أعلن عضو اللجنة التعليمية البرلمانية حمد العليان، أن وزارة الإعلام ستحيل مشروع قانون الإعلام الجديد إلى اللجنة، مطلع أكتوبر المقبل، «كما وعدني وزير الاعلام خلال مكالمة هاتفية جرت بيننا».
وقال العليان في تصريح لـ«الراي»، إن «مسودة المشروع التي اطلعنا عليها لن ترى النور إطلاقاً، ولن تكون هناك موافقة عليها، إذ إنه فور اعلانها اعترض عليها أكثرمن 30 نائباً، وعموماً نحن كنواب جئنا لمزيد من الحريات وحماية الكلمة وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ولن نسمح أن يُسجن شخص بسبب كلمة أو تغريدة».
وأضاف: «وردني اتصال من وزير الإعلام أكد فيه أن الإعلام لن تقدم مشروعاً فيه انتقاص من الحريات، وإنما لمزيد من الحريات، ووعد أنه سيحيله إلى اللجنة مطلع أكتوبر» المقبل، لافتاً إلى «أننا لن نقبل أن يرد في المشروع أي ذكر لحصانة أعضاء مجلس الأمة، وهو أمر مرفوض، وكرامات الناس كلها محفوظة ومكفولة وأي خطأ مرفوض من أي كان».
وذكر العليان أن «الوزير أبلغني أن هناك دعوة ستقدم إلى التعليمية البرلمانية لحضور الحلقة النقاشية التي ستقام في 25 سبتمبر بخصوص مسودة مشروع الإعلام الجديد، وبعد ذلك يُحال المشروع إلى اللجنة لدراسته وطرحه للمناقشة».