أفاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، أنه لم يرد أي بلاغ من النيابة العامة ضد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب، كما لم يرد منها أي طلبات لرفع الحصانة عن الوزير.
جاء ذلك في رد للكندري على سؤال برلماني للنائب فايز الجمهور في شأن طلب إفادته عن صحة ما تداولته وسائل التواصل والمواقع الإخبارية في شأن أنباء عن إحالة وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب إلى النيابة العامة، لقيامه بعملية استحواذ وهمية وفوارق مالية مليونية للشركة التي كان يترأس مجلس إدارتها قبل توليه الحقيبة الوزارية، وبعض الاستفسارات الأخرى.
وقال الكندري: «نود الإحاطة بأنه لم يردنا أي بلاغ من النيابة العامة في هذا الشأن».
وعما إذا أخطرت النيابة العامة مجلس الوزراء بجدية البلاغ المقدم من أسواق المال ضد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب، أوضح الكندري أنه «لم يصل إلى مجلس الوزراء أي إخطار من النيابة العامة عن البلاغ المقدم من أسواق المال ضد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب».
وإن كانت النيابة العامة أو أي من جهات التحقيق قد طلبت رفع الحصانة عن الوزير بمناسبة أي بلاغات مقدمة ضده للتلاعب وتسهيل الاستيلاء على المال العام، ذكر الكندري أنه «وفقاً للثابت لدينا، لم يرد من النيابة العامة أي طلبات لرفع الحصانة عن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب».