قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالوهاب الفارس إنه تواصل مع وزارة التجارة بخصوص ما نشرته «الراي» من توصيات للوزارة بخصوص غلاء الأسعار و«اتضح أن هذه التوصيات غير صحيحة»، مشيراً إلى أن ما نُشر يتعلق بـ«إلغاء قرار تثبيت الأسعار، والتدخل بصلاحيات الجمعيات التعاونية من ناحية التعيينات وهوامش الربح».
وإذ أعلن الفارس أنه تواصل مع الوزارة من «باب مسؤولية اتحاد الجمعيات التعاونية»، توجّه بـ «كل الشكر والتقدير للإخوة في وزارة التجارة على تجاوبهم السريع وتأكيدهم على حماية المستهلك ودعم استقرار الأسواق بشتى الطرق، وكذلك احترام الوزارات الأخرى وعدم التدخل بقراراتها».
ومن باب المسؤولية أيضاً والمصداقية، توضح «الراي» أن ما نشرته هي توصيات موثقة لوزارة التجارة وجاءت في سياق رد للوزير محمد العيبان على سؤال برلماني قبل أيام فقط (3 سبتمبر)، تضمن استعراضاً مفصلاً من الوزارة لإجراءاتها في شأن ارتفاع الأسعار وتوصياتها التي خصصت محوراً خاصاً فيها للجمعيات التعاونية.
ولمزيد من الإيضاحات لرئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الذي اكتفى بسؤال طرف واحد وهو الوزارة وتسرّع بتبني نفي خبر «الراي» شاكراً «التجارة»، تنشر «الراي» بعض الوثائق الخاصة بتوصيات معالجة غلاء الأسعار، ومن بينها إلغاء قرار تثبيت الأسعار، وإعفاء سلع تعاونية من نسبة هامش الربح، ووقف التعيينات في الجمعيات التعاونية، وإتاحة مزيد من الرقابة على مجالس إدارات الجمعيات، وتبني نماذج لخصخصة الجمعيات التعاونية.