توقّع النائب محمد هايف تجهيز اللجنة المالية البرلمانية تقرير الاقتراح الذي قدّمه بخصوص إسقاط فوائد قروض المتقاعدين من التأمينات، وإدراجه على أولى جلسات دور الانعقاد المقبل.
وقال هايف، في تصريح لـ«الراي»، إن «هذه قروض لفئة محددة، وملخص المقترح رد رأس المال للتأمينات وإسقاط الفوائد بالإضافة إلى إلغاء نظام الاستبدال، والعمل وفق النظام الإسلامي في منح القروض الحسنة، وعموماً هناك جهات حكومية تمتلك صناديق مثل صندوق الجيش والحرس الوطني وسواهما، تمنح قروضاً حسنة ولا تأخذ فوائد تثقل كاهل المواطنين وتزيد من الأعباء العائلية والاجتماعية»، لافتاً إلى أن «مؤسسة التأمينات هي مؤسسة غير ربحية وأسست لخدمة المتقاعدين وليس للمتاجرة بهم، وتحميلهم أعباء وضغوطات بدلاً من التخفيف عليهم ومراعاة ظروفهم وكبر سنهم».
وأشار إلى أن «من القضايا الملحة راهناً، تطبيق التعليم عن بُعد على بعض السجناء، خصوصاً أننا خضنا التجربة في جائحة (كورونا)، لاسيما أن هناك سجناء أنهوا تعليمهم الثانوي ومحكومين بسنوات طويلة ويطمحون لاستكمال تعليمهم الجامعي وهناك مخاطبات من السجن للجامعة بهذا الشأن، وقطعنا شوطاً في هذا الملف»، مؤكداً «أننا سنناقش وزير التربية من أجل إيجاد حل ومعالجة وضع مَنْ يريد استكمال تعليمه، خصوصاً أن هذا النظام معمول في بعض الجامعات العالمية».
وذكر هايف «أن هناك مدارس حالياً داخل السجن تعلم النزلاء حتى الثانوية العامة، ومن المفترض أن تنشأ فروع للجامعة والمعاهد أو أن يتم اللجوء إلى التعليم عن بُعد»، مشيراً إلى ضرورة إقرار مقترح الدراسة عن بُعد للسجناء، لأن من شأن تطبيقه أن يقلل من الجرائم.
ودعا إلى «منح المرأة المبتعثة لاستكمال تعليمها وغير المتزوجة، حق اصطحاب مرافق، لأن أولياء الأمور الذين يصحبون بناتهم يعانون، والمبتعثة التي لا تستطيع السفر وحدها لابد من منحها حق مرافقة ولي أمرها أو زوجها»، مشيراً إلى أنه «تقدم باقتراح ويأمل أن يتم التوافق عليه، لأنه يخص فئة مجتمعية تطمح لاستكمال دراستها، لكنها تصطدم بمعوقات علينا أن نساهم جميعاً في تبديدها».
وطالب هايف بـ«تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع، وتحديداً في المناصب القيادية، لأنه من غير المنطقي أن تضع مديراً خبرته 4 سنوات وظيفية على موظفين خبرتهم تجاوزت 20 عاماً، بحجة أنه تم استثناؤه من الديوان»، مؤكداً أهمية تعيين أصحاب الكفاءة والخبرة والحكمة ورجال الدولة القادرين على الإصلاح والمتجردين من مصالحهم الشخصية.
ورأى «أننا بحاجة إلى إدارة بوسعها قيادة زمام الأمور وتنهض بالبلد وتحلق بجناحي الإنجاز والتنمية، خصوصاً أن الكويت ولله الحمد لا ينقصها مال ولا ثروات، وتمتلك أصحاب الخبرة، لكن المشكلة أن التعيين يكون وفق (هذا ولدنا نقربه، وهذا لا نعرفه لا نعينه في المنصب الشاغر، وإن كان مستحقاً)».