طالب النائب الدكتور حسن جوهر بتحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين خصوصا أنها استحقاق متوافق عليه نيابيا وحكوميا ورد في برنامج أمة، كما أنها من الأولويات النيابية التي تم التوافق عليها، لافتا إلى التناقض الواضح في برنامج عمل الحكومة حيال ملف المتقاعدين وتطوير أداء مؤسسة التأمينات.
وقال جوهر في مؤتمر صحافي وفق قانون التأمينات يجب أن يعاد النظر كل سنتين في المستوى المعيشي للمتقاعدين، مشيرا إلى تناقضات حكومية، فهم تارة يذكرون في برنامج عمل الحكومة أن تحسين ظروف المتقاعدين سيصدر بقرارات وتارة يقولون أن اعادة تعيين الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين يحتاج تشريعا ولكن الحكومة لم تصدر القرارات ولم تقدم مشروعا.
وأوضح جوهر أن بعبع العجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات لا قيمة له لأن العجز افتراضي وموجود في جميع دول العالم وذكر في 2018 و 2017 أن الصناديق ستفلس والآن في العام 2023 وهي في حالات جيدة.
وتابع «عموما نحن سنقدم قانون المتقاعدين في دور الانعقاد المقبل وسيكون ضمن التقارير التي ستجهز فور بدء العمل البرلماني»، محملا وزير التجارة مسؤولية بذل كل مساعيه في الرقابة على الأسعار حتى تذهب الزيادة في المسار الصحيح.