كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن تنسيق بين الوزارة والنيابة العامة في شأن شبكة الأفراد المُتورّطين في عملية التلاعب بفواتير الكهرباء والماء، مشيرة إلى تزويد الشؤون القانونية في الوزارة بالمعلومات والتفاصيل المرتبطة بالقضية للنيابة.
وأفادت المصادر أن النيابة استدعت فنيين من الوزارة بأجهزة كمبيوتر محمولة لشرح آلية إصدار فواتير الكهرباء للمستهلكين، ضمن التحقيقات التي تباشرها، مبينة أن الأجهزة تتضمن أنظمة خدمة العملاء وآلية إصدار الفواتير، وكيفية حساب المديونية على المستهلك والآلية المتبعة للدخول إلى تلك الأنظمة والتعامل معها.
وقالت المصادر لـ«الراي»، إن «قضية شبكة التلاعب في الفواتير أصبحت ككرة الثلج تكبر يوماً بعد يوم، فبعد أن أبلغت الوزارة إدارة المباحث الجنائية بمحاولة اختراق أجهزة نظام دفع الفواتير عبر أشخاص من خارج الوزارة وإلقاء القبض عليهم من قبل المباحث العامة، قام موظفو قطاع خدمات العملاء بمراجعة عدد من المعاملات التي أجراها بعض المتورطين من خلال الأجهزة التي تم اختراقها عبر الحصول على رقم المستخدم، حيث اكتشفوا أن محاولة الاختراق الأولى كانت بهدف تخفيض قيمة فاتورة عقارات (موقوفة) وموضوع عليها (بلوك) من قبل الوزارة».