في إجابة موحدة عن 3 أسئلة من بين 8 موجهة إلى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء منذ بداية دور انعقاد مجلس الأمة، طلبت إدارة الفتوى والتشريع الاعتذار عن عدم الإجابة عن الأسئلة، باعتبارها متعارضة مع الضوابط الدستورية ولا تدخل ضمن اختصاصات رئيس الوزراء.
«عدم الإجابة» جاءت رداً على سؤال للنائب مهلهل المضف عن السياسة العامة التي تتبعها الحكومة والمعايير التي تستند عليها في شأن إلحاق الهيئات بالوزراء وأسباب استقالة وزير المالية مناف الهاجري ورؤية رئيس الوزراء في نتائج نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار إلى وزير النفط، وسؤالين للنائب مرزوق الغانم عن أسباب ومبررات استقالة كل من وزير التعليم الدكتور حمد العدواني ووزير المالية مناف الهاجري.
وأُرفقت «الردود» الثلاثة على الأسئلة بكتاب «الفتوى والتشريع» التي اعتبرت أن الأسئلة الموجهة لا تتعلق بالسياسة العامة للحكومة، الأمر الذي يجعلها متعارضة مع الضوابط الدستورية المقررة للأسئلة البرلمانية، مشيرة إلى أن «السؤال البرلماني الذي يُراد توجيهه إلى سمو رئيس الوزراء يجب أن ينحصر في نطاقه في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة (...) وأن السياسة العامة للحكومة تعني الإطار العام الذي تتخذه الحكومة منهجاً في توجيه العمل الذي تسير على خطاه وزارات الدولة ومصالحها» وذلك وفقاً لقرارات المحكمة الدستورية.