أكدت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية لـ«الراي» أن وزارة الداخلية اتفقت مع مسؤولي ديوان الخدمة المدنية ومسؤولي وزارة التربية، خلال اجتماعهم الذي عقد، أمس، «على إبقاء الوضع على ماهو عليه وفقاً للقرار رقم 2 لسنة 2023 الذي بموجبه تم تحديد مواعيد العمل الرسمية وتقسيمها على 4 فترات».
وأوضحت المصادر لـ«الراي» أن «وكيلة ديوان الخدمة المدنية بالتكليف ضياء القبندي طلبت من المجتمعين إمهال الديوان مزيداً من الوقت، لإبداء رأيه في بعض التصورات لحين عودة رئيس الديوان من إجازته».
وأشارت إلى أن «مجلس الخدمة المدنية سيناقش خلال اجتماعه المقبل التصور النهائي للدوام المرن الذي سيرفعه ديوان الخدمة تمهيداً لإقراره»، لافتة إلى أن التصورات الخاصة تم بحثها في اجتماعات سابقة من قبل الجهات المعنية وتم الاتفاق مبدئياً على أفضلية أن يتم منح موظفي الجهات الحكومية ساعتين في بداية الدوام، من السابعة إلى التاسعة، لاختيار الوقت الذي يناسب بداية دوامهم.
وذكرت أن إعطاء الموظف مرونة في اختيار توقيت بدء دوامه ستكون مرهونة بطبيعة عمل بعض الجهات في تحديد الإدارات التي تستوجب على الموظفين الحضور في توقيت محدد، والإدارات التي يسمح لها بالتأخير، كما تضمنت التصورات إمكانية قيام بعض الموظفين بأداء أعمالهم عن بعد.
وخلصت إلى القول إن «هناك تصورات ومقترحات عدة يتضمنها نظام الدوام المرن الجديد، المتوقع إقراره قبل بداية الموسم الدراسي، بهدف التخفيف من حدة الاختناقات المرورية التي تواكب عادة انطلاقة الموسم الدراسي».