طالب النائب خالد الطمار الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة وبحث تداعيات قرار المحكمة الاتحادية بالعراق وإطلاع الشعب على ما تؤول إليه تلك الأحكام، فاحترام الاتفاقيات الدولية واجب ولا يمكن السكوت عنه.