بعد مضي ثلاثة أسابيع على الإعلان عن توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بتجميد ووقف قرار المعاشات الاستثنائية للوزراء والقياديين، خلّف هذا الوقف تضرر عدد من القياديين السابقين الشباب وسط قراءات قانونية بأن القضاء سينصف من يطالب منهم بأحقيته في تلك المعاشات طالما أن «الأساس القانوني لقرار منح تلك المعاشات هو المادة 80 من قانون التأمينات».
ووصف قياديون سابقون متضررون من وقف القرار بأنه «عقاب جماعي» جاء استجابة للضغوط وشمل مستحقين حقيقيين من بعض الفئات، بينما الاعتراض الأساسي كان على المعاشات الاستثنائية للنواب والوزراء، وليس للمستحقين من الموظفين الذين خدموا الدولة لسنوات طويلة، وباتوا اليوم وأسرهم من أول المتضررين من وقف القرار.
وناشدوا سرعة البت في القرار بعد الدراسات التي وعدت بها الحكومة، معتبرين أنه «طالما صدر القرار بشكل سليم، فإن إلغاءه يصبح غير جائز».
وقال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ «الراي» إن «إلغاء هذه الحقوق يتعارض مع فكرة (المركز القانوني)»، لافتاً إلى أن «الأساس القانوني لهذه المعاشات قائم وهو المادة 80 من قانون التأمينات».
وبيّن الفيلي أن «قرار منح المعاشات صدر سليماً بمعنى أنه كان وفقاً لتشريع واجراءات قانونية استناداً للمادة 80، وبالتالي يصبح الغاؤه غير جائز».
وأشار القياديون المتضررون إلى رأي إدارة الفتوى والتشريع في أبريل الماضي بـ«عدم جواز سحب أو إلغاء أو تعديل القرارات الصادرة من المجلس بمنح المعاشات الاستثنائية التي سبق صرفها، وأن سحبها يعتبر عدواناً على حقوق ولّدتها مراكز قانونية اكتسبها من صرفت لهم»، لافتين إلى أن أحكاماً قضائية صدرت قبل قرار مجلس الوزراء الأخير الذي تم وقفه تقضي بأحقية تقاضي بعض القياديين ممن أُنهيت خدمتهم قبل إكمال المدة معاشاً استثنائياً بما يصل بالمعاش التقاعدي المستحق إلى نسبة 80 في المئة من آخر راتب.