلية التوظيف في ديوان الخدمة المدنية، وعليه يرجى إفادتي بالآتي: ما صحة هذا الأمر، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى إفادتي بالآتي: هل تم تشكيل لجنة تحقيق في هذا الأمر؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من قرار تشكيلها ونسخة من القرارات والتوصيات التي انتهت إليها وما الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه القياديين المتورطين في هذه التجاوزات بناءً على قرارات وتوصيات اللجنة؟ وهل تم إحالة أي منهم الى النيابة العامة؟ وهل تضمنت التجاوزات التي تم اكتشافها أية شبهات تزوير في محررات رسمية؟ مع تزويدي بنسخة من تقرير اللجنة".
وأض: "هل تم تسجيل باحثين عن عمل لا تنطبق عليهم شروط التسجيل؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالحالات التي تم ضبطها والجهات التي تم تعيين كل حالة فيها إذا تم التعيين، وإفادتي بالإجراءات التي تم اتخاذها تجاه المتورطين في هذا الأمر. كما يرجى تزويدي بكشف بأسماء أعضاء لجنة القبول للتوظيف في ديوان الخدمة المدنية ومسمياتهم الوظيفية وخبراتهم العملية".
وتابع " ما مهام مجلس الخدمة المدنية؟ وما القواعد التي تحكم عملية النقل والندب بين الجهات الحكومية؟ وكم يبلغ عدد الاستثناءات الممنوحة على ذلك وأسبابها؟، متابعا كم يبلغ عدد المواطنين منتظري الوظيفة في النظام الآلي للتوظيف المركزي في ديوان الخدمة المدنية حتى تاريخ ورود السؤال؟ وما تخصصاتهم؟ وكم مدة الانتظار الفعلية لكل مؤهل على حدة؟"
وقال العازمي: "هل قام ديوان الخدمة المدنية بفرز أسماء وأعداد منتظري الوظيفة ممن لم يرشحوا للعمل منذ أكثر من (3) سنوات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة حيال ذلك وطريقة تعيينهم وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما الأسباب المانعة لذلك؟ وهل هناك لجنة مشتركة بين ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة الهيكلة وروا افد التعليم «التربية والجامعة والتطبيقي» تقوم بقياس مخرجات التعليم وتوجه الخريجين الى سوق العمل؟ إذا كانت الاجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بجميع محاضر الاجتماعات وقرارات التعيين والعضوية، وإذا كانت الاجابة بالنفي، فيرجى تزويدي بأسباب عدم إصدار قرار في شأن تلك اللجنة".
وسأل "كم عدد الوظائف التي يحتاجها سوق العمل في القطاع الحكومي في السنوات الخمس المقبلة؟ وكم عدد الوظائف التي سيتيحها القطاع الخاص للمواطنين؟ وهل تمت مخاطبة الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بهذه الدراسة والأعداد؟"